تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الجواز من هذا الحديث , واستفاد الفدية من حديث كعب بن عجرة , حيث جوز له فعل المحظور مع الفدية , فكان أسعد بالنصوص وبموافقتها منكم , مع موافقته لابن عمر في ذلك . قيل : بل إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس , فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البدل في حديث ابن عمر , وابن عباس , وجابر , وعائشة , ولم يأمر في شيء منها بالفدية , مع الحاجة إلى بيانها , وتأخير البيان عن وقته ممتنع , فسكوته عن إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب , كما أنه جوز لبس السراويل بلا فتق , PageV01P239 ولو كان الفتق واجبا لبينه . وأما القياس فضعيف جدا . فإن قيل : هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها , كالتراب عند عدم الماء , وكالصيام عند العجز عن الإعتاق والإطعام , وكالعدة بالأشهر عند تعذر الأقراء ونظائره , وليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية , والفرق بينهما أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتهم , ويقون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه , فالحاجة إلى ذلك عامة , ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم , ولم يكن عليهم فيه فائدة بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد , فإن ذلك حاجة لعارض , ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقا بلا فدية , ونهى عن النقاب والقفازين , فإن المرأة لما كانت كلها عورة , وهي محتاجة إلى ستر بدنها , لم يكن عليها في ستر بدنها فدية , وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخفاف هي عامة , إذا لم يجدوا الإزار والنعال , وابن عمر لما لم يبلغه حديث الرخصة مطلقا أخذ بحديث القطع , وكان يأمر النساء بقطع الخفاف , حتى أخبرته بعد هذا صفية زوجته عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في ذلك " , فرجع عن قوله . ومما يبين أن النبي صلى الله عليه PageV01P240 وسلم أرخص في الخفين بلا قطع , بعد أن منع منهما , أن في حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقا , ولم يبين فيه حالة من حالة , وفي حديث ابن عباس وجابر المتأخرين ترخيصه في لبس السراويل عند عدم الإزار , فدل على أن رخصة البدل لم تكن شرعت في لبس السراويل , وأنها إنما شرعت وقت خطبته بها , وهي متأخرة , فكان الأخذ بالمتأخر أولى , لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمدار المسألة على ثلاث نكت : إحداها : أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات ولم تشرع قبل . والثانية : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . والثالثة : أن الخف المقطوع كالنعل أصل , لا أنه بدل . والله أعلم . فصل وأما نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب . وأن تلبس القفازين , فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل , لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها , ومنعها من القفازين والنقاب , ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها , وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما PageV01P241 وهما القفازان , فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه

— পৃষ্ঠা ৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।