تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

والآخر قال " أربعة آلاف " مع قوله " كانت دية المسلم ثمانية آلاف " . فالروايتان صريحتان في أن تنصيفها توقيف وسنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف يترك ذلك باجتهاد عمر في رفع دية المسلم . ثم إن عمر لم يرفع الدية في القدر وإنما رفع قيمة الإبل لما غلت , فهو رأى أن الإبل هي الأصل في الدية . فلما غلت ارتفعت قيمتها , فزاد مقدار الدية من الورق , زيادة تقويم لا زيادة قدر في أصل الدية . ومعلوم أن هذا لا يبطل تنصيف دية الكافر على دية المسلم , بل أقرها أربعة آلاف , كما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم , وكانت الأربعة آلاف حينئذ هي نصف الدية . وقوله : " علم أنها في أهل الكتاب توقيف " فهو توقيف تنصيف , كما صرحت به الرواية . فعمر أداه اجتهاده إلى ترك الأربعة آلاف كما كانت , فصارت ثلثا برفعه دية المسلم , لا بالنص والتوقيف . وهذا ظاهر جدا , والحجة إنما هي في النص , واختلف الفقهاء في هذه المسألة . فقال الشافعي : دية الكتابي على الثلث من دية المسلم في الخطأ والعمد . وقال أبو حنيفة : ديته مثل دية المسلم في العمد والخطأ . وقال مالك : ديته نصف دية المسلم في العمد والخطأ . وقال أحمد : إن قتله عمدا فديته مثل دية المسلم , وإن قتله خطأ فعنه PageV02P326 فيه روايتان : إحداهما : أنها النصف , وهي الرواية الصحيحة في مذهبه . والثانية : أنها الثلث , وإن قتله من هو على دينه عمدا , فعنه فيه أيضا روايتان . إحداهما : أنها نصف دية المسلم . والثانية : ثلثها . وأما حديث أبي سعد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال : " جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية العامريين دية الحر المسلم وكان لهم عهد . فقال الشافعي : لا يثبت مثله , وقال البيهقي : ينفرد به أبو سعد سعيد بن المرزباني البقال , وأهل العلم لا يحتجون بحديثه . وأما حديث أبي كرز الفهري عن نافع عن ابن عمر " أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى ذميا دية مسلم " . فقال الدارقطني والبيهقي : أبو كرز هذا متروك الحديث لم يروه عن نافع غيره . زاد الإمام ابن القيم هذين البابين التاليين وإن لم يردا في سنن الإمام أبي داود عقب شرحه لباب دية الذمي وهما : باب لا يقتص من الجرح قبل الاندمال عن جابر " أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد , فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح " رواه الدارقطني . وذكر أيضا من حديث مسلم بن خالد الزنجي عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص PageV02P327

— পৃষ্ঠা ২৮৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।