تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

, فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف , وهو شطر ماله الباقي أو نصفه , وهو بعيد لأنه لم يقل : إنا آخذوا شطر ماله . وقال إبراهيم الحربي إنما هو " وشطر ماله " أي جعل ماله شطرين , ويتخير عليه المصدق فيأخذ الصدقة من خير النصفين عقوبة لمنعه الزكاة . فأما ما لا يلزمه فلا . قال الخطابي : ولا أعرف هذا الوجه . هذا آخر كلامه . وقال بظاهر الحديث الأوزاعي والإمام أحمد , وإسحاق بن راهويه على ما فصل عنهم وقال الشافعي في القديم : من منع زكاة ماله أخذت منه وأخذ شطر ماله عقوبة على منعه , واستدل بهذا الحديث , وقال في الجديد : لا يؤخذ منه إلا الزكاة لا غير . وجعل PageV01P183 هذا الحديث منسوخا , وقال : كان ذلك حين كانت العقوبات في المال ثم نسخت . هذا آخر كلامه . ومن قال : إن بهز بن حكيم ثقة احتاج إلى الاعتذار عن هذا الحديث بما تقدم . فأما من قال لا يحتج بحديثه فلا يحتاج إلى شيء من ذلك . وقد قال الشافعي في بهز : ليس بحجة , فيحتمل أن يكون ظهر له ذلك منه بعد اعتذاره عن الحديث , أو أجاب عنه على تقدير الصحة . وقال أبو حاتم الرازي في بهز بن حكيم : هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به . وقال البستي : كان يخطئ كثيرا , فأما الإمام أحمد وإسحاق فهما يحتجان به ويرويان عنه , وتركه جماعة من أئمتنا , ولولا حديثه " إنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا " لأدخلناه في الثقات وهو ممن استخير الله فيه . فجعل روايته لهذا الحديث مانعة من إدخاله في الثقات تم كلامه . وقد قال علي بن المديني : حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح . وقال الإمام أحمد : بهز بن حكيم عن أبيه عن جده صحيح , وليس لمن رد هذا الحدث حجة , ودعوى نسخه دعوى باطلة إذ هي دعوى ما لا دليل عليه , وفي ثبوت شرعية العقوبات المالية عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم , لم يثبت نسخها بحجة , وعمل بها الخلفاء بعده , وأما معارضته بحديث البراء في قصة ناقته , ففي غاية PageV01P184 الضعف , فإن العقوبة إنما تسوغ إذا كان المعاقب متعديا بمنع واجب أو ارتكاب محظور , وأما ما تولد من غير جنايته وقصده , فلا يسوغ أحد عقوبته عليه , وقول من حمل ذلك على سبيل الوعيد دون الحقيقة في غاية الفساد , ينزه عن مثله كلام النبي صلى الله عليه وسلم , وقول من حمله على أخذ الشطر الباقي بعد التلف باطل لشدة منافرته وبعده عن مفهوم الكلام ولقوله : " فإنا آخذوها وشطر ماله " . وقول الحربي : إنه " وشطر " بوزن شغل : في غاية الفساد ولا يعرفه أحد من أهل الحديث , بل هو من التصحيف وقول ابن حبان : لولا حديثه هذا لأدخلناه في الثقات , كلام ساقط جدا , فإنه إذا لم يكن لضعفه سبب إلا روايته هذا الحديث وهذا الحديث إنما رد لضعفه , كان هذا دورا باطلا , وليس في روايته لهذا ما يوجب ضعفه فإنه لم يخالف فيه الثقات . وهذا نظير رد من رد حديث عبد الملك بن أبي سليمان , بحديث جابر في شفعة الجوار , وضعفه بكونه روى هذا الحديث . وهذا غير موجب للضعف بحال . والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وفي الرواة خمسة كل منهم اسمه ثابت بن قيس لا نعرف فيهم من تكلم فيه غيره . PageV01P185

— পৃষ্ঠা ৬৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।