فإن قيل : فغاية ما ذكر في تعليله تفرد همام به ؟ وجواب هذا من وجهين : أحدهما : أن هماما لم ينفرد به كما تقدم . الثاني : أن هماما ثقة , وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث . فقد تفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته , وتفرد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر . فهذا غايته أن يكون غريبا كما قال الترمذي , وأما أن يكون منكرا أو شاذا فلا . قيل : التفرد نوعان : تفرد لم يخالف فيه من تفرد به , كتفرد مالك وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين , وأشباه ذلك . وتفرد خولف فيه المتفرد , كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد , فإن الناس خالفوه فيه , وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق - الحديث " فهذا هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام بحديثه , لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه . فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله . وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة , وحديث ابن الضريس ينظر في حاله ومن أخرجه . فإن قيل : هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة , كلها قد رويت عنه في قصة الخاتم , فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن PageV01P012 بن خلاد بن مسافر عن الزهري كرواية زياد بن سعد هذه " أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق " ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس " كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي " ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري , وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة في يمينه , فيه فص حبشي جعله في باطن كفه " ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا , ورواه همام عن ابن جريج عن الزهري كما ذكره الترمذي وصححه . وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها في أوقات فما الموجب لتغليط همام وحده ؟ . قيل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام , فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه , وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء . فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه . والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها , فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته ؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة , فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة , واستغربه لهذه العلة وهي التي منعت PageV01P013 أبا داود من تصحيح متنه , فلا يكون بينهما اختلاف , بل هو صحيح السند لكنه معلول . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب فرض الوضوء : قوله صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " . اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام . الحكم الأول : أن مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح : ما يفتح به الشيء المغلق , فيكون فاتحا له , ومنه : " مفتاح الجنة لا إله إلا الله " , وقوله : ( مفتاح الصلاة الطهور ) يفيد الحصر , وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين : أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرفتين . فإن الخبر لا بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه , ولا يجوز
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।