ثم عطف الملك , كان تقديره , والملك لك . فيكون مساويا لقوله " له الملك وله الحمد " , ولم يقل له الملك والحمد , وفائدته تكرار الحمد في الثناء . العشرون : لما عطف النعمة على الحمد ولم يفصل بينهما بالخبر , كان فيه إشعار باقترانهما وتلازمهما , وعدم مفارقة أحدهما للآخر , فالإنعام والحمد قرينان . الحادية والعشرون : في إعادة الشهادة له بأنه لا شريك له لطيفة وهي أنه أخبر لا شريك له عقب إجابته بقوله لبيك , ثم أعادها عقب قوله " إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك " . وذلك يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك , والأول يتضمن أنه لا شريك لك في إجابة هذه الدعوة , وهذا نظير قوله تعالى : { شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم } فأخبر بأنه لا إله إلا هو في أول الآية , وذلك داخل تحت شهادته وشهادة ملائكته وأولي العلم , وهذا هو المشهود به , ثم أخبر عن قيامه بالقسط وهو العدل , فأعاد الشهادة بأنه لا إله إلا هو مع قيامه بالقسط . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : حديث ابن عمر هذا فيه أحكام عديدة : الحكم الأول : أنه صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم وهو غير محصور , PageV01P232 فأجاب بما لا يلبس لحصره . فعلم أن غيره على الإباحة ونبه بالقميص على ما فصل للبدن كله , من جبة أو دلق أو دراعة أو عرقشين ونحوه . ونبه بالعمامة على كل ساتر للرأس معتاد كالقبعةوالطاقية والقلنسوة والكلتة ونحوها , ونبه بالبرنس على المحيط بالرأس والبدن جميعا , كالغفارة ونحوها . ونبه بالسراويل على المفصل على الأسافل , كالتبان ونحوه . ونبه بالخفين على ما في معناهما , من الجرموق والجورب والزربول ذي الساق ونحوه . الحكم الثاني : أنه منعه من الثوب المصبوغ بالورس أو الزعفران , وليس هذا لكونه طيبا , فإن الطيب في غير الورس والزعفران أشد , ولأنه خصه بالثوب دون البدن . وإنما هذا من أوصاف الثوب الذي يحرم فيه , أن لا يكون مصبوغا بورس ولا زعفران . وقد نهي أن يتزعفر الرجل , وهذا منهي عنه خارج الإحرام , وفي الإحرام أشد . والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعرض هنا إلا لأوصاف الملبوس , لا لبيان جميع محظورات الإحرام . الحكم الثالث : أنه صلى الله عليه وسلم رخص في لبس الخفين عند عدم النعلين ولم يذكر فدية , ورخص في حديث كعب بن عجرة في حلق رأسه مع الفدية , وكلاهما محظور بدون العذر . والفرق بينهما : أن أذى الرأس ضرورة خاصة لا PageV01P233 تعم , فهي رفاهية للحاجة . وأما لبس الخفين عند عدم النعلين فبدل يقوم مقام المبدل , والمبدل - وهو النعل - لا فدية فيه , فلا فدية في بدله , وأما حلق الرأس فليس ببدل : وإنما هو ترفه للحاجة , فجبر بالدم . الحكم الرابع : أنه أمر لابس الخفين بقطعهما أسفل من كعبيه , في حديث ابن عمر , لأنه إذا قطعهما أسفل من الكعبين صارا شبيهين بالنعل . فاختلف الفقهاء في هذا القطع , هل هو واجب أم لا ؟ على قولين : أحدهما : أنه واجب , وهذا قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والثوري وإسحاق وابن المنذر , وإحدى الروايتين عن أحمد , لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৮০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।