البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
. وفي الباب حديث أسيد بن حضير " أن النبي صلى الله عليه وسلم طعنه في خاصرته بعود فقال : اصبرني فقال : اصطبر , قال : إن عليك قميصا , وليس علي قميص : فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه . فاحتضنه وجعل يقبل كشحه , قال : إنما أردت هذا يا رسول الله " رواه أبو داود في كتاب الأدب , وسيأتي هناك إن شاء الله تعالى . " واصبرني " أي أقدني من نفسك و" واصطبر " أي استقد . والاصطبار : الاقتصاص . يقال : أصبرته بقتيله : أقدته منه . وذكر النسائي من حديث عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة " أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا , فلاحاه رجل في صدقته , فضربه أبو جهم , فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم , فقالوا : القود يا رسول الله , فقال , لكم كذا وكذا فلم يرضوا به , فقال : لكم كذا وكذا , فرضوا به , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : إن هؤلاء أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا , فرضوا , قالوا : لا , فهم المهاجرون بهم , فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن PageV02P309 يكفوا , ثم دعاهم فقال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم , قال : فإني خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم , قالوا : نعم , فخطب الناس ثم قال : أرضيتم ؟ قالوا : نعم " . وترجم عليه : السلطان يصاب على يده . فصل وقد اختلف الناس في هذه المسألة وهي القصاص في اللطمة والضربة ونحوها مما لا يمكن للمقتص أن يفعل بخصمه مثل ما فعله به من كل وجه هل يسوغ القصاص في ذلك , أو يعدل إلى عقوبته بجنس آخر , وهو التعزير ؟ على قولين . أصحهما : أنه شرع فيه القصاص , وهو مذهب الخلفاء الراشدين , ثبت ذلك عنهم حكاه عنهم أحمد وأبو إسحاق الجوزجاني في المترجم , ونص عليه الإمام أحمد في رواية الشالنجي وغيره , قال شيخنا رحمه الله : وهو قول جمهور السلف . والقول الثاني : أنه لا يشرع فيه القصاص , وهو المنقول عن الشافعي ومالك وأبي حنيفة , وقول المتأخرين من أصحاب أحمد , حتى حكى بعضهم الإجماع على أنه لا قصاص فيه . وليس كما زعم , بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه . فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين , ولا يعلم لهم مخالف فيه . ومأخذ القولين : أن الله تعالى أمر بالعدل في ذلك , فبقي النظر في أي الأمرين أقرب إلى العدل ؟ . فقال المانعون : المماثلة لا تمكن هنا , PageV02P310 فكأن العدل يقتضي العدول إلى جنس آخر وهو التعزير , فإن القصاص لا يكون إلا مع المماثلة , ولهذا لا يجب في الجرح حتى ينتهي إلى حد , ولا في القطع إلا من مفصل , لتمكن المماثلة , فإذا تعذرت في القطع والجرح صرنا إلى الدية . فكذا في اللطمة ونحوها , لما تعذرت صرنا إلى التعزير . قال المجوزون : القصاص في ذلك أقرب إلى الكتاب والسنة والقياس والعدل من التعزير . أما الكتاب : فإن الله سبحانه قال : ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) : وقال ( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) . ومعلوم : أن المماثلة مطلوبة بحسب الإمكان , واللطمة أشد مماثلة للطمة , والضربة للضربة من التعزيز