تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "

. وفي الباب حديث أسيد بن حضير " أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود فقال : اصبرني فقال : اصطبر , قال : إن عليك قميصا , وليس علي قميص : فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه . فاحتضنه وجعل يقبل كشحه , قال : إنما أردت هذا يا رسول الله " رواه أبو داود في كتاب الأدب , وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى . " واصبرني " أي أقدني من نفسك و" واصطبر " أي استقد . والاصطبار : الاقتصاص . يقال : أصبرته بقتيله : أقدته منه . وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا , فلاحاه رجل في صدقته , فضربه أبو جهم , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا : القود يا رسول الله , فقال , لكم كذا وكذا فلم يرضوا به , فقال : لكم كذا وكذا , فرضوا به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا , فرضوا , قالوا : لا , فهم المهاجرون بهم , فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن PageV02P309 يكفوا , ثم دعاهم فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم , قال : فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب الناس ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم " . وترجم عليه : السلطان يصاب على يده . فصل وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه هل يسوغ القصاص في ذلك , أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر , وهو التعزير ؟ على قولين . أصحهما : أنه شرع فيه القصاص , وهو مذهب الخلفاء الراشدين , ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم , ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره , قال شيخنا رحمه الله : وهو قول جمهور السلف . والقول الثاني : أنه لا يشرع فيه القصاص , وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وقول المتأخرين من أصحاب أحمد , حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه . وليس كما زعم , بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه . فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين , ولا يعلم لهم مخالف فيه . ومأخذ القولين : أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك , فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل ؟ . فقال المانعون : المماثلة لا تمكن هنا , PageV02P310 فكأن العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر وهو التعزير , فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة , ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد , ولا في القطع إلا من مفصل , لتمكن المماثلة , فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية . فكذا في اللطمة ونحوها , لما تعذرت صرنا إلى التعزير . قال المجوزون : القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير . أما الكتاب : فإن الله سبحانه قال : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) : وقال ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . ومعلوم : أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان , واللطمة أشد مماثلة للطمة , والضربة للضربة من التعزيز

— পৃষ্ঠা ২৮১ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।