تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الصحيح من حديث عكرمة بن عمار عن ابن عباس قال : " كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه , فقال للنبي صلى الله عليه وسلم يا نبي الله , ثلاث أعطيتهن قال : نعم : قال : عندي أحسن العرب وأجملها , أم حبيبة بنت أبي سفيان , أزوجكها ؟ قال : نعم , قال : ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك . قال : نعم , قال : وتأمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين ؟ قال : نعم " , وقد رد هذا الحديث جماعة من الحفاظ , وعدوه من الأغلاط في كتاب مسلم , قال ابن حزم : هذا حديث موضوع لا شك في وضعه , والآفة فيه من عكرمة بن عمار , فإنه لم يختلف في أن PageV01P288 رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها قبل الفتح بدهر وأبوها كافر , وقال أبو الفرج بن الجوزي في كتاب الكشف له : هذا الحديث وهم من بعض الرواة , لا شك فيه ولا تردد , وقد اتهموا به عكرمة بن عمار راويه , وقد ضعف أحاديثه يحيى بن سعيد الأنصاري , وقال : ليست بصحاح , وكذلك قال أحمد بن حنبل : هي أحاديث ضعاف , وكذلك لم يخرج عنه البخاري , إنما أخرج عنه مسلم لقول يحيى بن معين : ثقة . قال : وإنما قلنا إن هذا وهم , لأن أهل التاريخ أجمعوا على أن أم حبيبة كانت تحت عبيد الله بن جحش , وولدت له , وهاجر بها وهما مسلمان إلى أرض الحبشة , ثم تنصر , وثبتت أم حبيبة على دينها , فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي يخطبها عليه , فزوجه إياها , وأصدقها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم , وذلك سنة سبع من الهجرة , وجاء أبو سفيان في زمن الهدنة فدخل عليها , فنحت بساط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه , ولا خلاف أن أبا سفيان ومعاوية أسلما في فتح مكة سنة ثمان , ولا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا سفيان . وقد تكلف أقوام تأويلات فاسدة لتصحيح الحديث كقول بعضهم : إنه سأله تجديد النكاح عليها ! PageV01P289

وقول بعضهم : إنه ظن أن النكاح بغير إذنه وتزويجه غير تام , فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوجه إياها نكاحا تاما , فسلم له النبي صلى الله عليه وسلم حاله , وطيب قلبه بإجابته ! ! وقول بعضهم : إنه ظن أن التخيير كان طلاقا , فسأل رجعها وابتداء النكاح عليها ! وقول بعضهم : إنه استشعر كراهة النبي صلى الله عليه وسلم لها وأراد بلفظ التزويج استدامة نكاحها لا ابتداءه وقول بعضهم يحتمل أن يكون وقع طلاق فسأل تجديد النكاح ! وقول بعضهم : يحتمل أن يكون أبو سفيان قال ذلك قبل إسلامه , كالمشترط له في إسلامه , ويكون التقدير : ثلاث إن أسلمت تعطينيهن ! ! وعلى هذا اعتمد المحب الطبري في جواباته للمسائل الواردة عليه , وطول في تقريره . وقال بعضهم : إنما سأله أن يزوجه ابنته الأخرى , وهي أختها , وخفي عليه تحريم الجمع بين الأختين لقرب عهده بالإسلام , فقد خفي ذلك على ابنته أم حبيبة , حتى سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك , وغلط الراوي في اسمها . وهذه التأويلات في غاية الفساد والبطلان , وأئمة الحديث والعلم لا يرضون بأمثالها , ولا يصححون أغلاط الرواة بمثل هذه الخيالات الفاسدة , والتأويلات الباردة , التي يكفي في العلم بفسادها PageV01P290 تصورها , وتأمل الحديث . وهذا التأويل الأخير وإن كان في الظاهر أقل فسادا - فهو أكذبها وأبطلها , وصريح الحديث يرده , فإنه قال " أم حبيبة أزوجكها ؟ قال : نعم , فلو كان المسئول تزويج أختها لما أنعم له بذلك صلى الله عليه وسلم , فالحديث غلط لا ينبغي التردد فيه والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد استشكل بعض المفسرين معنى وراثتهم النساء المنهي عنها , حتى قال : المعنى لا يحل لكم أن ترثوا نكاحهن , لترثوا أموالهن كرها . قال : وفي المراد بميراثهن وجهان : أحدهما : ما يصل إلى الأزواج من أموالهن بالموت دون الحياة : على ما يقتضيه الظاهر من لفظ الميراث . الثاني : الوصول إلى أموالهن في الحياة وبعدها , وقد يسمى ما وصل في الحياة ميراثا , كما قال تعالى { الذين يرثون الفردوس } . وهذا تكلف وخروج عن مقتضى الآية , بل الذي منعوا منه أن يجعلوا حق الزوجية حقا موروثا ينتقل إلى الوارث كسائر حقوقه , وهذه كانت شبهتهم أن حق الزوجية انتقل إليهم من مورثهم , فأبطل الله ذلك , وحكم بأن الزوجية لا تنتقل بالميراث إلى الوارث , بل إذا مات الزوج كانت المرأة أحق بنفسها , ولم يرث بضعها أحد , وليس كالمال , فينتقل بالميراث . وقوله : " PageV01P291

— صفحة ٩٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।