أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه , لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع . وقد ثبت في الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقضى خيرا منه " واحتج به من يجوز قرض الحيوان , مع أن الواجب في القرض رد المثل , وهذا يدل على أن الحيوان مثلي . ومن العجب أن يقال : إذا اقترض حيوانا رد قيمته , ويقاس ذلك على الإتلاف والغصب فيترك موجب النص الصحيح لقياس لم يثبت أصله بنص ولا إجماع , ونصوص أحمد : أن الحيوان في القرض يضمن بمثله . وقال بعض أصحابه : بل بالقيمة طردا PageV02P316 للقياس على الغصب . واختلف أصحابه في موجب الضمان في الغصب والإتلاف على ثلاثة أوجه : أحدها : أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون . والثاني : الواجب المثل في الجميع . والثالث : الواجب المثل في غير الحيوان , ونص عليه أحمد في الثوب والقصعة ونحوهما . ونص عليه الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله , وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة , ومع هذا فعنده , إذا أتلف ثوبا ثبت في ذمته مثله لا قيمته , ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته , ولو كان الثابت في الذمة القيمة لما جاز الصلح عنها بأكثر منها . فظهر أن من لم يعتبر المثل فلا بد من تناقضه أو مناقضته للنص الصريح , وهذا ما لا مخلص منه . وأصل هذا كله : هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان وقصها الله علينا في كتابه . وكانت في الحرث , وهو البستان , وقيل : إنها كانت أشجار عنب . فنفشت فيها الغنم والنفش إنما يكون ليلا فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم , لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته , فوجده يساوي الغنم , فأعطاهم إياها , وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم بالمثل , وهو أن يعمروا البستان كما كان , ثم رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم , ورأى أن مغل الغنم يساويه , فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود PageV02P317 بستانهم كما كان , فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم . فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال : أحدها : القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته , وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس , كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد وهذا أحد القولين في مذهب أحمد , نص عليه في غير موضع , ويذكر وجها في مذهب مالك والشافعي . والثاني : موافقته في النفش دون المثل , وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك وأحمد . والثالث : عكسه , وهو موافقته في المثل دون النفش , وهو قول داود وغيره فإنهم يقولون : إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله . وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم يضمن صاحبها ما أتلفته . والرابع : أن النفش لا يوجب الضمان , ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة , فلم توافقه لا في النفش ولا في المثل , وهو مذهب أبي حنيفة , وهذا من اجتهادهم في القياس , والعدل هو الذي أوجبه الله . فكل طائفة رأت العدل هو قولها , وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان , كما أن الله سبحانه أثنى عليه به , وأخبر أنه فهمه إياه . وذكر مأخذ هذه الأقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا أليق به من هذا . والمقصود : أن القياس PageV02P318 والنص يدلان على أنه يفعل به كما فعل , وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية , وأن ذلك لم يكن لنقض العهد ولا للحرابة , لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف , وعن أحمد ذلك أربع روايات . إحداهن : أنه لا يستوفي في القود إلا بالسيف في العنق , وهذا مذهب أبي حنيفة . والثانية : أنه يفعل به كما فعل إذا لم يكن محرما لحق الله تعالى , وهذا مذهب مالك والشافعي . والثالثة : إن كان الفعل أو الجرح مرهقا فعل به نظيره , وإلا فلا . والرابعة : إن كان الجرح أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظيره , وإلا فلا . وعلى الأقوال كلها : إن لم يمت بذلك قتل . وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم , وإن كانت المثلة منهيا عنها . فقال تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن , وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان , والمثل هو العدل . وأما كون المثلة منهيا عنها : فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قال : " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة " PageV02P319
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— صفحة ٢٨٤ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।