الحديث من كلام عروة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : والصواب أن ما أحرم به صلى الله عليه وسلم , كان أفضل , وهو القران , ولكن أخبر أنه لو استقبل من أمره ما استدبر لأحرم بعمرة , وكان حينئذ موافقا لهم في المفضول , تأليفا لهم وتطييبا PageV01P194 لقلوبهم , كما ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم , وإدخال الحجر فيها , وإلصاق بابها بالأرض , تأليفا لقلوب الصحابة الحديثي العهد بالإسلام , خشية أن تنفر قلوبهم . وعلى هذا فيكون الله تعالى قد جمع له الأمرين : النسك الأفضل الذي أحرم به , وموافقته لأصحابه بقوله " لو استقبلت " فهذا بفعله , وهذا بنيته وقوله , وهذا الأليق بحاله صلوات الله وسلامه عليه . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وعند النسائي عن سراقة : " تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتمتعنا معه , فقلنا : ألنا خاصة أم للأبد ؟ قال : بل للأبد " وهو صريح في أن العمرة التي فسخوا حجهم إليها لم تكن مختصة بهم وأنها مشروعة للأمة إلى يوم القيامة . وقول من قال : إن المراد به السؤال عن المتعة في أشهر الحج , لا عن عمرة الفسخ , باطل من وجوه : أحدها : أنه لم يقع السؤال عن ذلك , ولا في اللفظ ما يدل عليه , وإنما سأله عن تلك العمرة المعينة , التي أمروا بالفسخ إليها , ولهذا أشار إليها بعينها , فقال " متعتنا هذه " ولم يقل العمرة في أشهر الحج . الثاني : أنه لو قدر أن السائل أراد ذلك , فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق الجواب بأن تلك العمرة مشروعة إلى الأبد , PageV01P195 ومعلوم أنها مشتملة على وصفين : كونها عمرة , فسخ الحج إليها , وكونها في أشهر الحج . فلو كان المراد أحد الأمرين , وهو كونها في أشهر الحج , لبينه للسائل لا سيما إذا كان الفسخ حراما باطلا , فكيف يطلق الجواب عما يجوز ويشرع . وما لا يحل ولا يصح إطلاقا واحدا ؟ هذا مما ينزه عن آحاد أمته صلى الله عليه وسلم فضلا عنه صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن من سئل عن أمر يشتمل على جائز ومحرم , وجب عليه أن يبين للسائل جائزه من حرامه ولا يطلق الجواز والمشروعية عليه إطلاقا واحدا . الثالث : أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمر قبل ذلك ثلاث عمر كلهن في أشهر الحج , وقد علم ذلك الخاص والعام , أفما كان في ذلك ما يدل على جواز العمرة في أشهر الحج ؟ ! الرابع : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم عند إحرامهم : " من شاء أن يهل بعمرة فليهل " وفي هذا أعظم البيان لجواز العمرة في أشهر الحج . الخامس : أنه خص بذلك الفسخ من لم يكن معه هدي وأما من كان معه هدي فأمره بالبقاء على إحرامه وأن لا يفسخ , فلو كان المراد ما ذكروه لعم الجميع بالفسخ ولم يكن للهدي أثر أصلا , فإن سبب الفسخ عندهم الإعلام المجرد بالجواز , وهذا الإعلام لا تأثير للهدي PageV01P196 في المنع منه . السادس : أن طرق الإعلام بجواز الاعتمار في أشهر الحج أظهر وأبين قولا وفعلا من الفسخ , فكيف يعدل صلى الله عليه وسلم عن الإعلام بأقرب الطرق وأبينها وأسهلها وأدلها , إلى الفسخ الذي ليس بظاهر فيما ذكره من الإعلام ؟ والخروج من نسك إلى نسك وتعويضهم بسعة ذلك عليهم لمجرد الإعلام الممكن الحصول
📑 সূচিপত্র — قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৬৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।