تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

العقل ولا تشيط الدم " فمنقطع موقوف . وأما حديث الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم : " أنه استحلف اليهود خمسين يمينا , ثم جعل عليهم الدية " . فلا يحل لأحد معارضة رواية الأئمة الثقات بالكلبي وأمثاله . وأما حديث عمر بن صبيح عن مقاتل بن حيان عن صفوان عن ابن المسيب عن عمر في قضائه بذلك , وقوله : " إنما قضيت عليكم بقضاء نبيكم . فلا يجوز أيضا معارضة الأحاديث الثابتة من قد أجمع علماء الحديث على ترك الاحتجاج به , وهو ابن صبيح الذي لم يسفر صباح صدقه في الرواية . وأما PageV02P303 حديث سفيان بن عيينة عن منصور عن الشعبي " أن عمر بن الخطاب كتب في قتيل وجد بين جيزان ووادعة : أن يقاس ما بين الفريقين , فإلى أيهما كان أقرب أخرج منهم خمسين رجلا حتى يوافوه بمكة , فأدخلهم الحجر , ثم قضى عليهم بالدية , فقالوا : ما وقت أموالنا أيماننا , ولا أيماننا أموالنا . فقال عمر : كذلك الأمر " . وفي لفظ قال عمر : " حقنت بأيمانكم دمائكم , ولا يطل دم امرئ مسلم " . فقال الشافعي وقد قيل له : هذا ثابت عندك ؟ قال لا , إنما رواه الشعبي عن الحارث الأعور , والحارث مجهول , ونحن نروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت , أنه بدأ بالمدعين , فلما لم يحلفوا قال : " فتبرئكم يهود بخمسين يمينا " وإذا قال : " فتبرئكم " لم يكن عليهم غرامة , ولما لم يقبل الأنصار أيمانهم وداه النبي صلى الله عليه وسلم , ولم يجعل على يهود شيئا , والقتيل بين أظهرهم . وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة عن ابن عبد الحكم سمعت الشافعي يقول : سافرت إلى جيزان ووداعة ثلاثا وعشرين سفرة أسألهم عن حكم عمر بن الخطاب في القتيل وأحكي لهم ما روي عنه , فقالوا : " إن هذا لشيء ما كان ببلدنا قط " . قال الشافعي : والعرب أحفظ شيء لأمر كان . وأما حديث أبي سعيد الخدري " أن PageV02P304 قتيلا وجد بين حيين , فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقاس إلى أيهما أقرب , فوجد أقرب , إلى أحد الحيين بشبر , فألقى ديته عليهم " فرواه أحمد في مسنده وهو من رواية أبي إسرائيل الملائي عن عطية العوفي , وكلاهما فيه ضعف . ومع هذا فليس فيه ما يضاد حديث القسامة . وقد ذهب إليه أحمد في رواية حكاه في كتاب الورع عنه . وأما حديث ابن عباس " لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء رجال وأموالهم . ولكن اليمين على المدعى عليه " . فهذا إنما يدل على أنه لا يعطى أحد بمجرد دعواه دم رجل ولا ماله . وأما في القسامة فلم يعط الأولياء فيها بمجرد دعواهم بل بالبينة , وهي ظهور اللوث وأيمان خمسين , لا بمجرد الدعوى , وظهور اللوث وحلف خمسين بينة بمنزلة الشهادة أو أقوى . وقاعدة الشرع : أن اليمين تكون في جانبه أقوى المتداعيين . ولهذا يقضي للمدعي بيمينه إذا نكل المدعى عليه , كما حكم به الصحابة لقوة جانبه بنكول الخصم المدعى عليه , ولهذا يحكم له بيمينه إذا أقام شاهدا واحدا لقوة جانبه بالشاهد , فالقضاء بها في القسامة مع قوة جانب المدعين باللوث الظاهر أولى وأحرى . وطرد هذا القضاء بها في باب اللعان : إذا لاعن الزوج ونكلت المرأة : فإن PageV02P305 الذي يقوم عليه الدليل أن الزوجة تحد ,

— صفحة ٢٧٩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।