تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس , ولم يقل أحد منهم " بعرفات " غير شعبة , ورواية الجماعة أولى من رواية الواحد . قيل : هذا عبث , فإن هذه اللفظة متفق عليها في الصحيحين , وناهيك برواية شعبة لها , وشعبة حفظها وغيره لم ينفها , بل هي في حكم جملة أخرى في الحديث مستقلة , وليست تتضمن مخالفة للآخرين , ومثل هذا يقبل ولا يرد , ولهذا رواه الشيخان . وقد قال علي : " قطع الخفين فساد يلبسهما كما هما " وهذا مقتضى القياس فإن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين السراويل وبين الخف في لبس كل منهما عند عدم الإزار والنعل , ولم يأمر بفتق السراويل , لا في حديث ابن عمر ولا في حديث ابن عباس ولا غيرهما . ولهذا كان مذهب الأكثرين أنه يلبس السراويل بلا فتق عند عدم الإزار , فكذلك الخف يلبس ولا يقطع , ولا فرق بينهما , وأبو حنيفة طرد القياس وقال : يفتق السراويل , حتى يصير كالإزار , والجمهور قالوا : هذا خلاف النص , لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " السراويل لمن لم يجد الإزار وإذا فتق لم يبق سراويل , ومن اشترط قطع الخف خالف القياس مع مخالفته النص المطلق بالجواز . ولا يسلم من مخالفة النص والقياس إلا من جوز لبسهما PageV01P237 بلا قطع , أما القياس فظاهر , وأما النص فما تقدم تقديره . والعجب أن من يوجب القطع يوجب ما لا فائدة فيه , فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع كالمداس والجمجم ونحوهما . بل عندهم المقطوع كالصحيح في عدم جواز لبسه . فأي معنى للقطع , والمقطوع عندكم كالصحيح ؟ ! وأما أبو حنيفة فيجوز لبس المقطوع , وليس عنده كالصحيح , وكذلك المداس والجمجم ونحوهما . قال شيخنا : وأفتى به جدي أبو البركات في آخر عمره لما حج : قال شيخنا : وهو الصحيح , لأن المقطوع لبسه أصل لا بدل . قال شيخنا : فأبو حنيفة فهم من حديث ابن عمر أن المقطوع لبسه أصل لا بدل , فجوز لبسه مطلقا , وهذا فهم صحيح , وقوله في هذا أصح من قول الثلاثة والثلاثة فهموا منه الرخصة في لبس السراويل عنه عدم الإزار والخف عند عدم النعل , وهذا فهم صحيح , وقولهم في هذا أصح من قوله , وأحمد فهم من النص المتأخر لبس الخف صحيحا بلا قطع عند عدم النعل , وأن ذلك ناسخ للأمر بالقطع , وهذا فهم صحيح , وقوله في ذلك أصح الأقوال . فإن قيل : فلو كان المقطوع أصلا لم يكن عدم النعل شرطا فيه , والنبي صلى الله عليه وسلم إنما جعله عند عدم النعل . قيل : بل الحديث دليل على أنه ليس كالخف , إذ لو كان كالخف لما أمر بقطعه فدل على أن PageV01P238 بقطعه يخرج من شبه الخف , ويلتحق بالنعل . وأما جعله عدم النعل شرطا فلأجل أن القطع إفساد لصورته وماليته , وهذا لا يصار إليه إلا عند عدم النعل , وأما مع وجود النعل فلا يفسد الخف ويعدم ماليته , فإذا تبين هذا تبين أن المقطوع ملحق بالنعل لا بالخف , كما قال أبو حنيفة , وأن على قول الموجبين للقطع لا فائدة فيه , فإنهم لا يجوزون لبس المقطوع , وهو عندهم كالخف . فإن قيل : فغاية ما يدل عليه الحديث جواز الانتقال إلى الخف والسراويل عند عدم النعل والإزار , وهذا يفيد الجواز , وأما سقوط الفدية فلا , فهلا قلتم كما قال أبو حنيفة : يجوز له ذلك مع الفدية ؟ فاستفاد

— পৃষ্ঠা ৮২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।