تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

عائشة , وحفصة , وعلي , وفاطمة , وأسماء بنت أبي بكر , وحابر , وأبو سعيد , وأنس , وأبو موسى , والبراء , وابن عباس , وسراقة , وسبرة , ورواه عن عائشة الأسود بن يزيد , والقاسم , وعروة وعمرة , وذكوان مولاها . ورواه عن جابر : عطاء , ومجاهد , ومحمد بن علي , وأبو الزبير . ورواه عن أسماء : صفية ومجاهد . ورواه عن أبي سعيد : أبو نضرة . ورواه عن البراء : أبو إسحاق . ورواه عن ابن عمر : سالم ابنه , وبكر بن عبد الله . رواه عن أنس أبو قلابة ورواه عن أبي موسى : طارق بن شهاب , ورواه عن ابن عباس : طاوس , وعطاء وابن سيرين وجابر بن زيد , ومجاهد , وكريب , وأبو العالية , ومسلم القرشي , وأبو حسان الأعرج , ورواه عن سبرة : ابنه . فصار نقل كافة عن كافة , يوجب العلم , ومثل هذا لا يجوز دعوى نسخه إلا بما يترجح عليه أو PageV01P202 يقاومه . فكيف يسوغ دعوى نسخه بأحاديث لا تقاومه ولا تدانيه ولا تقاربه , وإنما هي بين مجهول رواتها , أو ضعفاء لا تقوم بهم حجة . وما صح فيها فهو رأي صاحب , قاله بظنه واجتهاده , وهو أصح ما فيها , وهو قول أبي ذر : " كانت المتعة لنا خاصة , وما عداه فليس بشيء , وقد كفانا رواته مؤنته . فلو كان ما قاله أبو ذر رواية صحيحة ثابتة مرفوعة لكان نسخ هذه الأحاديث المتواترة به ممتنعا , فكيف وإنما هو قوله ؟ ومع هذا فقد خالفه فيه عشرة من الصحابة كابن عباس , وأبي موسى الأشعري , وغيرهما . التاسع عشر : أن الفسخ موافق للنصوص والقياس . أما موافقته للنصوص فلا ريب فيه كما تقدم . وأما موافقته للقياس : فإن المحرم إذا التزم أكثر مما كان التزمه جاز بالاتفاق , فلو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج جاز اتفاقا , وعكسه لا يجوز عند الأكثرين وأبو حنيفة يجوزه على أصله , فإن القارن يطوف طوافين ويسعى سعيين , فإذا أدخل العمرة على الحج جاز عنده , لالتزامه طوافا ثانيا وسعيا , وإذا كان كذلك فالمحرم بالحج لم يلتزم إلا الحج إذا صار متمتعا صار ملتزما لعمرة وحج فكان ما التزمه بالفسخ أكثر مما كان عليه , فجاز ذلك بل استحب له لأنه أفضل وأكثر مما PageV01P203 التزمه أولا . وإنما يتوهم الإشكال من يتوهم أنه فسخ حج إلى عمرة , وليس كذلك , فإنه لو أراد أن يفسخ الحج إلى عمرة مفردة لم يجز عند أحد , وإنما يجوز الفسخ لمن نيته أن يحج بعد متعته من عامه , والمتمتع من حين يحرم بالعمرة دخل في الحج , كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : " دخلت العمرة في الحج " فهذه المتعة التي فسخ إليها هي جزء من الحج , ليست عمرة مفردة , وهي من الحج بمنزلة الوضوء من غسل الجنابة فهي عبادة واحدة , قد تخللها الرخصة بالإحلال , وهذا لا يمنع أن تكون واحدة , كطواف الإفاضة , فإنه من تمام الحج , ولا يفعل إلا بعد التحلل الأول , وكذلك رمي الجمار أيام منى , من تمام الحج , وهو يفعل بعد التحلل التام . وقول النبي صلى الله عليه وسلم " من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق " يتناول من حج حجة تمتع فيها بالعمرة , وإن تحلل من إحرامه ولم تكن حجته مكية , إذ لا ينقلهم الرءوف الرحيم بهم من الفاضل الراجح إلى المفضول الناقص بل إنما نقلهم من المفضول إلى الفاضل الكامل , لا

— পৃষ্ঠা ৭১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।