في حال , ولا يعتق في حال . وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم : يعتق بأداء السعاية , ولا يتنجز عتقه قبلها . قالوا : وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها , وعملنا بها كلها , ولم نترك بعضها لبعض . قالوا : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله " ليس لله شريك " وهذا تعليل لتكميل الحرية , ولهذا أخرج الحر المملوك عن مالكه قهرا , إذا كان الشريك المعتق موسرا , لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك . فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أولى لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر , فلأن يوجب على العبد أن يفك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى . وهذا غاية الوضوح , وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر , بل هذا أولى , لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد , وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله . والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد , ورفع ضرر الشركة , ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشتري قهرا , PageV02P268 ليكمل الملك له , ويزول عنه ضرر الشركة , مع تساوي المالكين . فما الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص , والمخلوق مالك البقية ؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه , ليكمل ملك المالك الحق ؟ ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك لله , فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها . فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر , والله الموفق للصواب . ذكر كلام المنذري على حديث " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " إلى آخره . ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا الحديث له خمس علل . إحداها : تفرد حماد بن سلمة به , فإنه لم يحدث به غيره . العلة الثانية : أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة , فشعبة أرسله , وحماد وصله . العلة الثالثة : أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما , فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب : قوله . العلة الرابعة : أن محمد بن يسار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن : قوله . وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين . العلة الخامسة : الاختلاف في سماع الحسن من سمرة . ذكر حديث النسائي كما ذكره المنذري إلى آخر الباب . ثم زاد الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد عن ضمرة : إنه ثقة , إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل , PageV02P269 أحدهما : هذا الحديث . وقد روى البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال " جاء رجل - يقال له : صالح - بأخيه فقال : يا رسول الله , إني أريد أن أعتق أخي هذا , فقال : إن الله أعتقه حين ملكته " . ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان العرزمي - وهو عبد الرحمن بن محمد - عن الكلبي , كسير عن عوير . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " وهذا مشترك الدلالة . ذكر كلام المنذري على الحديث - إلى قوله - وقال البيهقي : إنه أحسن شيء روي في الباب . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله :
📑 সূচিপত্র — اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৬৭ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।