لحم الجدي: قريب إلى الاعتدال، خاصة ما دام رضيعا، ولم يكن قريب العهد بالولادة، وهو أسرع هضما لما فيه من قوة اللبن، ملين للطبع، موافق لأكثر الناس في أكثر الأحوال، وهو ألطف من لحم الجمل، والدم المتولد عنه معتدل.
لحم البقر: بارد يابس، عسر الانهضام، بطيء الانحدار، يولد دما سوداويا، لا يصلح إلا لأهل الكد والتعب الشديد، ويورث إدمانه الأمراض السوداوية، كالبهق والجرب، والقوباء والجذام، وداء الفيل، والسرطان، والوسواس، وحمى الربع، وكثير من الأورام، وهذا لمن لم يعتده، أو لم يدفع ضرره بالفلفل والثوم والدار صيني، والزنجبيل ونحوه، وذكره أقل برودة، وأنثاه أقل يبسا. ولحم العجل ولا سيما السمين من أعدل الأغذية وأطيبها وألذها وأحمدها، وهو حار رطب، وإذا انهضم غذى غذاء قويا.
لحم الفرس: ثبت في «الصحيح» عن أسماء رضي الله عنها قالت: نحرنا فرسا فأكلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم «1» . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن في لحوم الخيل، ونهى عن لحوم الحمر أخرجاه في «الصحيحين» «2» .
ولا يثبت عنه حديث المقدام بن معدي كرب- رضي الله عنه- أنه نهى عنه.
قاله أبو داود وغيره من أهل الحديث» «3» . PageV01P284
واقترانه بالبغال والحمير في القرآن لا يدل على أن حكم لحمه حكم لحومها بوجه من الوجوه، كما لا يدل على أن حكمها في السهم في الغنيمة حكم الفرس، والله سبحانه يقرن في الذكر بين المتماثلات تارة، وبين المختلفات، وبين المتضادات، وليس في قوله: لتركبوها «1» ، ما يمنع من أكلها، كما ليس فيه ما يمنع من غير الركوب من وجوه الانتفاع، وإنما نص على أجل منافعها، وهو الركوب، والحديثان في حلها صحيحان لا معارض لهما، وبعد: فلحمها حار يابس، غليظ سوداوي مضر لا يصلح للأبدان اللطيفة.
لحم الجمل: فرق ما بين الرافضة وأهل السنة، كما أنه أحد الفروق بين اليهود وأهل الإسلام. فاليهود والرافضة تذمه ولا تأكله،؛ وقد علم بالاضطرار من دين الإسلام حله، وطالما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حضرا وسفرا.
ولحم الفصيل مه من ألذ اللحوم وأطيبها وأقواها غذاء، وهو لمن اعتاده بمنزلة لحم الضأن لا يضرهم البتة، ولا يولد لهم داء، وإنما ذمه بعض الأطباء بالنسبة إلى أهل الرفاهية من أهل الحضر الذين لم يعتادوه، فإن فيه حرارة ويبسا، وتوليدا للسوداء، وهو عسر الانهضام، وفيه قوة غير محمودة، لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين «2» لا معارض لهما، ولا يصح تأويلهما بغسل اليد، لأنه خلاف المعهود من الوضوء في كلامه صلى الله عليه وسلم، لتفريقه بينه وبين لحم الغنم، فخير بين الوضوء وتركه منها، وحتم الوضوء من لحوم الإبل. ولو حمل الوضوء على غسل اليد فقط، لحمل على ذلك في قوله: «من مس فرجه فليتوضأ» .
وأيضا: فإن آكلها قد لا يباشر أكلها بيده بأن يوضع في فمه، فإن كان وضؤوه غسل يده، فهو عبث، وحمل لكلام الشارع على غير معهوده وعرفه، ولا يصح معارضته بحديث: «كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار» لعدة أوجه: PageV01P285
أحدها: أن هذا عام، والأ؟؟؟ بالوضوء هذا؟؟؟ خاص.
الثاني: أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل سواء كان نيئا، أو مطبوخا، أو قديدا، ولا تأثير للنار في الوضوء. وأما ترك الوضوء مما مست النار، ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ هذا فيه إثبات سبب الوضوء، وهو كونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء، وهو كونه ممسوس النار، فلا تعارض بينهما بوجه.