[فصل الطريق الثامن عشر في الحكم بالإقرار]
(83) (فصل)
الطريق الثامن عشر الحكم بالإقرار.
قال الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط} [المائدة: 8] ، وفي الآية الأخرى: {كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} [النساء: 135] ولا خلاف أنه لا يعتبر في صحة الإقرار أن يكون بمجلس الحاكم، إلا شيئا حكاه محمد بن الحسن الجوزي في كتاب النوادر " له فقال: قال ابن أبي ليلى: لا أجيز إقرارا في حق أنكره الخصم عندي إلا إقرارا بحضرتي، - ولعله ذهب في ذلك إلى أن الإقرار لما كان شهادة المرء على نفسه اعتبر له مجلس الحكم، كالحكم بالبينة، والفرق ظاهر لا خفاء به.
(84) (فصل)
ويحكم بإقرار الخصم في مجلسه إذا سمعه معه شاهدان بغير خلاف، فإن لم يسمعه معه غيره، فنص أحمد على أنه يحكم به، وإن لم نقل يحكم بعلمه، فإن مجلس الحاكم مجلس فصل الخصومات، وقد جلس لذلك، وقد أقر الخصم في مجلسه، فوجب عليه الحكم به، كما لو قامت بذلك البينة عنده، وليس عنده أحد غيره يسمع معه شهادتهما، فإن هذا محل وفاق.
وقال القاضي: لا يحكم بالإقرار في مجلسه حتى يسمعه معه شاهدان؛ دفعا للتهمة عنه، إلا أن
يقول، يقضي بعلمه، فإنه يجوز له الحكم حينئذ. والتحقيق أن هذا يشبه مسألة الحكم بعلمه من وجه، ويفارقها من وجه. فشبه ذلك بمسألة حكمه بعلمه؛ أنه ليس هناك بينة، وهو في موضع تهمة. ووجه الفرق بينهما؛ أن الإقرار بينة قامت في مجلسه؛ فإن البينة: اسم لما يبين به الحق، فعلم الحق في مجلس القضاء الذي انتصب فيه للحكم به، وليس من شرط صحة الحكم أن يكون بمحضر الشاهدين، فكذلك لا يعتبر في طريقه أن يكون بمحضر شاهدين، وليس هذا بمنزلة ما رآه أو سمعه في غير مجلسه.
[فصل الطريق التاسع عشر في حكم الحاكم بعلمه]
(85) (فصل)
الطريق التاسع عشر الحكم بعلمه:
وقد اختلف في ذلك قديما وحديثا، وفي مذهب الإمام أحمد ثلاث روايات إحداها: - وهي الرواية المشهورة عنه، المنصورة عند أصحابه - أنه لا يحكم بعلمه لأجل التهمة.
والثانية: يجوز له ذلك مطلقا في الحدود وغيرها.
والثالثة: يجوز إلا في الحدود.
ولا خلاف عنه أنه يبني على علمه، في عدالة الشهود وجرحهم، ولا يجب عليه أن يسأل غيره عما علمه من ذلك. ولأصحاب الشافعي طريقان: أحدهما: يقضي بعلمه قطعا.
والثاني: أن المسألة على قولين أظهرهما عند أكثر الصحابة يقضي به.
قالوا: لأنه يقضي بشاهدين، وذلك يفيد ظنا، فالعلم أولى بالجواز. وأجابوا عما احتج به المانعون من ذلك من التهمة؛ أن القاضي لو قال ثبت عندي وصح كذا وكذا ألزم قبوله بلا خلاف. ولم يبحث عما ثبت به وصح والتهمة قائمة. ووجه هذا أنه لما ملك الإنشاء، ملك الإخبار. ثم بنوا على القولين ما علمه في زمن ولايته ومكانها، وما علمه في غيرها.
قالوا: فإن قلنا: لا يقضي بعلمه فذلك إذا كان مستنده مجرد العلم، أما إذا شهد رجلان يعرف عدالتهما، فله أن يقضي، ويغنيه علمه بهما عن تزكيتهما. وفيه وجه ضعيف: لا يغنيه ذلك عن
تزكيتهما للتهمة. قالوا: ولو أقر بالمدعى به في مجلس قضائه قضى، وذلك قضاء بالإقرار لا بعلمه، وإن أقر عنده سرا فعلى القولين، وقيل: يقضي قطعا.
ولو شهد عنده واحد، فهل يغنيه علمه عن الشاهد الآخر؟ على قول المنع فيه وجهان، وهذا تحصيل مذهب الشافعي وأصحابه.