تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ 346
📝 Text
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

أن يكون أخص منه . فإذا كان المبتدأ معرفا بما يقتضي عمومه كاللام وكل , ونحوهما ثم أخبر عنه بخبر , اقتضى صحة الإخبار أن يكون إخبارا عن جميع أفراد المبتدأ فإنه لا فرد من أفراده إلا والخبر حاصل له . وإذا عرف هذا لزم الحصر , وإنه لا فرد من أفراد ما يفتتح به الصلاة إلا وهو الطهور . فهذا أحد الطريقين . والثاني : أن المبتدأ مضاف إلى الصلاة , والإضافة تعم . فكأنه قيل : جميع مفتاح الصلاة هو الطهور . وإذا كان الطهور هو جميع ما يفتح به لم يكن لها مفتاح غيره . ولهذا PageV01P014 فهم جمهور الصحابة والأمة أن قوله تعالى : { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن } أنه على الحصر , أي مجموع أجلهن الذي لا أجل لهن سواه . وضع الحمل . وجاءت السنة مفسرة لهذا الفهم مقررة له , بخلاف قوله : { والمطلقات يتربصن } فإنه فعل لا عموم له , بل هو مطلق وإذا عرف هذا ثبت أن الصلاة لا يمكن الدخول فيها إلا بالطهور . وهذا أدل على الاشتراط من قوله : " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " من وجهين : أحدهما : أن نفي القبول قد يكون لفوات الشرط وعدمه . وقد يكون لمقارنة محرم , يمنع من القبول , كالإباق وتصديق العراف وشرب الخمر وتطيب المرأة إذا خرجت للصلاة , ونحوه . الثاني : أن عدم الافتتاح بالمفتاح يقتضي أنه لم يحصل له الدخول فيها , وأنه مصدود عنها , كالبيت المقفل على من أراد دخوله بغير مفتاح . وأما عدم القبول فمعناه : عدم الاعتداد بها , وأنه لم يرتب عليها أثرها المطلوب منها , بل هي مردودة عليه . وهذا قد يحصل لعدم ثوابه عليها ورضا الرب عنه بها , وإن كان لا يعاقبه عليها عقوبة تاركها جملة , بل عقوبة ترك ثوابه وفوات الرضا لها بعد دخوله فيها . بخلاف من لم يفتحها أصلا بمفتاحها , فإن عقوبته عليها عقوبة تاركها . وهذا PageV01P015 واضح . فإن قيل : فهل في الحديث حجة لمن قال : إن عادم الطهورين لا يصلي , حتى يقدر على أحدهما , لأن صلاته غير مفتتحة بمفتاحها , فلا تقبل منه ؟ قيل : قد استدل به من يرى ذلك , ولا حجة فيه . ولا بد من تمهيد قاعدة يتبين بها مقصود الحديث , وهي أن ما أوجبه الله تعالى ورسوله , أو جعله شرطا للعبادة , أو ركنا فيها , أو وقف صحتها عليه : هو مقيد بحال القدرة , لأنها الحال التي يؤمر فيها به . وأما في حال العجز فغير مقدور ولا مأمور , فلا تتوقف صحة العبادة عليه . وهذا كوجوب القيام والقراءة والركوع والسجود عند القدرة , وسقوط ذلك بالعجز , وكاشتراط ستر العورة , واستقبال القبلة عند القدرة , ويسقط بالعجز . وقد قال صلى الله عليه وسلم : " لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار " ولو تعذر عليها الخمار صلت بدونه , وصحت صلاتها . وكذلك قوله " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " فإنه لو تعذر عليه الوضوء صلى بدونه , وكانت صلاته مقبولة . وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تجزئ صلاة لا يقيم الرجل فيها صلبه في الركوع والسجود " فإنه لو كسر صلبه وتعذر عليه إقامته أجزأته صلاته ونظائره كثيرة فيكون " الطهور مفتاح الصلاة " هو من هذا . لكن هنا نظر PageV01P016 آخر , وهو أنه إذا لم يمكن اعتبار الطهور عند تعذره فإنه

— Page 5 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।