فهو مشكوك فيه في سماعه من فاطمة . قال : وفي متن الحديث ما أنكر على سهيل , وعد مما ساء حفظه فيه , وظهر أثر تغيره عليه . وذلك لأنه أحال فيه على الأيام , قال : " فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد " , قال : والمعروف في قصة فاطمة الإحالة على الدم وعلى القروء تم كلامه . وهذا كلمة عنت ومناكدة من ابن القطان . أما قوله : إنه منقطع فليس كذلك , فإن محمد بن أبي عدي مكانه من الحفظ والإتقان معروف لا يجهل . وقد حفظه وحدث به مرة عن عروة عن فاطمة ومرة عن عائشة عن فاطمة وقد أدرك كلتيهما وسمع منهما بلا ريب , ففاطمة بنت عمه وعائشة خالته فالانقطاع الذي رمى به الحديث مقطوع دابره , وقد صرح بأن فاطمة حدثته به . وقوله : إن المغيرة جهله أبو حاتم لا يضره ذلك , فإن أبا حاتم الرازي يجهل رجالا وهم ثقات معروفون , وهو متشدد في الرجال . وقد وثق المغيرة جماعة وأثنوا عليه وعرفوه . وقوله : الحديث عند غير أبي داود معنعن , فإن ذلك لا يضره , ولا سيما على أصله في زيادة الثقة , فقد صرح سهيل عن الزهري عن عروة قال : حدثتني فاطمة , وحمله على سهيل . وأن هذا مما ساء حفظه فيه دعوى باطلة , وقد صحح مسلم وغيره حديث سهيل . وقوله : PageV01P116
إنه أحال فيه على الأيام , والمعروف الإحالة على القروء والدم كلام في غاية الفساد , فإن المعروف الذي في الصحيح إحالتها على الأيام التي كانت يحتسبها حيضها , وفي القروء بعينها , فأحدهما يصدق الآخر . وأما إحالتها على الدم فهو الذي ينظر فيه , ولم يروه أصحاب الصحيح , وإنما رواه أبو داود والنسائي , وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فضعفه وقال : هذا منكر , وصححه الحاكم . قال ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث مداره على ابن عقيل , وهو عبد الله بن محمد بن عقيل , ثقه صدوق لم يتكلم فيه بجرح أصلا . وكان الإمام أحمد وعبد الله بن الزبير الحميدي وإسحاق بن راهويه يحتجون بحديثه , والترمذي يصحح له , وإنما يخشى من حفظه إذا انفرد عن الثقات أو خالفهم , أما إذا لم يخالف الثقات ولم ينفرد بما ينكر عليه فهو حجة وقال البخاري في هذا الحديث : هو حديث حسن , وقال الإمام أحمد : هو حديث صحيح . وأما ابن خزيمة فإنه أعله بأن قال لا يصح , لأن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل ثم ذكر عن الإمام أحمد أنه قال : قال ابن جريج : حدثت عن ابن عقيل ولم يسمعه , قال أحمد : وقد رواه ابن جريج عن النعمان بن راشد , قال أحمد . والنعمان يعرف فيه الضعف . PageV01P117
وقال ابن منده . لا يصح هذا الحديث من وجه من الوجوه , لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل . وقد أجمعوا على ترك حديثه . والجواب عن هذه العلل . أما قوله : إن ابن جريج لم يسمعه من ابن عقيل وأن بينهما النعمان بن راشد فجوابه أن النعمان بن راشد ثقة . أخرج له مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , واستشهد به البخاري , وقال : في حديثه وهم كثير , وهو صدوق . وقال ابن أبي حاتم , أدخله البخاري في الضعفاء فسمعت أبي يقول : يحول اسمه منه . فقد عادت علة هذا الحديث إلى النعمان بن راشد ومحمد بن ابن عقيل , وابن عقيل قد تقدم عن الترمذي أن الحميدي , وإسحاق , والإمام أحمد , كانوا يحتجون بحديثه , ودعوى ابن منده الإجماع على ترك حديثه غلط ظاهر منه . ونحن نستوفي الكلام على هذا الحديث بعون الله فنقول : قال الدارقطني في العلل : اختلف عن عبد الله بن محمد بن عقيل في هذا الحديث , فرواه أبو أيوب الأفريقي عن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر , قال : ووهم فيه , وخالفه عبيد الله بن عمر وابن جريج وعمرو بن ثابت وزهير بن محمد وإبراهيم بن أبي يحيى , فرووه عن ابن عقيل عن إبراهيم بن PageV01P118 محمد بن طلحة عن عمران بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش . ورواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمه عمر بن طلحة عن أمه حمنة بنت جحش . ورواه ابن ماجه في سننه عن محمد بن يحيى عن عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن عقيل عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عمر بن طلحة عن أم حبيبة . وكذلك رواه الترمذي في جامعه وقال : إن ابن جريج قال : عمر بن طلحة , قال ورواه عبيد الله بن عمر الرقي وشريك , وذكر أنهما قالا : عمران بن طلحة . ورواه الترمذي من طريق زهير بن محمد عن ابن عقيل فقال : عمران بن طلحة , وقد تقدم في كلام الدارقطني أن ابن جريج قال فيه : عمران بن طلحة , وهو الصواب , فوقع الغلط من عمران بن طلحة إلى عمر بن طلحة , وتعلق أبو محمد بن حزم في رده بأن قال : رواته . شريك , وزهير بن محمد , وكلاهما ضعيف عن عمرو بن ثابت , وهو ضعيف , قال : وعمر بن طلحة غير مخلوق , لا يعرف لطلحة ابن اسمه عمر . قال : والحارث بن أبي أسامة قد ترك حديثه فسقط الخبر جملة . وهذا تعلق باطل أما شريك فقد تقدم ذكره , وتوثيق الأئمة له . وأما زهير بن PageV01P119 محمد فاحتج به الشيخان وباقي الستة , وعن الإمام أحمد فيه أربع روايات : إحداها أنه ثقة . والثانية مستقيم الحديث . والثالثة مقارب الحديث . والرابعة ليس به بأس . وعن يحيى بن معين فيه ثلاث روايات . إحداها صالح لا بأس به . والثانية ثقة . والثالثة ضعيف . وقال عثمان الدارمي ثقة صدوق , وقال أبو حاتم محله الصدق , وقال يعقوب بن شيبة صدوق صالح الحديث , وقال البخاري ما رواه عنه أهل الشام فإنه منكر , وما رواه عنه أهل البصرة فإنه صحيح وهذا الحديث قد رواه أبو داود والترمذي من حديث أبي عامر العقدي عبد الملك بن عمرو عنه , وهو بصري , فيكون على قول البخاري صحيحا . وأما عمرو بن ثابت فلم ينفرد به عن ابن عقيل , فقد تقدم من رواه عن