في ذلك ؟ فقال : اعرضوا علي رقاكم . لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك " . وفي حديث النهي أيضا : ما يدل على ذلك . فإن جابرا قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى , فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فقالوا : يا رسول الله , إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب , وإنك نهيت عن الرقى , قال فاعرضوها علي , فعرضوها عليه , فقال : ما أرى بها بأسا , من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه " رواه مسلم . وهذا المسلك في هذه الأحاديث وأمثالها : فيما يكون المنهي عنه نوعا , والمأذون فيه نوعا آخر , وكلاهما داخل تحت اسم واحد من تفطن له PageV02P252 زال عنه اضطراب كثير , يظنه من لم يحط علما بحقيقة المنهي عنه من ذلك الجنس , والمأذون فيه متعارضا , ثم يسلك مسلك النسخ , أو تضعيف أحد الأحاديث . وأما هذه الطريقة فلا يحتاج صاحبها إلى ركوب طريق النسخ , ولا تعسف أنواع العلل . وقد يظهر في كثير من المواضع , مثل هذا الموضع , وقد يدق ويلطف فيقع الاختلاف بين أهل العلم , والله يسعد بإصابة الحق من يشاء , وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : ذهب بعضهم إلى أن قوله " لا يورد ممرض على مصح " منسوخ بقوله " لا عدوى " وهذا غير صحيح , وهو ما تقدم آنفا : أن المنهي عنه نوع غير المأذون فيه . فإن الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله " لا عدوى ولا صفر " هو ما كان عليه أهل الإشراك من اعتقادهم ثبوت ذلك على قياس شركهم , وقاعدة كفرهم . والذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم - من إيراد الممرض على المصح - فيه تأويلان : أحدهما : خشية توريط النفوس في نسبة ما عسى أن يقدره الله تعالى من ذلك إلى العدوى وفيه التشويش على من يورد عليه , وتعريضه لاعتقاد العدوى , فلا تنافي بينهما بحال . والتأويل الثاني : أن هذا إما يدل على أن إيراد الممرض على المصح : قد يكون سببا PageV02P253 يخلق الله تعالى به فيه المرض , فيكون إيراده سببا , وقد يصرف الله سبحانه تأثيره بأسباب تضاده , أو تمنعه قوة السببية , وهذا محض التوحيد , بخلاف ما كان عليه أهل الشرك . وهذا نظير نفيه سبحانه الشفاعة في يوم القيامة بقوله { لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة } فإنه لا تضاد الأحاديث المتواترة المصرحة بإثباتها , فإنه سبحانه إنما نفى الشفاعة التي كان أهل الشرك يثبتونها , وهي شفاعة يتقدم فيها الشافع بين يدي المشفوع عنده , وإن لم يأذن له , وأما التي أثبتها الله ورسوله : فهي الشفاعة التي تكون من بعد إذنه . كقوله { من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه } وقوله { ولا يشفعون إلا لمن ارتضى } وقوله { ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له } والله الموفق للصواب . ذكر المنذري حديث " أيما عبد كاتب على مائة أوقية - الحديث " إلى قول الشافعي : وعلى هذا فتيا المفتين . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : قال الشافعي : روينا عن زيد بن ثابت وابن عمر وعائشة " أنه عبد ما بقي عليه شيء " . قال البيهقي : وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال " المكاتب عبد ما بقي عليه درهم " وذكر الشافعي عن الشعبي : أن عليا قال في المكاتب " يعتق منه
📑 সূচিপত্র — جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৬১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।