تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

المكيل والموزون يضمن بالقيمة لا بالنظير ولا إجماع في المسألة ولا نص ؟ بل الصحيح : أنه يجب المثل في الحيوان وغيره بحسب الإمكان كما ثبت عن الصحابة في جزاء الصيد : أنهم قضوا فيه بمثله من النعم بحسب الإمكان , فقضوا في النعامة ببدنة , وفي بقرة الوحش ببقرة , وفي الظبي بشاة , إلى غير ذلك . قال المانعون : " هذا على خلاف القياس " فيصار إليه اتباعا للصحابة , ولهذا منعه أبو حنيفة وقدم القياس عليه , وأوجب القيمة . قال المجوزون : قولكم : إن هذا على خلاف القياس : فرع على صحة الدليل الدال على أن المعتبر في ذلك هو القيمة , دون النظير , وأنتم لم تذكروا على ذلك دليلا من كتاب ولا سنة ولا إجماع , حتى يكون قضاء الصحابة بخلافه على خلاف القياس , فأين الدليل ؟ : قال المانعون : الدليل على اعتبار القيمة في إتلاف الحيوان دون المثل : أن النبي صلى الله عليه وسلم " ضمن معتق الشقص إذا كان موسرا بقيمته " ولم يضمنه نصيب الشريك بمثله . فدل على أن الأصل هو القيمة في غير المكيل والموزون . قال المجوزون : هذا أصل ما بنيتم عليه اعتبار القيمة في هذه المسائل وغيرها , ولكنه بناء على غير أساس PageV02P314 فإن هذا ليس مما نحن فيه في شيء فإن هذا ليس من باب ضمان المتلفات بالقيمة بل هو من باب تملك مال الغير بالقيمة , كتملك الشقص المشفوع بثمنه , فإن نصيب الشريك بقدر دخوله في ملك المعتق , ثم يعتق عليه بعد ذلك , والقائلون بالسراية متفقون على أن يعتق كله على ملك المعتق , والولاء له دون الشريك . واختلفوا : هل يسري العتق عقب إعتاقه , أو لا يعتق حتى يؤدي الثمن ؟ على قولين للشافعي , وهما في مذهب أحمد , قال شيخنا : والصحيح : أنه لا يعتق إلا بالأداة . وعلى هذا ينبني : ما إذا أعتق الشريك نصيبه بعد عتق الأول وقبل وزن القيمة , فعلى الأول : لا يعتق عليه , وعلى الثاني : يعتق عليه , ويكون الولاء بينهما . وعلى هذا أيضا : ينبني ما إذا قال أحدهما : إذا أعتقت نصيبك فنصيبي حر , فعلى القول الأول لا يصح هذا التعليق , ويعتق كله في مال المعتق . وعلى القول الثاني : يصح التعليق , ويعتق نصيب الشريك من ماله . فظهر أن استدلالكم بالعتق استدلال باطل , بل إنما يكون إتلافا إذا قتله , فلو ثبت لكم بالنص أنه ضمن قاتل العبد بالقيمة دون المثل : كان حجة , وأنى لكم بذلك ؟ قالوا : وأيضا فالفرق واضح بين أن يكون المتلف عينا كاملة أو بعض عين . فلو سلمنا أن التضمين كان PageV02P315 تضمين إتلاف لم يجب مثله في العين الكاملة . والفرق بينهما : أن حق الشريك في العين التي لا يمكن قسمتها في نصف القيمة مثلا أو ثلثها , فالواجب له من القيمة بنسبة ملكه , ولهذا يجبر شريكه على البيع إذا طلبه ليتوصل إلى حقه من القيمة , والنبي صلى الله عليه وسلم راعى ذلك , وقوم عليه العبد قيمة كاملة , ثم أعطاه حقه من القيمة , ولم يقوم عليه الشقص وحده , فيعطيه قيمته . فدل على أن حق الشريك في نصف القيمة . فإذا كان كذلك فلو ضمنا المعتق نصيب الشريك بمثله من عبد آخر لم نجبره على البيع إذا طلبه شريكه , لأنه إذا لم يكن له حق في القيمة بل حقه في نفس العين فحقه باق منها . قالوا : فظهر

— পৃষ্ঠা ২৮৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।