تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

غلط في هذا الحديث فريقان : فريق في لفظه , وفريق في تضعيفه , فأما الفريق الأول فقالوا : اللفظ به " أرمت " بفتح الراء وتشديد الميم وفتحها وفتح التاء , قالوا : وأصله : أرممت , أي صرت رميما , فنقلوا حركة الميم إلى الراء قبلها , ثم أدغموا إحدى الميمين في الأخرى , وأبقوا تاء الخطاب على حالها , فصار أرمت , وهذا غلط , إنما يجوز إدغام مثل هذا إذا لم يكن آخر الفعل ملتزم السكون , لاتصال ضمير المتكلم والمخاطب ونون النسوة به , كقولك : أرم , وأرما , وأرموا , وأما إذا اتصل به ضمير يوجب سكونه لم يجز الإدغام لإفضائه إلى التقاء الساكنين على غير أحدهما , أو إلى تحريك آخره , وقد اتصل به ما يوجب سكونه . ولهذا لا نقول " أمدت , وأمدت , وأمدن " في " أمددت وأمددت وأمددن " لما ذكر , وهؤلاء لما رأوا الفعل يدغم إذا لم يكن آخره ساكنا , نحو أرم ظنوا أنه كذلك في أرممت , وغفلوا عن الفرق . والصواب فيه : أرمت بوزن " ضربت " فحذفوا إحدى الميمين تخفيفا , وهي لغة فصيحة مشهورة جاء بها القرآن في قوله تعالى { ظلت عليه عاكفا } وقوله { فظلتم تفكهون } وأصله ظللت عليه وظللتم PageV01P179 تفكهون , ونظائره كثيرة . وأما الفريق الثاني الذين ضعفوه فقالوا : هذا الحديث معروف بحسين بن علي الجعفي , حدث به عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن أبي الأشعث الصنعاني عن أوس بن أوس , قالوا : ومن نظر ظاهر هذا الإسناد لم يرتب في صحته , لثقة رواته وشهرتهم وقبول الأئمة أحاديثهم واحتجاجهم بها وحدث بهذا الحديث عن حسين الجعفي جماعة من النبلاء , قالوا : وعلته : أن حسين بن علي الجعفي لم يسمع من عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وإنما سمع من عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم لا يحتج به فلما حدث به حسين الجعفي غلط في اسم الجد , فقال : ابن جابر . وقد بين ذلك الحفاظ ونبهوا عليه . قال البخاري في التاريخ الكبير : عبد الرحمن بن يزيد بن تميم السلمي الشامي عن مكحول سمع منه الوليد بن مسلم , عنده مناكير , ويقال : هو الذي روى عنه أهل الكوفة : أبو أسامة وحسين فقالوا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وابن تميم أصح وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبي عن عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ؟ فقال عنده مناكير , يقال : هو الذي روى عنه أبو أسامة وحسين الجعفي وقالا : هو ابن يزيد بن جابر , وغلطا في نسبه ويزيد بن تميم أصح , وهو ضعيف الحديث . وقال أبو بكر الخطيب : PageV01P180

روى الكوفيون أحاديث عبد الرحمن بن يزيد بن تميم عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , ووهموا في ذلك , والحمل عليهم في تلك الأحاديث . وقال موسى بن هارون الحافظ : روى أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر , وكان ذلك وهما منه , هو لم يلق عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وإنما لقي عبد الرحمن بن يزيد بن تميم , فظن أنه ابن جابر , وابن جابر ثقة , وابن تميم ضعيف , قالوا : وقد أشار غير واحد من الحفاظ إلى ما ذكره هؤلاء الأئمة . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وأخرجه الدارقطني - ثم ذكر عبارة المنذري بنصها - إلى قول الشافعي : وبه نأخذ . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن حزم : حديث علي هذا رواه ابن وهب عن جرير بن حازم عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث الأعور , قرن فيه أبو إسحاق بين عاصم والحارث , والحارث كذاب , وكثير من الشيوخ يجوز عليه مثل هذا , وهو أن الحارث أسنده وعاصم لم يسنده , فجمعهما جرير وأدخل حديث أحدهما في الآخر , وقد رواه شعبة وسفيان ومعمر عن أبي إسحاق عن عاصم بن علي موقوفا عليه . وكذلك كل ثقة رواه عن عاصم إنما وقفه على علي فلو أن جريرا أسنده عن عاصم وبين ذلك أخذنا به . هذه حكاية عبد الحق الإشبيلي عن ابن حزم PageV01P181 وقد رجع عن هذا في كتابه المحلى , فقال في آخر المسألة : ثم استدركنا فرأينا أن حديث جرير بن حازم مسند صحيح , لا يجوز خلافه , وأن الاعتلال فيه بأن أبا إسحاق أو جريرا خلط إسناد الحديث بإرسال عاصم هو الظن الباطل الذي لا يجوز , وما علينا في مشاركة الحارث لعاصم , ولا لإرسال من أرسله , ولا لشك زهير فيه , وجرير ثقة . فالأخذ بما أسند لازم تم كلامه . وقال غيره : هذا التعليل لا يقدح في الحديث , فإن جريرا ثقة , وقد أسنده عنهما , وقد أسنده أيضا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي , ولم يذكر الحول ذكر حديثه الترمذي وأبو عوانة ثقة , وقد روى حديث " ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول " من حديث عائشة بإسناد صحيح . قال محمد بن عبيد الله بن المنادي حدثنا أبو زيد شجاع بن الوليد حدثنا حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول " رواه أبو الحسين بن بشران عن عثمان بن السماك عن ابن المنادي . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : إنما أسقط الصدقة من الخيل والرقيق إذا كانت للركوب والخدمة , فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه PageV01P182 الله : قوله " فإنا آخذوها وشطر ماله " أكثر العلماء على أن الغلول في الصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال , وقالوا : كان هذا في أول الإسلام ثم نسخ . واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته , فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضعف الغرم , بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط . وقال بعضهم : يشبه أن يكون هذا على سبيل التوعد , لينتهي فاعل ذلك . وقال بعضهم : إن الحق يستوفى منه غير متروك عليه , وإن تلف شطر ماله , كرجل كان له ألف شاة , فتلفت حتى لم يبق له إلا عشرون

— পৃষ্ঠা ৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।