فيه : واغمزي قرونك عند كل حفنة " وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقضهن رءوسهن دليل على أنه ليس بواجب . قيل : لا حجة في شيء من هذا . أما حديث سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض , وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة , فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة . وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر , كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : " قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , إني PageV01P107 امرأة أشد ضفر رأسي . فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا " ذكره مسلم عنهم . وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى , رواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب , وقال : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ " قال مسلم : وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم , قال : حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال : " أفأحله وأغسله من الجنابة ؟ " ولم يذكر الحيضة . فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب , فاقتصر على الجنابة . واختلف فيه عن الثوري : فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبد الرزاق عنه : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب , فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح , فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة , ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث . وأما حديث عائشة : " أنها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات " فإنما ذلك في غسل الجنابة , كما يدل عليه سياق حديثها , فإنها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما كانت تغتسل معه من PageV01P108 الجنابة التي يشتركان فيها , لا في الحيض , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض . وهذا بين . وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه " واغمزي قرونك " فإنما هو في غسل الجنابة . وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث . فإن قيل : فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل , إنما أمرها بالامتشاط , ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام لا غسل الحيض , والمقصود منه التنظيف وإزالة الوسخ , ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها . ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جمعا بين الحديثين , وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح . فالجواب : ما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد , فإنه قال : " خذي ماءك وسدرك " وهذا صريح في الغسل , وقوله : " انقضي رأسك وامتشطي " أمر لها في غسلها بنقض رأسها لا أمر بمجرد النقض والامتشاط . وأما قولكم : إنه كان في غسل الإحرام فصحيح , وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه , فأمرها بنقضه , وهو غير رافع لحدث الحيض , تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق PageV01P109 الأولى . وأما قولكم : إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت
📑 সূচিপত্র — أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— صفحة ٣٨ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।