الجواز من هذا الحديث , واستفاد الفدية من حديث كعب بن عجرة , حيث جوز له فعل المحظور مع الفدية , فكان أسعد بالنصوص وبموافقتها منكم , مع موافقته لابن عمر في ذلك . قيل : بل إيجاب الفدية ضعيف في النص والقياس , فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر البدل في حديث ابن عمر , وابن عباس , وجابر , وعائشة , ولم يأمر في شيء منها بالفدية , مع الحاجة إلى بيانها , وتأخير البيان عن وقته ممتنع , فسكوته عن إيجابها مع شدة الحاجة إلى بيانه لو كان واجبا دليل على عدم الوجوب , كما أنه جوز لبس السراويل بلا فتق , PageV01P239 ولو كان الفتق واجبا لبينه . وأما القياس فضعيف جدا . فإن قيل : هذا من باب الأبدال التي تجوز عند عدم مبدلاتها , كالتراب عند عدم الماء , وكالصيام عند العجز عن الإعتاق والإطعام , وكالعدة بالأشهر عند تعذر الأقراء ونظائره , وليس هذا من باب المحظور المستباح بالفدية , والفرق بينهما أن الناس مشتركون في الحاجة إلى لبس ما يسترون به عوراتهم , ويقون به أرجلهم الأرض والحر والشوك ونحوه , فالحاجة إلى ذلك عامة , ولما احتاج إليه العموم لم يحظر عليهم , ولم يكن عليهم فيه فائدة بخلاف ما يحتاج إليه لمرض أو برد , فإن ذلك حاجة لعارض , ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في اللباس مطلقا بلا فدية , ونهى عن النقاب والقفازين , فإن المرأة لما كانت كلها عورة , وهي محتاجة إلى ستر بدنها , لم يكن عليها في ستر بدنها فدية , وكذلك حاجة الرجال إلى السراويلات والخفاف هي عامة , إذا لم يجدوا الإزار والنعال , وابن عمر لما لم يبلغه حديث الرخصة مطلقا أخذ بحديث القطع , وكان يأمر النساء بقطع الخفاف , حتى أخبرته بعد هذا صفية زوجته عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للنساء في ذلك " , فرجع عن قوله . ومما يبين أن النبي صلى الله عليه PageV01P240 وسلم أرخص في الخفين بلا قطع , بعد أن منع منهما , أن في حديث ابن عمر المنع من لبس السراويل مطلقا , ولم يبين فيه حالة من حالة , وفي حديث ابن عباس وجابر المتأخرين ترخيصه في لبس السراويل عند عدم الإزار , فدل على أن رخصة البدل لم تكن شرعت في لبس السراويل , وأنها إنما شرعت وقت خطبته بها , وهي متأخرة , فكان الأخذ بالمتأخر أولى , لأنه إنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم . فمدار المسألة على ثلاث نكت : إحداها : أن رخصة البدلية إنما شرعت بعرفات ولم تشرع قبل . والثانية : أن تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع . والثالثة : أن الخف المقطوع كالنعل أصل , لا أنه بدل . والله أعلم . فصل وأما نهيه في حديث ابن عمر المرأة أن تنتقب . وأن تلبس القفازين , فهو دليل على أن وجه المرأة كبدن الرجل , لا كرأسه , فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع , ولا يحرم عليها ستره بالمقنعة والجلباب ونحوهما وهذا أصح القولين . فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها , ومنعها من القفازين والنقاب , ومعلوم أنه لا يحرم عليها ستر يديها , وأنهما كبدن المحرم يحرم سترهما بالمفصل على قدرهما PageV01P241 وهما القفازان , فهكذا الوجه إنما يحرم ستره بالنقاب ونحوه
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।