دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس , ولم يقل أحد منهم " بعرفات " غير شعبة , ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد . قيل : هذا عبث , فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين , وناهيك برواية شعبة لها , وشعبة حفظها وغيره لم ينفها , بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة , وليست تتضمن مخالفة للآخرين , ومثل هذا يقبل ولا يرد , ولهذا رواه الشيخان . وقد قال علي : " قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " وهذا مقتضى القياس فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل , ولم يأمر بفتق السراويل , لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما . ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار , فكذلك الخف يلبس ولا يقطع , ولا فرق بينهما , وأبو حنيفة طرد القياس وقال : يفتق السراويل , حتى يصير كالإزار , والجمهور قالوا : هذا خلاف النص , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل , ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز . ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما PageV01P237 بلا قطع , أما القياس فظاهر , وأما النص فما تقدم تقديره . والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه , فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما . بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه . فأي معنى للقطع , والمقطوع عندكم كالصحيح ؟ ! وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع , وليس عنده كالصحيح , وكذلك المداس والجمجم ونحوهما . قال شيخنا : وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج : قال شيخنا : وهو الصحيح , لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل . قال شيخنا : فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل , فجوز لبسه مطلقا , وهذا فهم صحيح , وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عنه عدم الإزار والخف عند عدم النعل , وهذا فهم صحيح , وقولهم في هذا أصح من قوله , وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحا بلا قطع عند عدم النعل , وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع , وهذا فهم صحيح , وقوله في ذلك أصح الأقوال . فإن قيل : فلو كان المقطوع أصلا لم يكن عدم النعل شرطا فيه , والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله عند عدم النعل . قيل : بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف , إذ لو كان كالخف لما أمر بقطعه فدل على أن PageV01P238 بقطعه يخرج من شبه الخف , ويلتحق بالنعل . وأما جعله عدم النعل شرطا فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته , وهذا لا يصار إليه إلا عند عدم النعل , وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته , فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف , كما قال أبو حنيفة , وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه , فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع , وهو عندهم كالخف . فإن قيل : فغاية ما يدل عليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل عند عدم النعل والإزار , وهذا يفيد الجواز , وأما سقوط الفدية فلا , فهلا قلتم كما قال أبو حنيفة : يجوز له ذلك مع الفدية ؟ فاستفاد
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৮২ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।