وقيل: حقيقة الفقر أن لا يستغنى الفقير فى فقره بشيء إلا بمن إليه فقره. وقال أبو حفص: "أحسن ما توسل به العبد إلى مولاه دوام الفقر إليه على جميع الأحوال، وملازمة السنة فى جميع الأفعال، وطلب القوت من وجه حلال". وقال بعضهم: "ينبغى للفقير أن لا تسبق همته خطوته". قلت:
يشير إلى تعلق همته بواجب وقته، وأنه لا تتخطى همته واجب الوقت قبل إكماله. وأيضا يشير إلى قصر أمله، وأن همته غير متعلقة بوقت لا يحدث نفسه ببلوغه وأيضا يشير إلى جمع الهمة على حفظ الوقت، وأن لا يضعفها بتقسيمها على الأوقات.
وقيل: أقل ما يلزم الفقير فى فقره أربعة أشياء: علم يسوسه، وورع يحجزه، ويقين يحمله، وذكر يؤنسه. وقال أبو سهل الخشاب لمنصور المغربى: إنما هو فقر وذل. فقال منصور: بل فقر وعز. فقال أبو سهل: فقر وثرى، فقال منصور: بل فقر وعرش. قلت: أشار أبو سهل إلى البداية ومنصور إلى الغاية. وقال الجنيد: إذا لقيت الفقير فالقه بالرفق ولا تلقه بالعلم، فإن الرفق يؤنسه والعلم يوحشه. فقلت: يا أبا القاسم، كيف يكون فقير يوحشه العلم؟ فقال: نعم، الفقير إذا كان صادقا فى فقره، فطرحت عليه العلم ذاب كما يذوب الرصاص فى النار. وقال أبو المظفر القرميسينى: الفقير هو الذى لا يكون له إلى الله حاجة. قال أبو القاسم القشيرى: وهذا اللفظ فيه أدنى غموض على من سمعه على وصف الغفلة عن مرمى القوم، وإنما أشار قائله إلى سقوط المطالبات، وانتفاء الاختيار، والرضى بما يجريه الحق سبحانه بتارك وتعالى. قلت: وبعد فهو كلام مستدرك خطأ فإن حاجات هذا العبد إلى الله بعدد الأنفاس إذ حاجته ليست كحاجات غيره من أصحاب الحظوظ والأقسام، بل حاجات هؤلاء فى حاجة هذا العبد كتفلة فى بحر، فإن حاجته إلى الله فى كل طرفة عين أن يحفظ عليه حاله ويثبت قلبه ويرقيه فى مقامات العبودية ويصرف عنه ما يفسدها عليه ويعرفه منازل الطريق ومكامنها وأوقاتها ويعرفه مواقع رضاه ليفعلها ويعزم عليها ومواقع سخطه ليعزم على تركها ويجتنبها، فأى حاجات أكثر وأعظم من هذه؟ فالصواب أن يقال: الفقير هو الذى حاجاته إلى الله بعدد أنفاسه أو أكثر، فالعبد له فى كل نفس ولحظة وطرفة عين عدة حوائج إلى الله لا يشعر بكثير منها، فأفقر الناس إلى الله من شعر بهذه الحاجات وطلبها من معدنها بطريقها، وإن كان لا بد من إطلاق تلك العبارة على أن منها كل بد فيقال: هو الذى لا حاجة له إلى الله تخالف مرضاته وتحطه عن مقام العبودية إلى منزلة الاستغناء، وأما أن يقال لا حاجة له إلى الله فشطح قبيح. وأما حمل أبى القاسم لكلامه على إسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار والرضى بمجارى الأقدار فإنما يحسن فى
بعض الحالات، وهو فى القدر الذى يجرى عليه، بغير اختياره ولا يكون مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر آخر كما تقدم. وأما إذا كان مأمورا بدفعه ومنازعته بقدر هو أحب إلى الله منه- وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب- فإسقاط المطالبات وانتفاء الاختيار فيه والسعى عين العجز، والله تعالى يلوم على العجز. وقال ابن خفيف: الفقر [عدم الأملاك، والخروج عن أحكام الصفات، قلت: يريد عدم إضافة شيء] إليه إضافة ملك، وأن يخرج عن أحكام صفات نفسه ويبدلها بأحكام صفات مالكه وسيده مثاله أن يخرج عن حكم صفة قدرته واختياره التى توجب له دعوى الملك والتصرف والإضافات ويبقى بأحكام صفة القدرة الأزلية التى توجب له العجز والفقر والفاقة، كما فى دعاء الاستخارة: "اللهم إنى أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب"، فهذا اتصاف بأحكام الصفات العلى فى العبد، وخروج عن أحكام صفات النفس.