تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

غير وجه , قال : في الباب عن أبي هريرة , وعقبة بن عامر , وابن عباس , قال : والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم , منهم عمر بن الخطاب , وعثمان بن عفان , وعبد الله بن عمر وغيرهم , وهو قول الفقهاء من التابعين وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك , والشافعي وأحمد وإسحاق , قال : وسمعت الجارود يذكر عن وكيع أنه قال بهذا , وقال : ينبغي أن يرمى بهذا الباب من قول أصحاب الرأي , قال وكيع : وقال سفيان : إذا تزوج الرجل المرأة ليحلها ثم بدا له أن يمسكها فلا يحل له أن يمسكها حتى يتزوجها بنكاح جديد . تم كلامه . وقال إبراهيم النخعي : لا يحلها لزوجها الأول إلا بنكاح رغبة , فإن كانت نية أحد الثلاثة : الزوج الأول , أو الثاني , أو المرأة , أن تحلل , فالنكاح باطل , ولا PageV01P280 تحل للأول . وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث ؟ فقال : هو حديث حسن , وعبد الله بن جعفر المخرمي صدوق ثقة , وعثمان بن محمد الأخنسي ثقة , وكنت أظن أن عثمان لم يسمع من سعيد المقبري . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وذكر الطبري أن بعضهم قال : نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته صلى الله عليه وسلم لأسامة فاطمة بنت قيس . قال الشيخ ابن قيم الجوزية : يعني بعد أن خطبها معاوية وأبو جهم . قال : وهذا غلط , فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما , وإنما جاءت مستشيرة للنبي صلى الله عليه وسلم , فأشار عليها بما هو الأصلح لها , والأرضى لله ولرسوله , ولم يخطبها لنفسه , ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه , فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه ؟ فقد تبين غلط القائل , والحمد لله . وأيضا فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها , فإن صاحب الشرع علله بالأخوة , وهي علة مطلوبة البقاء والدوام , لا يلحقها نسخ ولا إبطال . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الشافعي : ينظر إلى وجهها وكفيها PageV01P281 وهي متغطية , ولا ينظر إلى ما وراء ذلك . وقال داود : ينظر إلى سائر جسدها . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وعن أحمد ثلاث روايات : إحداهن : ينظر إلى وجهها ويديها , والثانية : ينظر ما يظهر غالبا , كالرقبة والساقين ونحوهما , والثالثة : ينظر إليها كلها , عورة وغيرها فإنه نص على أنه يجوز أن ينظر إليها متجردة ! واللفظ الذي ذكره مسلم ليس بصريح في نظر الخاطب , وقد رواه النسائي : " خطب رجل امرأة من الأنصار , فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل نظرت إليها ؟ قال : لا , فأمره أن ينظر إليها " , رواه من طريق يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة . قال مروان بن معاوية الفزاري عن يزيد . " خطب رجل امرأة " . وقال سفيان عن يزيد عن أبي حازم عن أبي هريرة . " أن رجلا أراد أن يتزوج امرأة " , وهذا مفسر لحديث مسلم " أنه أخبره أنه تزوج امرأة " وقد روي من حديث بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة بن شعبة قال : خطبت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنظرت إليها ؟ قلت . لا , قال : " فانظر , فإنه أحرى أن يؤدم بينكما " . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي - وذكر سليمان بن موسى PageV01P282 راويه عن الزهري عن عروة عن عائشة - : سليمان بن موسى ثقة عند أهل الحديث . لم يتكلم فيه أحد من المتقدمين إلا البخاري وحده , فإنه تكلم فيه من أجل أحاديث انفرد بها , وذكره دحيم , فقال : في حديثه بعض اضطراب , وقال : لم يكن في أصحاب مكحول أثبت منه , وقال النسائي . في حديثه شيء , وقال البزار : سليمان بن موسى أجل من ابن جريج , وقال الزهري : سليمان بن موسى أحفظ من مكحول , وقال البيهقي : مع ما في مذهب أهل العلم بالحديث من وجوب قبول خبر الصادق , وإن نسيه من أخبره عنه . قال الترمذي : ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن أبي ربيعة عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم , وروي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم . قال ابن جريج : ثم لقيت الزهري فسألته , فأنكره , فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا , وذكر عن يحيى بن معين أنه قال : لم يذكر هذا الحرف عن ابن جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم , قال يحيى بن معين : وسماع إسماعيل بن إبراهيم من ابن جريج ليس بذاك . إنما صحح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فيما سمع من ابن جريج , وضعف يحيى رواية إسماعيل بن إبراهيم عن ابن جريج . قال الترمذي . PageV01P283

— পৃষ্ঠা ৯৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।