تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

ونهاية الشيء منه ليس خارجا عن حقيقته , ولهذا أضيف إليها إضافة الجزء , بخلاف مفتاحها , فإن إضافته إضافة مغاير , بخلاف تحليلها فإنه يقتضي أنه لا يتحلل منها إلا به . وأما بطلان الصلاة إذا فعله في أثنائها , فلأنه قطع لها قبل إتمامها , وإتيان بنهايتها قبل فراغها , فلذلك أبطلها , فالتسليم آخرها وحاتمها , كما في حديث أبي حميد " يختم صلاته بالتسليم " فنسبة التسليم إلى آخرها كنسبة تكبيرة الإحرام إلى أولها فقول " الله أكبر " أول أجزائها , وقول " السلام عليكم " آخر أجزائها . ثم لو سلم أنه ليس جزءا PageV01P025 منها فإنه تحليل لها لا يخرج منها إلا به , وذلك لا ينفي وجوبه , كتحللات الحج , فكونه تحليلا لا يمنع الإيجاب . فإن قيل : ولا يقتضي , قيل : إذا ثبت انحصار التحليل في السلام تعين الإتيان به , وقد تقدم بيان الحصر من وجهين . فصل : وقد دل هذا الحديث على أن كل ما تحريمه التكبير وتحليله التسليم فمفتاحه الطهور , فيدخل في هذا الوتر بركعة , خلافا لبعضهم . واحتج بقوله صلى الله عليه وسلم " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى " وجوابه : أن كثيرا من الحفاظ طعن في هذه الزيادة , ورأوها غير محفوظة . وأيضا فإن الوتر تحريمه التكبير وتحليله التسليم , فيجب أن يكون مفتاحه الطهور . وأيضا فالمغرب وتر , لا مثنى , والطهارة شرط فيها . وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى الوتر صلاة , بقوله " فإذا خفت الصبح فصل ركعة توتر لك ما قد صليت " . وأيضا فإجماع الأمة من الصحابة ومن بعدهم على إطلاق اسم الصلاة على الوتر . فهذا القول في غاية الفساد . ويدخل في الحديث أيضا صلاة الجنازة , لأن تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وهذا قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , لا يعرف عنهم فيه خلاف وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور الأمة , خلافا لبعض التابعين . وقد ثبت عن النبي صلى PageV01P026 الله عليه وسلم تسميتها صلاة , وكذلك عن الصحابة , وحملة الشرع كلهم يسمونها صلاة . وقول النبي ( مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم ) هو فصل الخطاب في هذه المسائل وغيرها , طردا وعكسا , فكل ما كان تحريمه التكبير . وتحليله التسليم فلا بد من افتتاحه بالطهارة . فإن قيل : فما تقولون في الطواف بالبيت , فإنه يفتتح بالطهارة , ولا تحريم فيه ولا تحليل ؟ قيل : شرط النقض أن يكون ثابتا بنص أو إجماع . وقد اختلف السلف والخلف في اشتراط الطهارة للطواف على قولين : أحدهما : أنها شرط , كقول الشافعي ومالك وإحدى الروايتين عن أحمد . والثاني : ليست بشرط , نص عليه في رواية ابنه عبد الله وغيره , بل نصه في رواية عبد الله تدل على أنها ليست بواجبة , فإنه قال : أحب إلي أن يتوضأ , وهذا مذهب أبي حنيفة . قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية : وهذا قول أكثر السلف , قال : وهو الصحيح , فإنه لم ينقل أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المسلمين بالطهارة , لا في عمرته ولا في حجته , مع كثرة من حج معه واعتمر , ويمتنع أن يكون ذلك واجبا ولا يبينه للأمة , وتأخير البيان عن وقته ممتنع . فإن قيل : فقد طاف النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P027 متوضئا , وقال " خذوا

— পৃষ্ঠা ৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।