غير قاصد لقولها , فإنها لا تكون مفتاحا للجنة منه , لأنه لم يقصدها . وهكذا هذا , لما لم يقصد الطهور لم يحصل له مفتاح الصلاة ونظير ذلك الإحرام , هو مفتاح عبادة الحج , ولا يحصل له إلا بالنية فلو اتفق تجرده لحر أو غيره , ولم يخطر بباله الإحرام , لم يكن محرما بالاتفاق . فهكذا هذا يجب أن لا يكون متطهرا . وهذا بحمد الله بين . فصل الحكم الثاني : قوله ( وتحريمها التكبير ) , وفي هذا من حصر التحريم في التكبير نظير ما PageV01P019 تقدم في حصر مفتاح الصلاة في الطهور من الوجهين , وهو دليل بين أنه لا تحريم لها إلا التكبير . وهذا قول الجمهور وعامة أهل العلم قديما وحديثا وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يدل على التعظيم . فاحتج الجمهور عليه بهذا الحديث ثم اختلفوا , فقال أحمد ومالك , وأكثر السلف : يتعين لفظ " الله أكبر " وحدها وقال الشافعي : يتعين أحد اللفظين : " الله أكبر " و" الله الأكبر " وقال أبو يوسف : يتعين التكبير وما تصرف منه , نحو " الله الكبير " ونحوه , وحجته : أنه يسمى تكبيرا حقيقة , فيدخل في قوله " تحريمها التكبير " وحجة الشافعي : أن المعرف في معنى المنكر , فاللام لم تخرجه عن موضوعه , بل هي زيادة في اللفظ غير مخلة بالمعنى , بخلاف " الله الكبير " " وكبرت الله " ونحوه , فإنه ليس فيه من التعظيم والتفضيل والاختصاص ما في لفظه " الله أكبر " . والصحيح قول الأكثرين , وأنه يتعين " الله أكبر لخمس حجج " : إحداها : قوله " تحريمها التكبير " , واللام هنا للعهد , فهي كاللام في قوله ( مفتاح الصلاة الطهور ) وليس المراد به كل طهور بل الطهور الذي واظب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرعه لأمته , وكان فعله له تعليما وبيانا لمراد الله من كلامه . وهكذا التكبير هنا : هو PageV01P020 التكبير المعهود , الذي نقلته الأمة نقلا ضروريا خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في كل صلاة , لا يقول غيره ولا مرة واحدة . فهذا هو المراد بلا شك في قوله ( تحريمها التكبير ) وهذا حجة على من جوز " الله الأكبر " و" الله الكبير " فإنه وإن سمي تكبيرا , لكن ليس التكبير المعهود المراد بالحديث . الحجة الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته : " إذا قمت إلى الصلاة فكبر " ولا يكون ممتثلا للأمر إلا بالتكبير . وهذا أمر مطلق يتقيد بفعله الذي لم يخل به هو ولا أحد من خلفائه ولا أصحابه . الحجة الثالثة : ما روى أبو داود من حديث رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه , ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر " . الحجة الرابعة : أنه لو كانت الصلاة تنعقد بغير هذا اللفظ لتركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في عمره مرة واحدة , لبيان الجواز . فحيث لم ينقل أحد عنه قط أنه عدل عنه حتى فارق الدنيا , دل على أن الصلاة لا تنعقد بغيره . الحجة الخامسة : أنه لو قام غيره مقامه لجاز أن يقوم غير كلمات الأذان مقامها , وأن يقول المؤذن : " كبرت الله " , أو " الله الكبير PageV01P021 " , أو " الله أعظم " ونحوه . بل تعين لفظة " الله أكبر " في الصلاة أعظم من تعينها في الأذان , لأن كل مسلم لا بد له منها , وأما الأذان فقد يكون في المصر مؤذن واحد أو اثنان , والأمر بالتكبير في الصلاة آكد من الأمر بالتكبير في الأذان . وأما حجة أصحاب الشافعي على ترادف : " الله أكبر , و" الله الأكبر , فجوابها . أنهما ليسا بمترادفين , فإن الألف واللام اشتملت على زيادة في اللفظ ونقص في المعنى . وبيانه : أن أفعل التفضيل إذا نكر وأطلق تضمن من عموم الفضل وإطلاقه عليه ما لم يتضمنه المعرف , فإذا قيل : " الله أكبر " كان معناه : من كل شيء . وأما إذا قيل " الله أكبر " فإنه يتقيد معناه ويتخصص , ولا يستعمل هذا إلا في مفضل عليه معين , كما إذا قيل : من أفضل , أزيد أم عمرو ؟ فيقول : زيد الأفضل . هذا هو المعروف في اللغة والاستعمال . فإن أداة التعريف لا يمكن أن يؤتى بها إلا مع " من " وأما بدون " من " فلا يؤتى بالأداة , فإذا حذف المفضل عليه مع الأداة أفاد التعمم , وهذا لا يتأتى مع اللام , وهذا المعنى مطلوب من القائل : " الله أكبر " بدليل ما روى الترمذي من حديث عدي بن حاتم الطويل : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له " ما يضرك , أيضرك أن يقال : PageV01P022
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— Page 7 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।