وأما مذهب مالك: فإنه لا يقضي بعلمه في المدعى به بحال، سواء علمه قبل التولية أو بعدها، في مجلس قضائه أو غيره، قبل الشروع في المحاكمة أو بعد الشروع، فهو أشد المذاهب في ذلك.
وقال عبد الملك وسحنون: يحكم بعلمه فيما علمه بعد الشروع في المحاكمة. قالوا: فإن حكم بعلمه - حيث قلنا لا يحكم - فقال أبو الحسن اللخمي: لا ينقض عند بعض أصحابنا، وعندي أنه ينقض. قالوا: ولا خلاف في أن ما رآه القاضي، أو سمعه في غير مجلس قضائه أنه لا يحكم به، وأنه ينقض إن حكم به، وينقضه هو وغيره، وإنما الخلاف فيما يتقارر به الخصمان في مجلسه، فإن حكم به نقضه هو، ولا ينقضه غيره.
قال اللخمي: وقد اختلف إذا أقر بعد أن جلسا للخصومة، ثم أنكرا فقال مالك وابن القاسم: لا يحكم بعلمه.
وقال عبد الملك وسحنون: يحكم، لأن الخصمين إذا جلسا للمحاكمة فقد رضيا أن يحكم بينهما بما يقولانه، ولذلك قصداه - هذا تحصيل مذهب مالك.
وأما مذهب أبي حنيفة، فقالوا: إذا علم الحاكم بشيء من حقوق العباد في زمن ولايته ومحلها، جاز له أن يقضي به، لأن علمه كشهادة الشاهدين، بل أولى، لأن اليقين حاصل بما علمه بالمعاينة أو السماع، والحاصل بالشهادة غلبة الظن، وأما ما علمه قبل ولايته، أو في غير محل ولايته فلا يقضي به عند أبي حنيفة.
وقال أبو يوسف ومحمد: يقضي به، كما في حال ولايته ومحلها.
قال المنتصرون لقول أبي حنيفة: هو في غير مصره وغير ولايته، شاهد لا حاكم، وشهادة الفرد لا تقبل، وصار كما إذا علم بالبينة العادلة، ثم ولي القضاء، فإنه لا يعمل بها. قالوا: وأما الحدود، فلا يقضي بعلمه فيها؛ لأنه خصم فيها؛ ولأنه حق الله تعالى، وهو نائبه إلا في حد القذف، فإنه يعمل بعلمه، لما فيه من حق العبد، وإلا في المسكر، إذا وجد سكرانا، أو من به أمارات السكر، فإنه يعذر. هذا تحصيل مذهب أبي حنيفة.
أما أهل الظاهر، فقال أبو محمد بن حزم: وفرض على الحاكم أن يحكم بعلمه في الدماء، والأموال،
والقصاص، والفروج والحدود، سواء أعلم ذلك قبل ولايته أو بعد ولايته، قال: وأقوى ما حكم بعلمه، ثم بالإقرار ثم بالبينة.
(86) (فصل)
وأما الآثار عن الصحابة - رضي الله عنهم -، فصح عن أبي بكر الصديق أنه قال: " لو رأيت رجلا على حد من حدود الله تعالى لم آخذه حتى يكون معي شاهد غيري ".
وعن عمر بن الخطاب أنه قال لعبد الرحمن بن عوف: " أرأيت لو رأيت رجلا قتل، أو شرب، أو زنى؟ قال: شهادتك شهادة رجل من المسلمين، فقال له عمر: صدقت ".
وروي نحو هذا عن معاوية، وابن عباس.
ومن طريق الضحاك: أن عمر اختصم إليه في شيء يعرفه، فقال للطالب: " إن شئت شهدت ولم أقض، وإن شئت قضيت ولم أشهد ".
وأما الآثار عن التابعين، فصح عن شريح أنه اختصم عنده اثنان، فأتاه أحدهما بشاهد.
وقال لشريح: وأنت شاهدي أيضا، فقضى له شريح مع شاهده بيمينه، وهذا محتمل. وصح عن الشعبي أنه قال: لا أكون شاهدا وقاضيا. واحتج من قال: " يحكم بعلمه " بما في " الصحيحين " من قصة هند بنت عتبة لما اشتكت أبا سفيان إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فحكم لها عليه بأن تأخذ كفايتها وكفاية بنيها، ولم يسألها البينة، ولا أحضر الزوج.
وهذا الاستدلال ضعيف جدا، فإن هذا إنما هو فتيا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا حكم، ولهذا لم يحضر الزوج، ولم يكن غائبا عن البلد، والحكم على الغائب عن مجلس الحكم الحاضر في البلد، غير ممتنع، وهو يقدر على الحضور ولم يوكل وكيلا لا يجوز اتفاقا.