تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

متعددة , وراويه أئمة ثقات لا مطعن فيهم , ولا تعلق عليهم في الحديث , سوى الوقف أو الإرسال , وقد روي موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسندا , والذين رفعوه ثقات , والذين وقفوه ثقات . وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك , فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب , وله طرق قد ذكرنا بعضها . المذهب الثالث : أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي . وهذا يروى عن عمر بن الخطاب , وعن علي أيضا , وهو قول إبراهيم النخعي . المذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر . قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه PageV02P257 عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله " إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر " المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق , وهذا قول أبي بكر عبد العزيز , والقاضي , وأبي الخطاب , بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه , فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه , وهو حقه لا حق للسيد فيه . المذهب السادس : أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه , وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وعلى هذا : إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل الأداء مات حرا , يدفع إلى سيده مقدار كتابته , والباقي لورثته . واحتج لهذا المذهب بما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان لإحداكن مكاتب , فكان عنده ما يؤدي , فلتحتجب عنه " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الترمذي : حسن صحيح . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان , ولم أر من رضيت من أهل الحديث يثبت واحدا من هذين الحديثين , والله أعلم . قال البيهقي : أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " قال : وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا , وحديث نبهان قد ذكر فيه PageV02P258 معمر سماع الزهري من نبهان , إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه , إما لأنهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير الزهري , فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه , أو لأنهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا آخر كلامه . وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه : أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان , ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة , احتج به مسلم في الصحيح . قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة - إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي - على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن منه , وفرق بينهن وبين النساء { إن اتقيتن } ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين , وهن أمهات المؤمنين , ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها - ثم ساق الكلام إلى أن قال - ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها , وذلك يشبه أن يكون للاحتياط , وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح ,

— পৃষ্ঠা ২৬৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।