تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

في حال , ولا يعتق في حال . وكذا يقول أصحاب السعاية في أحد قوليهم : يعتق بأداء السعاية , ولا يتنجز عتقه قبلها . قالوا : وعلى هذا فقد وفينا جميع الأحاديث مقتضاها , وعملنا بها كلها , ولم نترك بعضها لبعض . قالوا : وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى امتناع الشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك بقوله " ليس لله شريك " وهذا تعليل لتكميل الحرية , ولهذا أخرج الحر المملوك عن مالكه قهرا , إذا كان الشريك المعتق موسرا , لرغبته في تكميل الحرية المنافية للشركة بين الله وعبده في رقبة المملوك . فإيجاب السعاية على العبد لتكميل حريته إذا كان قادرا عليها أولى لأن الشارع إذا أوجب على غير مالكه أن يفك بقية رقبته من الرق الذي هو أثر الكفر , فلأن يوجب على العبد أن يفك بقية رقبته مع كسبه وقدرته على تخليص نفسه أولى وأحرى . وهذا غاية الوضوح , وهو يشبه الأسير إذا قدر على تخليص نفسه من الأسر , بل هذا أولى , لأنه قد صار فيه جزء لله لا يملكه أحد , وقد أمكنه أن يصير نفسه عبدا محضا لله . والشارع متطلع إلى تكميل الأملاك للمالك الواحد , ورفع ضرر الشركة , ولهذا جوز للشريك انتزاع الشقص المشفوع من المشتري قهرا , PageV02P268 ليكمل الملك له , ويزول عنه ضرر الشركة , مع تساوي المالكين . فما الظن إذا كان الخالق سبحانه هو مالك الشقص , والمخلوق مالك البقية ؟ أليس هذا أولى بانتزاع ملك المخلوق وتعويضه منه , ليكمل ملك المالك الحق ؟ ولا سبيل إلى إبطال الجزء الذي هو ملك لله , فتعين انتزاع حصة العبد وتعويضه عنها . فهذا مأخذ الفريقين في المسألة من جهة الأثر والنظر , والله الموفق للصواب . ذكر كلام المنذري على حديث " من ملك ذا رحم محرم فهو حر " إلى آخره . ثم قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : هذا الحديث له خمس علل . إحداها : تفرد حماد بن سلمة به , فإنه لم يحدث به غيره . العلة الثانية : أنه قد اختلف فيه حماد وشعبة عن قتادة , فشعبة أرسله , وحماد وصله . العلة الثالثة : أن سعيد بن أبي عروبة خالفهما , فرواه عن قتادة عن عمر بن الخطاب : قوله . العلة الرابعة : أن محمد بن يسار رواه عن معاذ عن أبيه عن قتادة عن الحسن : قوله . وقد ذكر أبو داود هذين الأثرين . العلة الخامسة : الاختلاف في سماع الحسن من سمرة . ذكر حديث النسائي كما ذكره المنذري إلى آخر الباب . ثم زاد الشيخ ابن القيم رحمه الله : وقال الإمام أحمد عن ضمرة : إنه ثقة , إلا أنه روى حديثين ليس لهما أصل , PageV02P269 أحدهما : هذا الحديث . وقد روى البيهقي وغيره من حديث أبي صالح عن ابن عباس قال " جاء رجل - يقال له : صالح - بأخيه فقال : يا رسول الله , إني أريد أن أعتق أخي هذا , فقال : إن الله أعتقه حين ملكته " . ولكن في هذا الحديث بليتان عظيمتان العرزمي - وهو عبد الرحمن بن محمد - عن الكلبي , كسير عن عوير . وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يجزي ولد عن والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه " وهذا مشترك الدلالة . ذكر كلام المنذري على الحديث - إلى قوله - وقال البيهقي : إنه أحسن شيء روي في الباب . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله :

— পৃষ্ঠা ২৬৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।