تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

ولكن هذا على جواز بيعهن أدل منه على عدمه ولا يخفى ذلك . ورواه أحمد في مسنده , وزاد في آخره " فاختلفوا فيما بينهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقال قوم : أم الولد مملوكة , لولا ذلك لم يعوضكم رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بعضهم : هي حرة أعتقها رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا كان الاختلاف " . ذكر حديث جابر - إلى قول المنذري - وزيد العمي ضعيف , ثم قال الشيخ ابن القيم رحمه الله . وقد روى البخاري في صحيحه عن أبي سعيد قال " جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلى الله عليه PageV02P270 وسلم فقال : يا رسول الله إنا نصيب سبيا . فنحب الأثمان فكيف ترى في العزل ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فإنكم تفعلون ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا ذلكم , فإنها ليست نسمة كتب الله أن تخرج إلا وهي خارجة " . وهذا لا يدل على منع بيعهن لوجهين : أحدهما : أن الحمل يؤخر بيعها , فيفوته غرضه من تعجيل البيع . الثاني : أنها إذا صارت أم ولد آثر إمساكها لتربية ولده , فلم يبعها لتضرر الولد بذلك . وقد احتج على منع البيع بحجج كلها ضعيفة : منها : ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من وطئ أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر منه " . وفي لفظ " أيما امرأة علقت من سيدها فهي معتقة عن دبر منه - أو قال - من بعده " وفي لفظ " فهي حرة من بعد موته " . وهذا الحديث مداره على حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن العباس , وهو ضعيف الحديث ضعفه الأئمة . وكذلك حديث ابن عباس الآخر " ذكرته أم إبراهيم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : أعتقها ولدها " رواه ابن ماجه . وهو أيضا من رواية حسين . وكذلك حديث ابن عباس الآخر يرفعه " أم الولد حرة , وإن كان سقطا " ذكره الدارقطني , وهو من رواية الحسين بن عيسى الحنفي , PageV02P271 وهو منكر الحديث ضعيفه , والمحفوظ فيه رواية سفيان الثوري عن أبيه عن عكرمة عن عمر : أنه قال في أم الولد " أعتقها ولدها , وإن كان سقطا " وكذلك رواه ابن عيينة عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن عمر , ورواه خصيف الجزري عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر , فعاد الحديث إلى عمر . قال البيهقي : وهو الأصل في ذلك . ومنها : ما رواه الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد , وقال لا تبعن ولا توهبن , ولا تورثن , يستمتع بها سيدها ما دام حيا , فإذا مات فهي حرة " . وهذا لا يصح رفعه , بل الصواب فيه : ما رواه مالك في الموطأ عن ابن عمر عن عمر : قوله هكذا رواه عن نافع عبيد الله ومالك , والناس . وكذلك رواه الثوري وسليمان بن بلال وغيرهما عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر , قال البيهقي : وغلط فيه بعض الرواة . فقال فيه : عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم , وهو وهم لا تحل روايته . ومنها : ما رواه البيهقي وغيره عن سعيد بن المسيب " أن عمر أعتق أمهات الأولاد : وقال : أعتقهن رسول الله صلى الله عليه وسلم " وهو ضعيف . قال البيهقي : تفرد به عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن مسلم بن يسار عن PageV02P272 ابن المسيب , قال :

— পৃষ্ঠা ২৬৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।