تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ٣٤٦
📝 نص
📑 সূচিপত্র — قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ديته عليهم وأعانهم بنصفها " . قال النسائي : لا نعلم أحدا تابع عمرو بن شعيب على هذه الرواية , ولا سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار , والله أعلم . وقال مسلم : رواية سعيد بن عبيد غلط ويحيى بن سعيد أحفظ منه . وقال البيهقي : هذا يحتمل أن لا يخالف رواية يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار وكأنه أراد بالبينة هنا أيمان المدعين مع اللوث كما فسره يحيى بن سعيد أو طالبهم بالبينة , كما في رواية سعيد بن عبيد , فلما لم يكن عندهم بينة عرض عليهم الأيمان , كما في رواية يحيى بن سعيد . فلما لم يحلفوا ردها على اليهود كما في الروايتين جميعا . ويدل على ما ذكره البيهقي حديث النسائي عن عمرو بن شعيب . والصواب رواية الجماعة الذين هم أئمة أثبات " أنه بدأ بأيمان المدعين , فلما لم يحلفوا ثنى بأيمان اليهود " . وهذا هو المحفوظ في هذه القصة وما سواه وهم وبالله التوفيق . ذكر الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : كلام المنذري على حديث الزهري عن أبي سلمة - إلى قول الشافعي رحمه الله وكله عندنا بنعمة الله ثقة - ثم قال : وهذا الحديث له علة , وهي أن معمرا انفرد به عن الزهري وخالفه ابن جريج وغيره , فرووه عن PageV02P301 الزهري بهذا الإسناد بعينه عن أبي سلمة وسليمان عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود " ذكره البيهقي . والقسامة في الجاهلية : كانت قسامة الدم . وفي قول الشافعي : إن حديث ابن شهاب مرسل نظر . والرجال من الأنصار لا يمتنع أن يكونوا صحابة . فإن أبا سلمة وسليمان كل منهما من التابعين قد لقي جماعة من الصحابة إلا أن الحديث غير مجزوم باتصاله , لاحتمال كون الأنصاريين من التابعين والله أعلم . قال البيهقي : وأصح ما روي في القتل بالقسامة وأعلاه بعد حديث سهل ما رواه عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال : حدثني خارجة بن زيد بن ثابت قال : " قتل رجل من الأنصار - وهو سكران - رجلا آخر من الأنصار من بني النجار , في عهد معاوية , ولم يكن على ذلك شهادة إلا لطيخ وشبهة . قال فاجتمع رأي الناس على أن يحلف ولاة المقتول ثم يسلم إليهم فيقتلوه قال خارجة بن زيد : فركبنا إلى معاوية وقصصنا عليه القصة , فكتب معاوية إلى سعيد بن العاص فذكر الحديث وفيه : فقال سعيد : أنا منفذ كتاب أمير المؤمنين , فاغدوا على بركة الله , PageV02P302 فغدونا عليه , فأسلمه إلينا سعيد بعد أن حلفنا عليه خمسين يمينا " . وفي بعض طرقه " وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , ومن فقهاء الناس ما لا يحصى , وما اختلف اثنان منهم أن يحلف ولاة المقتول ويقتلوا أو يستحيوا , فحلفوا خمسين يمينا وقتلوا وكانوا يخبرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالقسامة " . وأما حديث محمد بن راشد المكحولي عن مكحول " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقض في القسامة بقود " فمنقطع . وأما ما رواه الثوري في جامعه عن عبد الرحمن عن القاسم بن عبد الرحمن " أن عمر بن الخطاب قال : القسامة توجب

— صفحة ٢٧٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।