طريق الهجرتين وباب السعادتين
/ ২৬৮
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — فصل: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية
  1. مقدمة
  2. فصل: فى أن الله هو الغنى المطلق والخلق فقراء محتاجون إليه
  3. فصل: في تفسير الفقر ودرجاته
  4. فصل: في أن حقيقة الفقر توجه العبد بجميع أحواله إلى الله
  5. فصل: فى تقسيم الغنى إلى عال وسافل
  6. فصل: فى الغني العالي
  7. فصل: فى تفسير غنى النفس
  8. فصل: فيما يغنى القلب ويسد الفاقة
  9. فصل: فى بيان الدرجة الثانية من درجات الغنى بالله عز وجل
  10. فصل: فى بيان الدرجة الثالثة من درجات الغنى بالرب
  11. فصل: فى ذكر كلمات عن أرباب الطريق فى الفقر والغني
  12. فصل: فى تحقيق نعت الفقير
  13. فصل: فى بيان أصلين عظيمين مبنى عليهما ما تقدم
  14. فصل: فى بيان منفعة الحق، ومنفعة الخلق، وما بينهما من التباين
  15. فصل: فى بيان أن المنفعة والمضرة لا تكون إلا من الله وحده
  16. فصل: فى تفصيل ما أجمل فيما مر وتوضيحه
  17. فصل: فى إثبات الحمد كله لله عز وجل
  18. فصل: فى بيان أن حمده تعالى شامل لكل ما يحدثه
  19. فصل: فى أن الله خلق دارين وخص كل دار بأهل
  20. فصل: فى بيان ما للناس فى دخول الشر فى القضاء الإلهي من الطرق والأصول التى تفرعت عنها هذه الطرق.
  21. الفصل السادس: فى كيفية دخول الشر فى القضاء الإلهى،
  22. فصل: فى تقسيم الناس من حيث القوة العلمية والعملية
  23. فصل: فى مراتب المكلفين فى الدار الآخرةوطبقاتهم فيها،

كانت هذه العلة بعينها موجودة فى هذا التوكل بطل أن يكون [علة] ، فلزم بطلان كونه معلولا على التقديرين، وظهر أن العلة فى التوكل لا تخرج عن أحد شيئين: إما أن يكون متعلقة حظا من حظوظك، وإما وقوفك معه وركونك إليه فقط، فإذا خلص التوكل من هذا وهذا فلا علة تلحقه ولا نقيضة تدركه.

الوجه العاشر: أن علة التوكل عنده هى ترك التوكل كما فسره فكيف يتوكل فى ترك التوكل؟ وهل هذا إلا جمع بين متضادين؟

الوجه الحادى عشر: قوله: "وهو أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمرا مهملا، بل فرغ من الأشياء وقدرها، وإن اختلف منها شيء فى العقول أو تشوش فى المحسوس أو اضطرب فى المعهود فهو المدبر له، وشأنه سوق المقادير إلى المواقيت. المتوكل من أراح نفسه من كد النظر فى مطالعة السبب، سكونا إلى ما سبق من القسمة مع استواء الحالين عنده" إلى آخر كلامه.

فيقال: هو سبحانه فرغ من الأشياء وقدرها بأسبابها المفضية إليها، فكما أن المسببات من قدره الذى فرغ منه فأسبابها [أيضا من قدره الذى فرع منه. فتقريره المقادير بأسبابها] لا ينافى القيام بتلك الأسباب، بل يتوقف حصولها عليها.

وقد سئل النبى صلى الله عليه وسلم فقيل له: أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقى نسترقى بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: "هى من قدر الله"، وسئل صلى الله عليه وسلم: أعلم أهل الجنة والنار؟ قال: "نعم"، قالوا: ففيم العمل؟ قال: "اعملوا فكل ميسر لما خلق له"، فأمرهم بالأعمال، وأخبرهم أن الله يسر كل عبد لما خلق له فجعل عمله سببا لنيل ما خلق له من الثواب والعقاب، فلا بد من إثبات السبب والمسبب جميعا.

الوجه الثانى عشر: قوله: "المتوكل من أراح نفسه من كد النظر فى مطالعة السبب سكونا إلى ما سبق من القسمة، مع استواء الحالين عنده"، فهذا الكلام إن أخذ على إطلاقه فهو باطل قطعا، فإن السكون إلى ما سبق من القسمة وترك السبب فى أعمال البر عين العجز وتعطيل الأمر والشرع، ولا يجوز شرعا ولا عقلا التسوية بين الحالين. وأما السكون إلى ما سبق من القسمة فى أسباب المعيشة فهو حق، ولكن الكمال أن يكون ساكنا إلى ما سبق مع قيامه، وهذه حال الكملة من الصحابة ومن بعدهم. فالكمال مع قيامه، هو تنزيل الأسباب منازلها علما وعملا لا الإعراض عنها ومحوها، ولا الانتهاء إليها

والوقوف عندها.

الوجه الثالث عشر: قوله: "مع استواء الحالين عنده، وهو أن يعلم أن الطلب لا يجمع، والتوكل لا يمنع" يشير به إلى استواء الحالين فى مباشرة السبب وتركه نظرا إلى ما سبق. وهذا ليس بمأمور ولا معذور، فإنه لا تستوى الحالتان شرعا ولا قدرا، وكيف يستوى ما لم يسوه الله شرعا ولا قدرا؟

الوجه الرابع عشر: قوله: "الطلب لا يجمع، التوكل لا يمنع فقد بين أن التوكل لا ينافى الطلب، بل حقيقة التوكل وكماله مقارنته للطلب ومصاحبته للسبب، وأما توكل مجرد عن الطلب والسبب فعجز وأمانى. فتوكل الحراث إنما هو بعد شق الأرض وبذرها، وحينئذ يصح منه التوكل فى طلوع الزرع. وأما توكله من غير حرث ولا بذر فعجز وبطالة.

الوجه الخامس عشر: قوله: "ومتى طالع بتوكله عرضا كان توكله مدخولا وقصده معلولا. فإذا خلص من رق هذه الأسباب ولم يلاحظ فى توكله سوى خالص حق الله كفاه كل مهم"، فيقال: التوكل يكون فى أحد شيئين: إما فى حصول حظ العبد ورزقه ونصره وعافيته، وإما فى حصول مراد ربه منه، وكلاهما عبادة مأمور بها، والثانى أكمل من الأول بحسب المتوكل فيه. ولكن توكله فى الأول لا يكون معلولا من حيث هو توكل، وإنما تكون علته أن صرف توكله إلى غيره أولى بالتوكل منه. وهذا إنما يكون نقصا إذا أضعف توكله فى الأمر ومراد الله منه.

— পৃষ্ঠা ১৬২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।