تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

أنه ليس معكم أصل تقيسون عليه , لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع . وقد ثبت في الصحيح " أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وقضى خيرا منه " واحتج به من يجوز قرض الحيوان , مع أن الواجب في القرض رد المثل , وهذا يدل على أن الحيوان مثلي . ومن العجب أن يقال : إذا اقترض حيوانا رد قيمته , ويقاس ذلك على الإتلاف والغصب فيترك موجب النص الصحيح لقياس لم يثبت أصله بنص ولا إجماع , ونصوص أحمد : أن الحيوان في القرض يضمن بمثله . وقال بعض أصحابه : بل بالقيمة طردا PageV02P316 للقياس على الغصب . واختلف أصحابه في موجب الضمان في الغصب والإتلاف على ثلاثة أوجه : أحدها : أن الواجب القيمة في غير المكيل والموزون . والثاني : الواجب المثل في الجميع . والثالث : الواجب المثل في غير الحيوان , ونص عليه أحمد في الثوب والقصعة ونحوهما . ونص عليه الشافعي في الجدار المهدوم ظلما يعاد مثله , وأقول الناس بالقيمة أبو حنيفة , ومع هذا فعنده , إذا أتلف ثوبا ثبت في ذمته مثله لا قيمته , ولهذا يجوز الصلح عنه بأكثر من قيمته , ولو كان الثابت في الذمة القيمة لما جاز الصلح عنها بأكثر منها . فظهر أن من لم يعتبر المثل فلا بد من تناقضه أو مناقضته للنص الصريح , وهذا ما لا مخلص منه . وأصل هذا كله : هو الحكومة التي حكم فيها داود وسليمان وقصها الله علينا في كتابه . وكانت في الحرث , وهو البستان , وقيل : إنها كانت أشجار عنب . فنفشت فيها الغنم والنفش إنما يكون ليلا فقضى داود لأصحاب البستان بالغنم , لأنه اعتبر قيمة ما أفسدته , فوجده يساوي الغنم , فأعطاهم إياها , وأما سليمان فقضى على أصحاب الغنم بالمثل , وهو أن يعمروا البستان كما كان , ثم رأى أن مغله إلى حين عوده يفوت عليهم , ورأى أن مغل الغنم يساويه , فأعطاهم الغنم يستغلونها حتى يعود PageV02P317 بستانهم كما كان , فإذا عاد ردوا إليهم غنمهم . فاختلف العلماء في مثل هذه القضية على أربعة أقوال : أحدها : القول بالحكم السليماني في أصل الضمان وكيفيته , وهو أصح الأقوال وأشدها مطابقة لأصول الشرع والقياس , كما قد بينا ذلك في كتاب مفرد في الاجتهاد وهذا أحد القولين في مذهب أحمد , نص عليه في غير موضع , ويذكر وجها في مذهب مالك والشافعي . والثاني : موافقته في النفش دون المثل , وهذا المشهور من مذهب الشافعي ومالك وأحمد . والثالث : عكسه , وهو موافقته في المثل دون النفش , وهو قول داود وغيره فإنهم يقولون : إذا أتلف البستان بتفريطه ضمنه بمثله . وأما إذا انفلتت الغنم ليلا لم يضمن صاحبها ما أتلفته . والرابع : أن النفش لا يوجب الضمان , ولو أوجبه لم يكن بالمثل بل بالقيمة , فلم توافقه لا في النفش ولا في المثل , وهو مذهب أبي حنيفة , وهذا من اجتهادهم في القياس , والعدل هو الذي أوجبه الله . فكل طائفة رأت العدل هو قولها , وإن كانت النصوص والقياس وأصول الشرع تشهد بحكم سليمان , كما أن الله سبحانه أثنى عليه به , وأخبر أنه فهمه إياه . وذكر مأخذ هذه الأقوال وأدلتها وترجيح الراجح منها له موضع غير هذا أليق به من هذا . والمقصود : أن القياس PageV02P318 والنص يدلان على أنه يفعل به كما فعل , وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم : " رضخ رأس اليهودي كما رضخ رأس الجارية , وأن ذلك لم يكن لنقض العهد ولا للحرابة , لأن الواجب في ذلك القتل بالسيف , وعن أحمد ذلك أربع روايات . إحداهن : أنه لا يستوفي في القود إلا بالسيف في العنق , وهذا مذهب أبي حنيفة . والثانية : أنه يفعل به كما فعل إذا لم يكن محرما لحق الله تعالى , وهذا مذهب مالك والشافعي . والثالثة : إن كان الفعل أو الجرح مرهقا فعل به نظيره , وإلا فلا . والرابعة : إن كان الجرح أو القطع موجبا للقود لو انفرد فعل به نظيره , وإلا فلا . وعلى الأقوال كلها : إن لم يمت بذلك قتل . وقد أباح الله تعالى للمسلمين أن يمثلوا بالكفار إذا مثلوا بهم , وإن كانت المثلة منهيا عنها . فقال تعالى { وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به } وهذا دليل على أن العقوبة بجدع الأنف وقطع الأذن , وبقر البطن ونحو ذلك هي عقوبة بالمثل ليست بعدوان , والمثل هو العدل . وأما كون المثلة منهيا عنها : فلما روى أحمد في مسنده من حديث سمرة بن جندب وعمران بن حصين قال : " ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة " PageV02P319

— صفحة ٢٨٤ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।