تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

وإن نام جنبا توضأ للصلاة " فعمد ابن حزم إلى هذا الخطأ الحادث على زهير فصححه , وقد كان صحح خطأ أبي إسحاق القديم فصحح خطأين PageV01P102 متضادين ! وجمع بين غلطين متنافرين ! تم كلامه . قال البيهقي . والحفاظ طعنوا في هذه اللفظة وتوهموها مأخوذة عن غير الأسود , وأن أبا إسحاق ربما دلس , فرواها من تدليساته , بدليل رواية إبراهيم عن الأسود وعبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة : " أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة , ثم ينام " رواه مسلم , قال : وحديث أبي إسحاق صحيح من جهة الرواية , فإن أبا إسحاق بين فيه سماعه من الأسود , والمدلس إذا بين سماعه وكان ثقة فلا وجه لرده . تم كلامه . والصواب ما قاله أئمة الحديث الكبار مثل يزيد بن هارون ومسلم والترمذي وغيرهم من أن هذه اللفظة وهم وغلط . والله أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال الدارقطني : أفلت بن خليفة صالح . وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة بنت دجاجة عن أم سلمة : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى بأعلى صوته " ألا إن هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض " . قال أبو محمد بن حزم : محدوج ساقط , وأبو الخطاب مجهول . ثم رواه من طريق عبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن ابن أبي عتبة عن إسماعيل عن جسرة PageV01P103 عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم : " هذا المسجد حرام على كل جنب من الرجال وحائض من النساء , إلا محمدا وأزواجه وعليا وفاطمة " قال ابن حزم : عبد الوهاب بن عطاء منكر الحديث وإسماعيل مجهول . وليس الأمر كما قال أبو محمد فقد قال ابن معين في رواية الدوري . إنه ثقة , وقال في رواية الدارمي وابن أبي خيثمة : ليس به بأس . وقال في رواية الغلابي : يكتب حديثه . وقال أحمد : كان يحيى بن سعيد حسن الرأي فيه , وكان يعرفه معرفة قديمة . وقال صالح بن محمد : أنكروا على الخفاف حديثا رواه لثور بن يزيد على مكحول عن كريب عن ابن عباس في فضل العباس , وما أنكروا عليه غيره , فكان يحيى يقول : هذا موضوع وعبد الوهاب لم يقل فيه حدثنا ثور , ولعله دلس فيه وهو ثقة . وأما إسماعيل , فإن كان إسماعيل بن رجاء بن ربيعة الزبيدي فإنه ذكر في ترجمة ابن أبي عتبة أنه روى عن إسماعيل هذا , ولم يذكر في شيوخه إسماعيل غيره , فهو ثقة , وروى له مسلم في الصحيح . وبعد : فهذا الاستثناء باطل موضوع من زيادة بعض غلاة الشيعة , ولم يخرجه ابن ماجه في الحديث . PageV01P104

وقال الشيخ شمس الدين بن القيم : حديث أم سلمة هذا يدل على أنه ليس على المرأة أن تنقض شعرها لغسل الجنابة , وهذا اتفاق من أهل العلم , إلا ما يحكى عن عبد الله بن عمرو وإبراهيم النخعي أنهما قالا تنقضه , ولا يعلم لهما موافق . وقد أنكرت عائشة على عبد الله قوله , وقالت : " يا عجبا لابن عمرو هذا ! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤسهن , ولا يأمرهن أن يحلقن رءوسهن ! ؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " رواه مسلم . وأما نقضه في غسل الحيض فالمنصوص عن أحمد أنها تنقضه فيه . قال مهنا : سألت أحمد عن المرأة تنقض شعرها من الحيض ؟ قال : نعم . قلت له : كيف تنقضه من الحيض ولا تنقضه من الجنابة ؟ فقال : حدثت أسماء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تنفضه " . فاختلف أصحابه في نصه هذا . فحملته طائفة منهم على الاستحباب , وهو قول الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وأجرته طائفة على ظاهره , وهو قول الحسن وطاوس . وهو الصحيح , لما احتج به أحمد من حديث عائشة " أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض ؟ فقال : تأخذ إحداكن ماءها وسدرها فتطهر , PageV01P105 فتحسن الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها الحديث " رواه مسلم . وهذا دليل على أنه لا يكتفى فيه بمجرد إفاضة الماء كغسل الجنابة , ولا سيما فإن في الحديث نفسه " وسألته عن غسل الجنابة فقال : تأخذ ماء فتطهر به فتحسن الطهور , أو تبلغ الطهور , ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شؤون رأسها . ثم تفيض عليها الماء " ففرق بين غسل الحيض وغسل الجنابة في هذا الحديث . وجعل غسل الحيض آكد . ولهذا أمر فيه بالسدر المتضمن لنقضه . وفي وجوب السدر قولان , هما وجهان لأصحاب أحمد . وفي حديث عائشة رضي الله عنها : " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها : إذا كانت حائضا : " خذي ماءك وسدرك وامتشطي " وللبخاري : " انقضي رأسك وامتشطي , وقد روى ابن ماجه بإسناد صحيح عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها , وكانت حائضا : انقضي شعرك واغتسلي " والأصل نقض الشعر لتيقن وصول الماء إلى ما تحته , إلا أنه عفي عنه في غسل الجنابة لتكرره ووقوع المشقة الشديدة في نقضه , بخلاف غسل الحيض , فإنه في الشهر أو الأشهر مرة , ولهذا أمر فيه ثلاثة أشياء لم يأمر بها في غسل الجنابة : أخذ السدر , والفرصة الممسكة , ونقض الشعر . ولا PageV01P106 يلزم من كون السدر والمسك مستحبا أن يكون النقض كذلك , فإن الأمر به لا معارض له , فبأي شيء يدفع وجوبه ؟ فإن قيل : يدفع وجوبه بما رواه مسلم في صحيحه من حديث أم سلمة قالت : " قلت يا رسول الله , إني امرأة أشد ضفر رأسي , أفأنقضه للحيضة والجنابة ؟ قال : لا , إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " وفي الصحيح عن عائشة قالت : " كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد , وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات " وفي حديث أبي داود " أن امرأة جاءت إلى أم سلمة فسألت لها النبي صلى الله عليه وسلم عن الغسل وقال

— পৃষ্ঠা ৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।