أن يكون أخص منه . فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه كاللام وكل , ونحوهما ثم أخبر عنه بخبر , اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له . وإذا عرف هذا لزم الحصر , وإنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور . فهذا أحد الطريقين . والثاني : أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة , والإضافة تعم . فكأنه قيل : جميع مفتاح الصلاة هو الطهور . وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره . ولهذا PageV01P014 فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أنه على الحصر , أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه . وضع الحمل . وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له , بخلاف قوله : { والمطلقات يتربصن } فإنه فعل لا عموم له , بل هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور . وهذا أدل على الاشتراط من قوله : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " من وجهين : أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه . وقد يكون لمقارنة محرم , يمنع من القبول , كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة , ونحوه . الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها , وأنه مصدود عنها , كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح . وأما عدم القبول فمعناه : عدم الاعتداد بها , وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها , بل هي مردودة عليه . وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها , وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة , بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها . بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها , فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها . وهذا PageV01P015 واضح . فإن قيل : فهل في الحديث حجة لمن قال : إن عادم الطهورين لا يصلي , حتى يقدر على أحدهما , لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها , فلا تقبل منه ؟ قيل : قد استدل به من يرى ذلك , ولا حجة فيه . ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث , وهي أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله , أو جعله شرطا للعبادة , أو ركنا فيها , أو وقف صحتها عليه : هو مقيد بحال القدرة , لأنها الحال التي يؤمر فيها به . وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور , فلا تتوقف صحة العبادة عليه . وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة , وسقوط ذلك بالعجز , وكاشتراط ستر العورة , واستقبال القبلة عند القدرة , ويسقط بالعجز . وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ولو تعذر عليها الخمار صلت بدونه , وصحت صلاتها . وكذلك قوله " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه , وكانت صلاته مقبولة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود " فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون " الطهور مفتاح الصلاة " هو من هذا . لكن هنا نظر PageV01P016 آخر , وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— Page 5 —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।