وأيضا فإنها لم تسأله الحكم، وإنما سألته: " هل يجوز لها أن تأخذ ما يكفيها ويكفي بنيها؟ " وهذا استفتاء محض، فالاستدلال به على الحكم سهو.
واحتج بما رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث حماد بن سلمة، حدثني عبد الملك أبو جعفر، عن أبي نضرة، «عن سعيد بن الأطول أن أخاه مات وترك ثلاثمائة درهم، وترك عيالا، قال: فأردت أن أنفقها على عياله، فقال لي النبي - صلى الله عليه وسلم -: إن أخاك محبوس بدينه، فاقض عنه، قلت: يا رسول الله قد قضيت عنه إلا دينارين ادعتهما امرأة، وليست لها بينة قال: أعطها، فإنها محقة وفي لفظ فإنها صادقة» وهذا أصرح في الدلالة مما قبله.
وقال حماد عن الجريري عن أبي نضرة عن رجل من الصحابة بمثله، ولكن لم يسم: كم ترك؟ .
وبعد، فهذا لا يدل أيضا، فإن المنع من حكم الحاكم بعلمه إنما هو لأجل التهمة هي معلومة الانتفاء من سيد الحكام - صلى الله عليه وسلم -. واحتج بما في " الصحيحين " من حديث عقيل عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة: أن فاطمة - رضي الله عنها - أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله، فقال أبو بكر إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا نورث، ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد في هذا المال» ، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولأعملن فيها بما عمل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا. - وذكر الحديث.
والاستدلال به سهو أيضا؛ فإن أبا بكر - رضي الله عنه - علم من دين الرسول أن هذه الدعوى باطلة لا يسوغ الحكم بموجبها، بل دعواها بمنزلة دعوى استحقاق ما علم وتحقق دفعه بالضرورة، بل بمنزلة ما يعلم بطلانه قطعا من الدعاوى، وسيدة نساء العالمين - رضي الله عنها - خفي عليها حكم هذه الدعوى، وعلمه الخلفاء الراشدون ومن معهم من الصحابة، فالصديق معه الحجة من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يسمع هذه الدعوى، ولم يحكم بموجبها، للحجة الظاهرة التي علمها معه عمر بن الخطاب
والصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، فأين هذا من حكم الحاكم بعلمه الذي لم يقم به حجة على الخصم؟ .
واحتج أبو محمد بن حزم لهذا القول بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «بينتك أو يمينه» قال: ومن البينة التي لا بينة أبين منها: علم الحاكم بالمحق من المبطل، وهذا إلى أن يكون حجة عليهم أقرب من أن يكون حجة لهم؛ فإنه قال: " بينتك " " والبينة " اسم لما يبين الحق، بحيث يظهر المحق من المبطل، ويبين ذلك للناس، وعلم الحاكم ليس ببينة.
واحتجوا أيضا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط} [النساء: 135] وليس من القسط: أن يعلم الحاكم أن أحد الخصمين مظلوم والآخر ظالم، ويترك كلا منهما على حاله.
قال الآخرون: ليس في هذا محذور، حيث لم يأت المظلوم بحجة يحكم له بها، فالحاكم معذور، إذ لا حجة معه يوصل بها صاحب الحق إلى حقه، وقد قال سيد الحكام - صلوات الله وسلامه عليه -: «إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض، فأحسب أنه صادق، فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار» (119) . واحتجوا بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه» وإذا رأى الحاكم وحده عدوان رجل على رجل وغصبه ماله، أو سمع طلاقه لامرأته، وعتقه لعبده، ثم رأى الرجل مستمرا في إمساك الزوجة، أو بيع من صرح بعتقه، فقد أقر على المنكر الذي أمر بتغييره.