تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

والإفريقي غير محتج به . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره من حديث خوات بن جبير " أن رجلا أوصى إليه , وكان فيما ترك : أم ولد له , وامرأة حرة , فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء , فأرسلت إليها الحرة : لتباعن رقبتك يا لكع , فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع , وأمر بها فأعتقت " . قال البيهقي : وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن لهيعة , وهما غير محتج بهما . وأحسن شيء روي فيه - فذكر حديث سلامة بنت معقل - وقد تقدم . وذكرنا : أنه لا دلالة فيه . وقد ثبت عن عبيدة السلماني قال : قال علي " استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد , فرأيت أنا وهو أنها عتيقة , فقضى به عمر حياته , وعثمان بعده , فلما وليت رأيت أنها رقيق " وعن عبيدة قال قال علي " اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد , ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا , قال : فقلت : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - وفي لفظ : الفتنة " . فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي رآه عمر , ووافقه عليه علي وغيره , ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها , PageV02P273 ولم يقل له عبيدة : " رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا " وأقره علي على أن ذلك رأي . وقال الشافعي : ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة , إذا مات - من رأس المال - ثم ساق الكلام - إلى أن قال : وهو تقليد لعمر بن الخطاب . وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكا لا يصح , فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث . وليس في ذلك إجماع بوجه . قال سعيد بن منصور في سنته : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال " بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك " وباعهن علي . وأباح ابن الزبير بيعهن . وقال صالح بن أحمد : قلت لأبي : إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد ؟ قال : أكرهه , وقد باعهن علي بن أبي طالب . وقال في رواية إسحاق بن منصور : لا يعجبني بيعهن . فاختلف أصحابه على طريقتين . إحداهما : أن عنه في المسألة روايتين , وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره . والثانية : أنها رواية واحدة , وأحمد أطلق الكراهة على التحريم , وهذه طريقة الشيخ أبي محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني , وغيره . وقول علي " اقضوا كما كنتم تقضون , فإني أكره الاختلاف " ليس صريحا في الرجوع عن قوله " رأيت أن أرقهن " والله أعلم . ذكر حديث " من أعتق عبدا وله PageV02P274 مال " ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال المنذري في المختصر : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وهذا وهم منه , فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلا , ولا تعرضا له , وإنما رواه النسائي في سننه , كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر , ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر , ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضا عن بكير عن نافع عن ابن عمر ولفظه " من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد " . وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا , وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه - يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر , وهو ضعيف في الحديث , كان صاحب فقه , وأما في الحديث : فليس هو فيه بالقوي . وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . وهذا كما قاله الأئمة , فإن الحديث المحفوظ عن سالم : إنما هو في البيع " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " هذا هو المحفوظ عنه . وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه , وأن سالما رفعه , وكان البخاري يصححه , ونافع وقفه على عمر , وكان مسلم PageV02P275

— পৃষ্ঠা ২৬৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।