تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ 346
📝 Text
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

لها , فإنه ضرب في غير الموضع , غير مماثل لا في الصورة , ولا في المحل , ولا في القدر , فأنتم فررتم من تفاوت لا يمكن الاحتراز منه بين اللطمتين , فصرتم إلى أعظم تفاوت منه , بلا نص ولا قياس . قالوا : وأما السنة : فما ذكرنا من الأحاديث في هذا الباب , وقد تقدمت , ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة . قالوا . فالتعزير لا يعتبر فيه جنس الجناية , ولا قدرها , بل قد يعزروه بالسوط والعصا ويكون إنما ضربه بيده أو رجله , فكانت العقوبة بحسب PageV02P311 الإمكان في ذلك أقرب إلى العدل الذي أنزل الله به كتبه وأرسل به رسله . قالوا : وقد دل الكتاب والسنة في أكثر من مائة موضع على أن الجزاء من جنس العمل في الخير والشر , كما قال تعالى ( جزاء وفاقا ) : أي : وفق أعمالهم , وهذا ثابت شرعا وقدرا . أما الشرع . فلقوله تعالى { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص } فأخبر سبحانه : أن الجروح قصاص , مع أن الجارح قد يشتد عذابه إذا فعل به كما فعل , حتى يستوفي منه . وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه رضخ رأس اليهودي " كما رضخ رأس الجارية وهذا القتل قصاص , لأنه لو كان لنقض العهد أو للحرابة لكان بالسيف . ولا يرضخ الرأس . ولهذا كان أصح الأقوال : أنه يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه , ما لم يكن محرما لحق الله كالقتل باللواطة , وتجريع الخمر ونحوه , فيحرق كما حرق , ويلقى من شاهق كما فعل , ويخنق كما خنق , لأن هذا أقرب إلى العدل . وحصول مسمى القصاص وإدراك الثأر والتشفي والزجر المطلوب من القصاص . وهذا مذهب مالك والشافعي , وإحدى الروايات عن أحمد . قالوا : وأما كون القصاص لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد , ولا في PageV02P312 الطرف حتى ينتهي إلى مفصل لتحقق المماثلة فهذا اشتراط لئلا يزيد المقتص على مقدار الجناية , فيصير المجني عليه مظلوما بذهاب ذلك الجزء , فتعذرت المماثلة فصرنا إلى الدية وهذا بخلاف اللطمة والضربة , فإنه لما قدر تعدي المتقضي فيها لم يكن ذلك بذهاب جزء , بل بزيادة ألم وهذا لا يمكن الاحتراز منه , ولهذا توجبون التعزير مع ألمه يكون أضعاف ألم اللطمة , والبرد من سن الجاني مقدار ما كسر من سن المجني عليه مع شدة الألم وكذلك قلع سنه وعينه أو نحو ذلك لا بد فيه من زيادة ألم ليصل المجني عليه إلى استيفاء حقه فهلا اعتبرتم هذا الألم المقدر زيادته في اللطمة والضربة , كما اعتبرتموه فيها ذكرنا من الصور وغيرها ؟ قال المانعون : كما عدلنا في الإتلاف المالي إلى القيمة , عند تعذر المماثلة , فكذلك ها هنا , بل أولى لحرمة البشرة , وتأكدها على حرمة المال . قال المجوزون : هذا قياس فاسد من وجهين . أحدهما : أنكم لا تقولون بالمماثلة في إتلاف المال , فإنه إذا أتلف عليه ثوبا لم تجوزوا أن يتلف عليه مثله من كل وجه . ولو قطع يده أو قتله لقطعت يده وقتل به , فعلم الفرق بين الأموال والأبشار , ودل على أن الجناية على النفوس والأطراف يطلب فيها PageV02P313 المقاصة بما لا يطلب في الأموال . والثاني : أن من هو الذي سلم لكم أن غير

— Page 282 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।