تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فيه : واغمزي قرونك عند كل حفنة " وحديث عائشة وإنكارها على عبد الله بن عمرو أمر النساء بنقضهن رءوسهن دليل على أنه ليس بواجب . قيل : لا حجة في شيء من هذا . أما حديث سلمة فالصحيح فيه الاقتصار على ذكر الجنابة دون الحيض , وليست لفظة الحيضة فيه محفوظة , فإن هذا الحديث رواه أبو بكر بن أبي شيبة . وإسحاق بن راهويه وعمرو الناقد وابن أبي عمر , كلهم عن ابن عيينة عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة قالت : " قلت : يا رسول الله صلى الله عليه وسلم , إني PageV01P107 امرأة أشد ضفر رأسي . فأنقضه لغسل الجنابة ؟ فقال : لا " ذكره مسلم عنهم . وكذلك رواه عمرو الناقد عن يزيد بن هارون عن الثوري عن أيوب بن موسى , رواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن الثوري عن أيوب , وقال : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ " قال مسلم : وحدثنيه أحمد الدارمي أخبرنا زكريا بن عدي أخبرنا يزيد يعني ابن زريع عن روح بن القاسم , قال : حدثنا أيوب بهذا الإسناد وقال : " أفأحله وأغسله من الجنابة ؟ " ولم يذكر الحيضة . فقد اتفق ابن عيينة وروح بن القاسم عن أيوب , فاقتصر على الجنابة . واختلف فيه عن الثوري : فقال يزيد بن هارون عنه كما قال ابن عيينة وروح وقال عبد الرزاق عنه : " أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ ورواية الجماعة أولى بالصواب , فلو أن الثوري لم يختلف عليه لترجحت رواية ابن عيينة وروح , فكيف وقد روى عنه يزيد بن هارون مثل رواية الجماعة , ومن أعطى النظر حقه علم أن هذه اللفظة ليست محفوظة في الحديث . وأما حديث عائشة : " أنها كانت تفرغ على رأسها ثلاث إفراغات " فإنما ذلك في غسل الجنابة , كما يدل عليه سياق حديثها , فإنها وصفت غسلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم , وإنما كانت تغتسل معه من PageV01P108 الجنابة التي يشتركان فيها , لا في الحيض , فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يغتسل معها من الحيض . وهذا بين . وأما حديث أم سلمة الذي ذكره أبو داود وفيه " واغمزي قرونك " فإنما هو في غسل الجنابة . وعنه وقع السؤال كما هو مصرح به في الحديث . فإن قيل : فحديث عائشة الذي استدللتم به ليس فيه أمرها بالغسل , إنما أمرها بالامتشاط , ولو سلمنا أنه أمرها بالغسل فذاك غسل الإحرام لا غسل الحيض , والمقصود منه التنظيف وإزالة الوسخ , ولهذا تؤمر به الحائض حال حدثها . ولو سلمنا أنه أمر الحائض بالنقض وجب حمله على الاستحباب جمعا بين الحديثين , وهو أولى من إلغاء أحدهما والمصير إلى الترجيح . فالجواب : ما قولكم ليس فيه أمر بالغسل ففاسد , فإنه قال : " خذي ماءك وسدرك " وهذا صريح في الغسل , وقوله : " انقضي رأسك وامتشطي " أمر لها في غسلها بنقض رأسها لا أمر بمجرد النقض والامتشاط . وأما قولكم : إنه كان في غسل الإحرام فصحيح , وقد بينا أن غسل الحيض آكد الأغسال وأمر فيه النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يأمر به في سواه من زيادة التطهر والمبالغة فيه , فأمرها بنقضه , وهو غير رافع لحدث الحيض , تنبيه على وجوب نقضه إذا كان رافعا لحدثه بطريق PageV01P109 الأولى . وأما قولكم : إنه يحمل على الاستحباب جمعا بين الحديثين فهذا إنما يكون عند ثبوت

— صفحة ٣٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।