يسقط وجوبه , فمن أين لكم أن الصلاة تشرع بدونه في هذه الحال ؟ وهذا حرف المسألة , وهلا قلتم : إن الصلاة بدونه كالصلاة مع الحيض غير مشروعة , لما كان الطهور غير مقدور للمرأة , فلما صار مقدورا لها شرعت لها الصلاة وترتبت في ذمتها فما الفرق بين العاجز عن الطهور شرعا والعاجز عنه حسا ؟ فإن كلا منهما غير متمكن من الطهور ؟ . قيل : هذا سؤال يحتاج إلى جواب . وجوابه أن يقال : زمن الحيض جعله الشارع منافيا لشرعية العبادات , من الصلاة , والصوم , والاعتكاف . فليس وقتا لعبادة الحائض , فلا يترتب عليها فيه شيء . وأما العاجز فالوقت في حقه قابل لترتب العبادة المقدورة في ذمته , فالوقت في حقه غير مناف لشرعية العبادة بحسب قدرته , بخلاف الحائض , فالعاجز ملحق بالمريض المعذور الذي يؤمر بما يقدر عليه , ويسقط عنه ما يعجز عنه , والحائض ملحقة بمن هو من غير أهل التكليف , فافترقا . ونكتة الفرق أن زمن الحيض ليس بزمن تكليف بالنسبة إلى الصلاة , بخلاف العاجز , فإنه مكلف بحسب الاستطاعة , وقد ثبت في صحيح مسلم : " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أناسا لطلب قلادة أضاعتها عائشة فحضرت الصلاة , PageV01P017 فصلوا بغير وضوء , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له , فنزلت آية التيمم " . فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم , ولم يأمرهم بالإعادة , وحالة عدم التراب كحالة عدم مشروعيته , ولا فرق , فإنهم صلوا بغير تيمم لعدم مشروعية التيمم حينئذ . فهكذا من صلى بغير تيمم لعدم ما يتيمم به , فأي فرق بين عدمه في نفسه وعدم مشروعيته ؟ . فمقتضى القياس والسنة أن العادم يصلي على حسب حاله , فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ويعيد , لأنه فعل ما أمر به , فلم يجب عليه الإعادة , كمن ترك القيام والاستقبال والسترة والقراءة لعجزه عن ذلك , فهذا موجب النص والقياس . فإن قيل : القيام له بدل , وهو القعود , فقام بدله مقامه , كالتراب عند عدم الماء , والعادم هنا صلى بغير أصل ولا بدل . قيل : هذا هو مأخذ المانعين من الصلاة , والموجبين للإعادة , ولكنه منتقض بالعاجز عن السترة . فإنه يصلي من غير اعتبار بدل , وكذلك العاجز عن الاستقبال , وكذلك العاجز عن القراءة والذكر . وأيضا فالعجز عن البدل في الشرع كالعجز عن المبدل منه سواء . هذه قاعدة الشريعة . وإذا كان عجزه عن المبدل لا يمنعه من الصلاة , فكذلك عجزه عن البدل وستأتي المسألة PageV01P018 مستوفاة في باب التيمم إن شاء الله . وفي الحديث دليل على اعتبار النية في الطهارة بوجه بديع . وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم جعل الطهور مفتاح الصلاة , التي لا تفتتح ويدخل فيها إلا به , وما كان مفتاحا للشيء كان قد وضع لأجله وأعد له . فدل على أن كونه مفتاحا للصلاة هو جهة كونه طهورا , فإنه إنما شرع للصلاة وجعل مفتاحا لها , ومن المعلوم أن ما شرع للشيء ووضع لأجله لا بد أن يكون الآتي به قاصدا ما جعل مفتاحا له ومدخلا إليه هذا هو المعروف حسا كما هو ثابت شرعا ومن المعلوم أن من سقط في ماء وهو لا يريد التطهر لم يأت بما هو مفتاح الصلاة , فلا تفتح له الصلاة , وصار هذا كمن حكى عن غيره أنه قال لا إله إلا الله , وهو
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।