تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فإن قيل : فغاية ما ذكر في تعليله تفرد همام به ؟ وجواب هذا من وجهين : أحدهما : أن هماما لم ينفرد به كما تقدم . الثاني : أن هماما ثقة , وتفرد الثقة لا يوجب نكارة الحديث . فقد تفرد عبد الله بن دينار بحديث النهي عن بيع الولاء وهبته , وتفرد مالك بحديث دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة وعلى رأسه المغفر . فهذا غايته أن يكون غريبا كما قال الترمذي , وأما أن يكون منكرا أو شاذا فلا . قيل : التفرد نوعان : تفرد لم يخالف فيه من تفرد به , كتفرد مالك وعبد الله بن دينار بهذين الحديثين , وأشباه ذلك . وتفرد خولف فيه المتفرد , كتفرد همام بهذا المتن على هذا الإسناد , فإن الناس خالفوه فيه , وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق - الحديث " فهذا هو المعروف عن ابن جريج عن الزهري فلو لم يرو هذا عن ابن جريج وتفرد همام بحديثه , لكان نظير حديث عبد الله بن دينار ونحوه . فينبغي مراعاة هذا الفرق وعدم إهماله . وأما متابعة يحيى بن المتوكل فضعيفة , وحديث ابن الضريس ينظر في حاله ومن أخرجه . فإن قيل : هذا الحديث كان عند الزهري على وجوه كثيرة , كلها قد رويت عنه في قصة الخاتم , فروى شعيب بن أبي حمزة وعبد الرحمن PageV01P012 بن خلاد بن مسافر عن الزهري كرواية زياد بن سعد هذه " أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق " ورواه يونس بن يزيد عن الزهري عن أنس " كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي " ورواه سليمان بن بلال وطلحة بن يحيى ويحيى بن نصر بن حاجب عن يونس عن الزهري , وقالوا " إن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتما من فضة في يمينه , فيه فص حبشي جعله في باطن كفه " ورواه إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ آخر قريب من هذا , ورواه همام عن ابن جريج عن الزهري كما ذكره الترمذي وصححه . وإذا كانت هذه الروايات كلها عند الزهري فالظاهر أنه حدث بها في أوقات فما الموجب لتغليط همام وحده ؟ . قيل : هذه الروايات كلها تدل على غلط همام , فإنها مجمعة على أن الحديث إنما هو في اتخاذ الخاتم ولبسه , وليس في شيء منها نزعه إذا دخل الخلاء . فهذا هو الذي حكم لأجله هؤلاء الحفاظ بنكارة الحديث وشذوذه . والمصحح له لما لم يمكنه دفع هذه العلة حكم بغرابته لأجلها , فلو لم يكن مخالفا لرواية من ذكر فما وجه غرابته ؟ ولعل الترمذي موافق للجماعة , فإنه صححه من جهة السند لثقة الرواة , واستغربه لهذه العلة وهي التي منعت PageV01P013 أبا داود من تصحيح متنه , فلا يكون بينهما اختلاف , بل هو صحيح السند لكنه معلول . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم في باب فرض الوضوء : قوله صلى الله عليه وسلم : " مفتاح الصلاة الطهور , وتحريمها التكبير , وتحليلها التسليم " . اشتمل هذا الحديث على ثلاثة أحكام . الحكم الأول : أن مفتاح الصلاة الطهور والمفتاح : ما يفتح به الشيء المغلق , فيكون فاتحا له , ومنه : " مفتاح الجنة لا إله إلا الله " , وقوله : ( مفتاح الصلاة الطهور ) يفيد الحصر , وأنه لا مفتاح لها سواه من طريقين : أحدهما حصر المبتدأ في الخبر إذا كانا معرفتين . فإن الخبر لا بد وأن يكون مساويا للمبتدأ أو أعم منه , ولا يجوز

— পৃষ্ঠা ৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।