والإفريقي غير محتج به . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره من حديث خوات بن جبير " أن رجلا أوصى إليه , وكان فيما ترك : أم ولد له , وامرأة حرة , فوقع بين المرأة وبين أم الولد بعض الشيء , فأرسلت إليها الحرة : لتباعن رقبتك يا لكع , فرفع ذلك خوات بن جبير إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا تباع , وأمر بها فأعتقت " . قال البيهقي : وهذا مما تفرد بإسناده رشدين بن سعد وابن لهيعة , وهما غير محتج بهما . وأحسن شيء روي فيه - فذكر حديث سلامة بنت معقل - وقد تقدم . وذكرنا : أنه لا دلالة فيه . وقد ثبت عن عبيدة السلماني قال : قال علي " استشارني عمر في بيع أمهات الأولاد , فرأيت أنا وهو أنها عتيقة , فقضى به عمر حياته , وعثمان بعده , فلما وليت رأيت أنها رقيق " وعن عبيدة قال قال علي " اجتمع رأيي ورأي عمر على عتق أمهات الأولاد , ثم رأيت بعد أن أرقهن في كذا وكذا , قال : فقلت : رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلي من رأيك وحدك في الفرقة - وفي لفظ : الفتنة " . فهذا يدل على أن منع بيعهن إنما هو رأي رآه عمر , ووافقه عليه علي وغيره , ولو كان عند الصحابة سنة من النبي صلى الله عليه وسلم بمنع بيعهن لم يعزم علي على خلافها , PageV02P273 ولم يقل له عبيدة : " رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب إلينا " وأقره علي على أن ذلك رأي . وقال الشافعي : ولا يجوز لسيدها بيعها ولا إخراجها من ملكه بشيء غير العتق وإنها حرة , إذا مات - من رأس المال - ثم ساق الكلام - إلى أن قال : وهو تقليد لعمر بن الخطاب . وقد سلك طائفة في تحريم بيعهن مسلكا لا يصح , فادعوا الإجماع السابق قبل الاختلاف الحادث . وليس في ذلك إجماع بوجه . قال سعيد بن منصور في سنته : حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباس في أم الولد قال " بعها كما تبيع شاتك أو بعيرك " وباعهن علي . وأباح ابن الزبير بيعهن . وقال صالح بن أحمد : قلت لأبي : إلى أي شيء تذهب في بيع أمهات الأولاد ؟ قال : أكرهه , وقد باعهن علي بن أبي طالب . وقال في رواية إسحاق بن منصور : لا يعجبني بيعهن . فاختلف أصحابه على طريقتين . إحداهما : أن عنه في المسألة روايتين , وهذه طريقة أبي الخطاب وغيره . والثانية : أنها رواية واحدة , وأحمد أطلق الكراهة على التحريم , وهذه طريقة الشيخ أبي محمد بن قدامة المقدسي صاحب المغني , وغيره . وقول علي " اقضوا كما كنتم تقضون , فإني أكره الاختلاف " ليس صريحا في الرجوع عن قوله " رأيت أن أرقهن " والله أعلم . ذكر حديث " من أعتق عبدا وله PageV02P274 مال " ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قال المنذري في المختصر : وأخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه . وهذا وهم منه , فلم يخرج أحد من أصحاب الصحيحين حديث العتق هذا أصلا , ولا تعرضا له , وإنما رواه النسائي في سننه , كما رواه أبو داود من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر , ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر عن نافع عن ابن عمر , ورواه من حديث عبيد الله بن أبي جعفر أيضا عن بكير عن نافع عن ابن عمر ولفظه " من أعتق عبدا وله مال فماله له إلا أن يستثنيه السيد " . وهذا الحديث يعد في أفراد عبيد الله هذا , وقد أنكره عليه الأئمة قال الإمام أحمد - وقد سئل عنه - يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر , وهو ضعيف في الحديث , كان صاحب فقه , وأما في الحديث : فليس هو فيه بالقوي . وقال أبو الوليد : هذا الحديث خطأ . وهذا كما قاله الأئمة , فإن الحديث المحفوظ عن سالم : إنما هو في البيع " من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع " هذا هو المحفوظ عنه . وقد تقدم اختلاف سالم ونافع فيه , وأن سالما رفعه , وكان البخاري يصححه , ونافع وقفه على عمر , وكان مسلم PageV02P275
📑 সূচিপত্র — اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৬৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।