غلط في هذا الحديث فريقان : فريق في لفظه , وفريق في تضعيفه , فأما الفريق الأول فقالوا : اللفظ به " أرمت " بفتح الراء وتشديد الميم وفتحها وفتح التاء , قالوا : وأصله : أرممت , أي صرت رميما , فنقلوا حركة الميم إلى الراء قبلها , ثم أدغموا إحدى الميمين في الأخرى , وأبقوا تاء الخطاب على حالها , فصار أرمت , وهذا غلط , إنما يجوز إدغام مثل هذا إذا لم يكن آخر الفعل ملتزم السكون , لاتصال ضمير المتكلم والمخاطب ونون النسوة به , كقولك : أرم , وأرما , وأرموا , وأما إذا اتصل به ضمير يوجب سكونه لم يجز الإدغام لإفضائه إلى التقاء الساكنين على غير أحدهما , أو إلى تحريك آخره , وقد اتصل به ما يوجب سكونه . ولهذا لا نقول " أمدت , وأمدت , وأمدن " في " أمددت وأمددت وأمددن " لما ذكر , وهؤلاء لما رأوا الفعل يدغم إذا لم يكن آخره ساكنا , نحو أرم ظنوا أنه كذلك في أرممت , وغفلوا عن الفرق . والصواب فيه : أرمت بوزن " ضربت " فحذفوا إحدى الميمين تخفيفا , وهي لغة فصيحة مشهورة جاء بها القرآن في قوله تعالى { ظلت عليه عاكفا } وقوله { فظلتم تفكهون } وأصله ظللت عليه وظللتم PageV01P179 تفكهون , ونظائره كثيرة . وأما الفريق الثاني الذين ضعفوه فقالوا : هذا الحديث معروف بحسين بن علي الجعفي , حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس , قالوا : ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يرتب في صحته , لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم واحتجاجهم بها وحدث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاء , قالوا : وعلته : أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد , فقال : ابن جابر . وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . قال البخاري في التاريخ الكبير : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم , عنده مناكير , ويقال : هو الذي روى عنه أهل الكوفة : أبو أسامة وحسين فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ؟ فقال عنده مناكير , يقال : هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي وقالا : هو ابن يزيد بن جابر , وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح , وهو ضعيف الحديث . وقال أبو بكر الخطيب : PageV01P180
روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , ووهموا في ذلك , والحمل عليهم في تلك الأحاديث . وقال موسى بن هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وكان ذلك وهما منه , هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم , فظن أنه ابن جابر , وابن جابر ثقة , وابن تميم ضعيف , قالوا : وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأخرجه الدارقطني - ثم ذكر عبارة المنذري بنصها - إلى قول الشافعي : وبه نأخذ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : حديث علي هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور , قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث , والحارث كذاب , وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا , وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده , فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر , وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي موقوفا عليه . وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به . هذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن ابن حزم PageV01P181 وقد رجع عن هذا في كتابه المحلى , فقال في آخر المسألة : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح , لا يجوز خلافه , وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز , وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم , ولا لإرسال من أرسله , ولا لشك زهير فيه , وجرير ثقة . فالأخذ بما أسند لازم تم كلامه . وقال غيره : هذا التعليل لا يقدح في الحديث , فإن جريرا ثقة , وقد أسنده عنهما , وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي , ولم يذكر الحول ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة , وقد روى حديث " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " من حديث عائشة بإسناد صحيح . قال محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : إنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة , فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه PageV01P182 الله : قوله " فإنا آخذوها وشطر ماله " أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال , وقالوا : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ . واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته , فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم , بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد , لينتهي فاعل ذلك . وقال بعضهم : إن الحق يستوفى منه غير متروك عليه , وإن تلف شطر ماله , كرجل كان له ألف شاة , فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون