المكيل والموزون يضمن بالقيمة لا بالنظير ولا إجماع في المسألة ولا نص ؟ بل الصحيح : أنه يجب المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان كما ثبت عن الصحابة في جزاء الصيد : أنهم قضوا فيه بمثله من النعم بحسب الإمكان , فقضوا في النعامة ببدنة , وفي بقرة الوحش ببقرة , وفي الظبي بشاة , إلى غير ذلك . قال المانعون : " هذا على خلاف القياس " فيصار إليه اتباعا للصحابة , ولهذا منعه أبو حنيفة وقدم القياس عليه , وأوجب القيمة . قال المجوزون : قولكم : إن هذا على خلاف القياس : فرع على صحة الدليل الدال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة , دون النظير , وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع , حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه على خلاف القياس , فأين الدليل ؟ : قال المانعون : الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل : أن النبي صلى الله عليه وسلم " ضمن معتق الشقص إذا كان موسرا بقيمته " ولم يضمنه نصيب الشريك بمثله . فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون . قال المجوزون : هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها , ولكنه بناء على غير أساس PageV02P314 فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة , كتملك الشقص المشفوع بثمنه , فإن نصيب الشريك بقدر دخوله في ملك المعتق , ثم يعتق عليه بعد ذلك , والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق , والولاء له دون الشريك . واختلفوا : هل يسري العتق عقب إعتاقه , أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن ؟ على قولين للشافعي , وهما في مذهب أحمد , قال شيخنا : والصحيح : أنه لا يعتق إلا بالأداة . وعلى هذا ينبني : ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول وقبل وزن القيمة , فعلى الأول : لا يعتق عليه , وعلى الثاني : يعتق عليه , ويكون الولاء بينهما . وعلى هذا أيضا : ينبني ما إذا قال أحدهما : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر , فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق , ويعتق كله في مال المعتق . وعلى القول الثاني : يصح التعليق , ويعتق نصيب الشريك من ماله . فظهر أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل , بل إنما يكون إتلافا إذا قتله , فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل : كان حجة , وأنى لكم بذلك ؟ قالوا : وأيضا فالفرق واضح بين أن يكون المتلف عينا كاملة أو بعض عين . فلو سلمنا أن التضمين كان PageV02P315 تضمين إتلاف لم يجب مثله في العين الكاملة . والفرق بينهما : أن حق الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلا أو ثلثها , فالواجب له من القيمة بنسبة ملكه , ولهذا يجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصل إلى حقه من القيمة , والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك , وقوم عليه العبد قيمة كاملة , ثم أعطاه حقه من القيمة , ولم يقوم عليه الشقص وحده , فيعطيه قيمته . فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة . فإذا كان كذلك فلو ضمنا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نجبره على البيع إذا طلبه شريكه , لأنه إذا لم يكن له حق في القيمة بل حقه في نفس العين فحقه باق منها . قالوا : فظهر
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৮৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।