الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال : " كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه , فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله , ثلاث أعطيتهن قال : نعم : قال : عندي أحسن العرب وأجملها , أم حبيبة بنت أبي سفيان , أزوجكها ؟ قال : نعم , قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : نعم , قال : وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال : نعم " , وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ , وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم , قال ابن حزم : هذا حديث موضوع لا شك في وضعه , والآفة فيه من عكرمة بن عمار , فإنه لم يختلف في أن PageV01P288 رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر , وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له : هذا الحديث وهم من بعض الرواة , لا شك فيه ولا تردد , وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه , وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاري , وقال : ليست بصحاح , وكذلك قال أحمد بن حنبل : هي أحاديث ضعاف , وكذلك لم يخرج عنه البخاري , إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن معين : ثقة . قال : وإنما قلنا إن هذا وهم , لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش , وولدت له , وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة , ثم تنصر , وثبتت أم حبيبة على دينها , فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه , فزوجه إياها , وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم , وذلك سنة سبع من الهجرة , وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها , فنحت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه , ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان , ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان . وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث كقول بعضهم : إنه سأله تجديد النكاح عليها ! PageV01P289
وقول بعضهم : إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها نكاحا تاما , فسلم له النبي صلى الله عليه وسلم حاله , وطيب قلبه بإجابته ! ! وقول بعضهم : إنه ظن أن التخيير كان طلاقا , فسأل رجعها وابتداء النكاح عليها ! وقول بعضهم : إنه استشعر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها لا ابتداءه وقول بعضهم يحتمل أن يكون وقع طلاق فسأل تجديد النكاح ! وقول بعضهم : يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه , كالمشترط له في إسلامه , ويكون التقدير : ثلاث إن أسلمت تعطينيهن ! ! وعلى هذا اعتمد المحب الطبري في جواباته للمسائل الواردة عليه , وطول في تقريره . وقال بعضهم : إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى , وهي أختها , وخفي عليه تحريم الجمع بين الأختين لقرب عهده بالإسلام , فقد خفي ذلك على ابنته أم حبيبة , حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك , وغلط الراوي في اسمها . وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان , وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها , ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة , والتأويلات الباردة , التي يكفي في العلم بفسادها PageV01P290 تصورها , وتأمل الحديث . وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقل فسادا - فهو أكذبها وأبطلها , وصريح الحديث يرده , فإنه قال " أم حبيبة أزوجكها ؟ قال : نعم , فلو كان المسئول تزويج أختها لما أنعم له بذلك صلى الله عليه وسلم , فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها , حتى قال : المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن , لترثوا أموالهن كرها . قال : وفي المراد بميراثهن وجهان : أحدهما : ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة : على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث . الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها , وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا , كما قال تعالى { الذين يرثون الفردوس } . وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية , بل الذي منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه , وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورثهم , فأبطل الله ذلك , وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث , بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق بنفسها , ولم يرث بضعها أحد , وليس كالمال , فينتقل بالميراث . وقوله : " PageV01P291