متعددة , وراويه أئمة ثقات لا مطعن فيهم , ولا تعلق عليهم في الحديث , سوى الوقف أو الإرسال , وقد روي موقوفا ومرفوعا ومرسلا ومسندا , والذين رفعوه ثقات , والذين وقفوه ثقات . وقد أعله قوم بتفرد حماد بن سلمة به وليس كذلك , فقد رواه وهيب وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم عن أيوب , وله طرق قد ذكرنا بعضها . المذهب الثالث : أنه إذا أدى شطر الكتابة فلا رق عليه ويلزم بأداء الباقي . وهذا يروى عن عمر بن الخطاب , وعن علي أيضا , وهو قول إبراهيم النخعي . المذهب الرابع : أنه إذا أدى قيمته فهو حر . قال الشافعي عن حماد بن خالد الخياط عن يونس بن أبي إسحاق عن أبيه PageV02P257 عن أبي الأحوص قال : قال عبد الله " إذا أدى المكاتب قيمته فهو حر " المذهب الخامس : أنه إذا أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن ربعها عتق , وهذا قول أبي بكر عبد العزيز , والقاضي , وأبي الخطاب , بناء منهم على وجوب رد ربع كتابته إليه , فلا يرد إلى الرق بعجزه عن أداء شيء يجب رده إليه , وهو حقه لا حق للسيد فيه . المذهب السادس : أنه إذا ملك ما يؤدي عتق بنفس ملكه قبل أدائه , وهذا إحدى الروايتين عن الإمام أحمد , وعلى هذا : إذا ملك ما يؤدي به ثم مات قبل الأداء مات حرا , يدفع إلى سيده مقدار كتابته , والباقي لورثته . واحتج لهذا المذهب بما رواه نبهان مكاتب لأم سلمة قال : سمعت أم سلمة تقول : قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " إذا كان لإحداكن مكاتب , فكان عنده ما يؤدي , فلتحتجب عنه " رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه , وقال الترمذي : حسن صحيح . قال الشافعي في القديم : ولم أحفظ عن سفيان أن الزهري سمعه من نبهان , ولم أر من رضيت من أهل الحديث يثبت واحدا من هذين الحديثين , والله أعلم . قال البيهقي : أراد هذا وحديث عمرو بن شعيب " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " قال : وحديث عمرو بن شعيب قد رويناه موصولا , وحديث نبهان قد ذكر فيه PageV02P258 معمر سماع الزهري من نبهان , إلا أن صاحبي الصحيح لم يخرجاه , إما لأنهما لم يجدا ثقة يروى عنه غير الزهري , فهو عندهما لا يرتفع عنه اسم الجهالة برواية واحد عنه , أو لأنهما لم يثبت عندهما من عدالته ومعرفته ما يوجب قبول خبره هذا آخر كلامه . وقد ذكر عبد الرحمن بن أبي حاتم في موضعين من كتابه : أن محمد بن عبد الرحمن مولى طلحة روى عن نبهان , ومحمد بن عبد الرحمن هذا ثقة , احتج به مسلم في الصحيح . قال الشافعي : وقد يجوز أن يكون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة - إن كان أمرها بالحجاب من مكاتبها إذا كان عنده ما يؤدي - على ما عظم الله به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين وخصهن منه , وفرق بينهن وبين النساء { إن اتقيتن } ثم تلا الآيات في اختصاصهن بأن جعل عليهن الحجاب من المؤمنين , وهن أمهات المؤمنين , ولم يجعل على امرأة سواهن أن تحتجب ممن يحرم عليه نكاحها - ثم ساق الكلام إلى أن قال - ومع هذا فإن احتجاب المرأة ممن له أن يراها واسع لها , وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم - يعني سودة - أن تحتجب من رجل قضى أنه أخوها , وذلك يشبه أن يكون للاحتياط , وأن الاحتجاب ممن له أن يراها مباح ,
📑 সূচিপত্র — جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৬৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।