وكان يحب الإمارة , فقال أمروني عليكم , فأمروه عليهم , فكان إذا ضرب ضربوه , حتى قتلوه " . قال النسائي : ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا . وأما ما ذكره من قتل شارب الخمر بعد الرابعة : فقد قال طائفة من العلماء : إن الأمر بقتله في الرابعة متروك بالإجماع , وهذا هو الذي ذكره الترمذي وغيره . وقيل : هو منسوخ بحديث عبد الله بن حمار " أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله في الرابعة " . وقال الإمام أحمد وقد قيل له : لم تركته ؟ فقال : لحديث عثمان لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " . وفي ذلك كله نظر . أما دعوى الإجماع على خلافه : فلا إجماع . قال عبد الله بن عمر , وعبد الله بن عمرو " ائتوني به في الرابعة , فعلي أن أقتله " وهذا مذهب بعض السلف . وأما ادعاء نسخه بحديث عبد الله بن حمار . فإنما يتم بثبوت تأخره , والإتيان به بعد الرابعة , ومنافاته للأمر بقتله . وأما دعوى نسخه بحديث : " لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث " فلا يصح , لأنه عام , وحديث القتل خاص . والذي يقتضيه الدليل : أن الأمر بقتله ليس حتما , ولكنه تعزيز بحسب PageV02P296 المصلحة فإذا أكثر الناس من الخمر , ولم ينزجروا بالحد , فرأى الإمام أن يقتل فيه قتل , ولهذا كان عمر ينفي فيه مرة , ويحلق فيه الرأس مرة , وجلد فيه ثمانين وقد جلد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر أربعين . فقتله في الرابعة : ليس حدا , وإنما هو تعزيز بحسب المصلحة , وعلى هذا يتخرج حديث الأمر بقتل السارق , إن صح , والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حبان في صحيحه من حديث زيد بن أبي أنيسة عن أبي الزبير عن عبد الرحمن بن الهضهاض الدوسي عن أبي هريرة قال : " جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال له : الأبعد قد زنى , فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : وما يدريك ما الزنا ؟ ثم أمر به فطرد , وأخرج . ثم أتاه الثانية فقال : يا رسول الله , إن الأبعد قد زنى , فقال : ويلك , وما يدريك ما الزنا ؟ فطرد وأخرج . ثم أتاه الثالثة , فقال يا رسول الله , إن الأبعد قد زنى , قال : ويلك , وما يدريك ما الزنا ؟ قال : أتيت من امرأة حراما مثل ما يأتي الرجل من امرأته , فأمر به فطرد وأخرج . ثم أتاه الرابعة , فقال : يا رسول الله , إن الأبعد قد زنى , قال : ويلك , وما يدريك ما الزنا ؟ قال : أدخلت وأخرجت ؟ قال : PageV02P297
نعم , فأمر به أن يرجم فذكر الحديث " وقال فيه " إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة ينغمس " . وهذا صريح في تعدد الإقرار , وأن ما دون الأربع لا يستقل بإيجاب الحد . وفيه حجة لمن اعتبر تعدد المجلس . وقد روى ابن حبان أيضا في صحيحه من حديث أيوب عن أبي الزبير عن جابر " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجم ماعز بن مالك قال : لقد رأيته يتخضخض في أنهار الجنة " . قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : في حديث أبي سعيد : وقد اختلف في حديث ماعز , هل حفر له أم لا ؟ . ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري قال " لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك , خرجنا به إلى البقيع , فوالله ما حفرنا له ولا أوثقناه ولكن قام لنا فرميناه بالعظام والخزف , فاشتكى , فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض الحرة ... الحديث " . وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن بريدة قال " جاء ماعز بن مالك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله , إني زنيت , فأريد أن تطهرني , فرده . فلما كان من الغد أتاه , فقال يا رسول الله , إني قد زنيت , فرده الثانية , فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله , فقال : هل تعلمون بعقله بأسا , هل تنكرون منه شيئا ؟ فقالوا : ما PageV02P298 نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا , فيما نرى , فأتاه الثالثة , فأرسل إليهم أيضا , فسأل عنه , فأخبروه أنه لا بأس به , ولا بعقله , فلما كان الرابعة حفر له حفرة , ثم أمر به فرجم فذكر الحديث " . وهذا الحديث فيه أمران , سائر طرق حديث مالك تدل على خلافهما . أحدهما : أن الإقرار منه وترديد النبي صلى الله عليه وسلم كان في مجالس متعددة , وسائر الأحاديث تدل على أن ذلك كان في مجلس واحد . الثاني : ذكر الحفر فيه , والصحيح في حديثه : أنه لم يحفر له , والحفر وهم , ويدل عليه أنه هرب وتبعوه . وهذا والله أعلم من سوء حفظ بشير بن مهاجر , وقد تقدم قول الإمام أحمد : إن ترديده إنما كان في مجلس واحد , إلا ذلك الشيخ ابن مهاجر . ساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري إلى آخر الباب , ثم قال : وهذا كله يدل على أن الحديث محفوظ , ولا يوجب هذا تركه بوجه . فإن البراء بن عازب حدث به عن أبي بردة بن نيار , واسمه الحارث بن عمرو . وأبو بردة : كنيته , وهو عمه وخاله , وهذا واقع في النسب , وكان معه رهط , فاقتصر على ذكر الرهط مرة , وعين من بينهم أبا بردة بن نيار باسمه مرة , وبكنيته أخرى , وبالعمومة تارة , وبالخئولة أخرى . فأي علة في هذا توجب ترك الحديث , PageV02P299 والله الموفق للصواب . والحديث له طرق حسان يؤيد بعضها بعضا . منها : مطرف عن أبي الجهم عن البراء . ومنها : شعبة عن الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت عن البراء . ومنها : الحسن بن صالح عن السدي عن عدي عن البراء . ومنها : معمر عن أشعت عن عدي عن يزيد بن البراء عن أبيه . وذكر النسائي في سننه من حديث عبد الله بن إدريس حدثنا خالد بن أبي كريمة عن معاوية بن قرة عن أبيه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أباه جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه , فضرب عنقه , وخمس ماله " . ساق الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله كلام المنذري - على حديث بشير بن يسار - إلى قوله : ولم يذكر مسلم لفظ الحديث - ثم قال : وذكر النسائي من حديث عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن ابن محيصة الأصغر أصبح قتيلا على أبواب خيبر , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أقم شاهدين على من قتله أدفعه إليك برمته قال : يا رسول الله : أين أصيب شاهدين ؟ وإنما أصبح قتيلا على أبوابهم , قال : فتحلف خمسين قسامة ؟ قال يا رسول الله فكيف أحلف على ما لا أعلم ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فتستحلف منهم خمسين قسامة ؟ فقال يا رسول الله كيف نستحلفهم وهم اليهود ؟ PageV02P300