وإن نام جنبا توضأ للصلاة " فعمد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه , وقد كان صحح خطأ أبي إسحاق القديم فصحح خطأين PageV01P102 متضادين ! وجمع بين غلطين متنافرين ! تم كلامه . قال البيهقي . والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود , وأن أبا إسحاق ربما دلس , فرواها من تدليساته , بدليل رواية إبراهيم عن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة , ثم ينام " رواه مسلم , قال : وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية , فإن أبا إسحاق بين فيه سماعه من الأسود , والمدلس إذا بين سماعه وكان ثقة فلا وجه لرده . تم كلامه . والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذي وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط . والله أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال الدارقطني : أفلت بن خليفة صالح . وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض " . قال أبو محمد بن حزم : محدوج ساقط , وأبو الخطاب مجهول . ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن ابن أبي عتبة عن إسماعيل عن جسرة PageV01P103 عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء , إلا محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة " قال ابن حزم : عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول . وليس الأمر كما قال أبو محمد فقد قال ابن معين في رواية الدوري . إنه ثقة , وقال في رواية الدارمي وابن أبي خيثمة : ليس به بأس . وقال في رواية الغلابي : يكتب حديثه . وقال أحمد : كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه , وكان يعرفه معرفة قديمة . وقال صالح بن محمد : أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد على مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس , وما أنكروا عليه غيره , فكان يحيى يقول : هذا موضوع وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور , ولعله دلس فيه وهو ثقة . وأما إسماعيل , فإن كان إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي عتبة أنه روى عن إسماعيل هذا , ولم يذكر في شيوخه إسماعيل غيره , فهو ثقة , وروى له مسلم في الصحيح . وبعد : فهذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة , ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث . PageV01P104
وقال الشيخ شمس الدين بن القيم : حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة , وهذا اتفاق من أهل العلم , إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه , ولا يعلم لهما موافق . وقد أنكرت عائشة على عبد الله قوله , وقالت : " يا عجبا لابن عمرو هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن , ولا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ! ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " رواه مسلم . وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه . قال مهنا : سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تنفضه " . فاختلف أصحابه في نصه هذا . فحملته طائفة منهم على الاستحباب , وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وأجرته طائفة على ظاهره , وهو قول الحسن وطاوس . وهو الصحيح , لما احتج به أحمد من حديث عائشة " أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر , PageV01P105 فتحسن الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحديث " رواه مسلم . وهذا دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة , ولا سيما فإن في الحديث نفسه " وسألته عن غسل الجنابة فقال : تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور , أو تبلغ الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تفيض عليها الماء " ففرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في هذا الحديث . وجعل غسل الحيض آكد . ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه . وفي وجوب السدر قولان , هما وجهان لأصحاب أحمد . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا كانت حائضا : " خذي ماءك وسدرك وامتشطي " وللبخاري : " انقضي رأسك وامتشطي , وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها , وكانت حائضا : انقضي شعرك واغتسلي " والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته , إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه , بخلاف غسل الحيض , فإنه في الشهر أو الأشهر مرة , ولهذا أمر فيه ثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة : أخذ السدر , والفرصة الممسكة , ونقض الشعر . ولا PageV01P106 يلزم من كون السدر والمسك مستحبا أن يكون النقض كذلك , فإن الأمر به لا معارض له , فبأي شيء يدفع وجوبه ؟ فإن قيل : يدفع وجوبه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله , إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " وفي الصحيح عن عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " وفي حديث أبي داود " أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل وقال