طريق الهجرتين وباب السعادتين
/ ٢٦٨
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل: فى بيان ما للناس فى دخول الشر فى القضاء الإلهي من الطرق والأصول التى تفرعت عنها هذه الطرق.
  1. مقدمة
  2. فصل: فى أن الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه
  3. فصل: في تفسير الفقر ودرجاته
  4. فصل: في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله
  5. فصل: فى تقسيم الغنى إلى عال وسافل
  6. فصل: فى الغني العالي
  7. فصل: فى تفسير غنى النفس
  8. فصل: فيما يغنى القلب ويسد الفاقة
  9. فصل: فى بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل
  10. فصل: فى بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب
  11. فصل: فى ذكر كلمات عن أرباب الطريق فى الفقر والغني
  12. فصل: فى تحقيق نعت الفقير
  13. فصل: فى بيان أصلين عظيمين مبنى عليهما ما تقدم
  14. فصل: فى بيان منفعة الحق، ومنفعة الخلق، وما بينهما من التباين
  15. فصل: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده
  16. فصل: فى تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه
  17. فصل: فى إثبات الحمد كله لله عز وجل
  18. فصل: فى بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه
  19. فصل: فى أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل
  20. فصل: فى بيان ما للناس فى دخول الشر فى القضاء الإلهي من الطرق والأصول التى تفرعت عنها هذه الطرق.
  21. الفصل السادس: فى كيفية دخول الشر فى القضاء الإلهى،
  22. فصل: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية
  23. فصل: فى مراتب المكلفين فى الدار الآخرةوطبقاتهم فيها،

وهؤلاء قسموا الشر الواقع فى العالم إلى قسمين: أحدهما: "شرور هى أفعال العباد" وما تولد منها، فهذه لا تدخل عندهم فى القضاء الإلهى تنزيها للرب عن نسبتها إليه، ولا تدخل عندهم تحت قدرته ولا مشيئته ولا تكوينه.

والثانى: "الشرور التى لا تتعلق بأفعال العباد" كالسموم والأمراض وأنواع الآلام، وكإبليس وجنوده وغير ذلك من شرور المخلوقات كإيلام الأأطفال وذبح الحيوان، فهذا النوع هو الذى كدر على القدرية أصولهم وشوش عليهم قواعدهم وقالوا: ذلك كله حسن لما فيه من اللطف والمصلحة

العاجلة والآجلة. قالوا: أما الآلام والأمراض فمفعولة لغرض صحيح وهو ما ضمن الرب سبحانه لمن أصابه بها من العوض الوافى قالوا: وذلك يجرى مجرى استئجار أجير فى فعل شاق فإنه بفرض الاستئجار أخرج الاستئجار عن كونه عبثا بالأجرة عن كونه ظلما، فكان حسنا. قالوا: فإن قيل إذا كان الله قادرا على التفضل بالعوض وبأضعافه بدون توسط الألم فأى حاجة إلى توسطه؟ وأيضا فإذا حسن الألم لأجل العوض فهل يحسن منا أن يؤلم أحدنا [غيره] بغير إذنه لعوض يصل إليه؟ فالجواب أن الله سبحانه لا يمرض ولا يؤلم إلا من يعلم من حاله أنه لو أطلعه على الأعواض التى تصل إليه لرضى بالألم ولرغب فيه لوفور الأعواض وعظمها، وليس كذلك فى شاهد استئجار الأجير من غير اختياره، قالوا: وليس كذلك إيلام أحدنا لغيره لأجل التعويض، فإن من قطع يد غيره أو رجله لعوضه عنها لم يحسن ذلك منه، لأن العوض يصل إليه وهو مقطوع اليد والرجل، وليس من العقلاء من يختار ملك الدنيا مع ذلك، والله يوصل الأعواض فى الآخرة إلى الأحياء وهم أكمل شيء خلقا وأتمه أعضاء، فلذلك افترق الشاهد والغائب فى هذا، قالوا: فإن فرضتموه فى ضرب وجلد مع سلامة الأعضاء قبح لأنه عيب، فإن فرض فيه مصلحة ورضى المضروب بذلك وعظمت الأعواض عنه فهو حسن فى العقل لا محالة. قالوا: وسر الأمر أن بالعوض يخرج الألم عن كونه ظلما لأنه نفع موقوف على مضرة الألم، وباعتبار كونه لطفا فى الدين يخرج عن كونه عبثا.

قالوا: وقد رأينا فى المشاهد حسن الألم للنفع، فإنه يحسن فى المشاهد إيلام أنفسنا وإتعابها فى طلب العلوم والأرباح التى لا نصل إليها إلا على جنس من التعب والمشقة، قالوا: وهذا الوجه هو الذى حسن لأجله إيلام الأطفال والبهائم فإنه إيلام لنفع، فإن أبدان الأطفال لا تستقيم إلا على الأسباب الجالبة للآلام، وكذلك نفوسهم إنما تكمل بذلك، وإيلام الحيوان لنفع الآدمى به غير قبيح، قالوا: وأما الألم المستحق للعقوبة فإنه حسن فى المشاهد ولكنه غير متحقق فى الغائب بالنسبة إلى الأطفال والبهائم لعدم تكليفها، ولكن لا بد فى إيلامها من مصلحة ترجع إليها وهى ما يحصل لهم من العوض فى الآخرة. قالوا: ويجب إعادتها لاستيفاء ذلك الحق الذى لها وهو العوض على

الآلام التى حصلت لها قالوا: وبقاؤها بعد الإعادة موقوف ونعيم الأطفال والمجانين دائم. واختلفوا فى البهائم فقال بعضهم: يدوم عوضهم، وقال آخرون بانقطاعه فإنهم يصيرون ترابا.

قالوا: فإن لم يكن للبهائم عوض يجب لأجله أن تعاد لم تجب إعادتها عقلا وتحسن إعادتها، وما يحسن قد يفعله الله وقد لا يفعله وهل تجوز الآلام للتعويض المجرد؟ فيه قولان لهم مبنيان على أصل اختلفوا فيه وهو أنه هل يحسن منه سبحانه التفضل بمثل العوض ابتدا؟ فصار بعضهم إلى امتناعه، كما يمتنع التفضل بمثل الثواب ابتدا عندهم وهم مجمعون على امتناعه لئلا يسوى بين العامل وغيره وصار من ينتمى إلى التحصيل منهم إلى أن التفضل بمقدار الأعواض ممكن غير ممتنع، فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض ممكن غير ممتنع، فمن قال بامتناع التفضل بمقدار العوض الصيمرى جوز وقوع الآلام للتعويض المجرد، ومن جوز التفضل بأمثال الأعواض لم تحسن عنده الآلام بمجرد التعويض، بل قالوا: إنما تحسن لوجهين لا بد من اقترانهما: أحدهما التزام التعويض، والثانى: اعتبار غير المؤلم بتلك الآلام، وكونها ألطافا فى زجر غاو من غوايته إذا شاهدها فى غيره. وذهب عباد الصيمرى منهم إلى أن الآلام تحسن لمجرد الاعتبار من غير تعويض لمن أصابته، ورد عليه جماهير القدرية ذلك، قالوا: والآلام التى يفعلها سبحانه إما أن تكون مستحقة كعقوبات الدنيا وعذاب الآخرة، وإما للتعويض، وإما للمصلحة الراجحة.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।