عائشة , وحفصة , وعلي , وفاطمة , وأسماء بنت أبي بكر , وحابر , وأبو سعيد , وأنس , وأبو موسى , والبراء , وابن عباس , وسراقة , وسبرة , ورواه عن عائشة الأسود بن يزيد , والقاسم , وعروة وعمرة , وذكوان مولاها . ورواه عن جابر : عطاء , ومجاهد , ومحمد بن علي , وأبو الزبير . ورواه عن أسماء : صفية ومجاهد . ورواه عن أبي سعيد : أبو نضرة . ورواه عن البراء : أبو إسحاق . ورواه عن ابن عمر : سالم ابنه , وبكر بن عبد الله . رواه عن أنس أبو قلابة ورواه عن أبي موسى : طارق بن شهاب , ورواه عن ابن عباس : طاوس , وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد , ومجاهد , وكريب , وأبو العالية , ومسلم القرشي , وأبو حسان الأعرج , ورواه عن سبرة : ابنه . فصار نقل كافة عن كافة , يوجب العلم , ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما يترجح عليه أو PageV01P202 يقاومه . فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه , وإنما هي بين مجهول رواتها , أو ضعفاء لا تقوم بهم حجة . وما صح فيها فهو رأي صاحب , قاله بظنه واجتهاده , وهو أصح ما فيها , وهو قول أبي ذر : " كانت المتعة لنا خاصة , وما عداه فليس بشيء , وقد كفانا رواته مؤنته . فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعا , فكيف وإنما هو قوله ؟ ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس , وأبي موسى الأشعري , وغيرهما . التاسع عشر : أن الفسخ موافق للنصوص والقياس . أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم . وأما موافقته للقياس : فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق , فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقا , وعكسه لا يجوز عند الأكثرين وأبو حنيفة يجوزه على أصله , فإن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين , فإذا أدخل العمرة على الحج جاز عنده , لالتزامه طوافا ثانيا وسعيا , وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج إذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه , فجاز ذلك بل استحب له لأنه أفضل وأكثر مما PageV01P203 التزمه أولا . وإنما يتوهم الإشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة , وليس كذلك , فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد , وإنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه , والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " دخلت العمرة في الحج " فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج , ليست عمرة مفردة , وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة فهي عبادة واحدة , قد تخللها الرخصة بالإحلال , وهذا لا يمنع أن تكون واحدة , كطواف الإفاضة , فإنه من تمام الحج , ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول , وكذلك رمي الجمار أيام منى , من تمام الحج , وهو يفعل بعد التحلل التام . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق " يتناول من حج حجة تمتع فيها بالعمرة , وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية , إذ لا ينقلهم الرءوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص بل إنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل , لا
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৭১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।