تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الحديث من كلام عروة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم , كان أفضل , وهو القران , ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة , وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول , تأليفا لهم وتطييبا PageV01P194 لقلوبهم , كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم , وإدخال الحجر فيها , وإلصاق بابها بالأرض , تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام , خشية أن تنفر قلوبهم . وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين : النسك الأفضل الذي أحرم به , وموافقته لأصحابه بقوله " لو استقبلت " فهذا بفعله , وهذا بنيته وقوله , وهذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعند النسائي عن سراقة : " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه , فقلنا : ألنا خاصة أم للأبد ؟ قال : بل للأبد " وهو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة . وقول من قال : إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج , لا عن عمرة الفسخ , باطل من وجوه : أحدها : أنه لم يقع السؤال عن ذلك , ولا في اللفظ ما يدل عليه , وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة , التي أمروا بالفسخ إليها , ولهذا أشار إليها بعينها , فقال " متعتنا هذه " ولم يقل العمرة في أشهر الحج . الثاني : أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد , PageV01P195 ومعلوم أنها مشتملة على وصفين : كونها عمرة , فسخ الحج إليها , وكونها في أشهر الحج . فلو كان المراد أحد الأمرين , وهو كونها في أشهر الحج , لبينه للسائل لا سيما إذا كان الفسخ حراما باطلا , فكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع . وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا ؟ هذا مما ينزه عن آحاد أمته صلى الله عليه وسلم فضلا عنه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم , وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا . الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج , وقد علم ذلك الخاص والعام , أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج ؟ ! الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند إحرامهم : " من شاء أن يهل بعمرة فليهل " وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج . الخامس : أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ , فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ ولم يكن للهدي أثر أصلا , فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالجواز , وهذا الإعلام لا تأثير للهدي PageV01P196 في المنع منه . السادس : أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ , فكيف يعدل صلى الله عليه وسلم عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها , إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام ؟ والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول

— পৃষ্ঠা ৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।