تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

الحفاظ الذين لا مطمح للطعن فيهم . وقد احتج به مسلم في صحيحه , وخرج له عدة أحاديث , ولم يذكر لصحيح حديثه والاحتجاج به أحد من أهل العلم , واستشهد به البخاري , ولم يرو ما يخالف الثقات , بل روايته موافقة لحديث أبي رافع الذي أخرجه البخاري , ولحديث سمرة الذي صححه الترمذي , فجابر ثالث ثلاثة في هذا الحديث : أبي رافع , وسمرة , وجابر فأي مطعن على عبد الملك في رواية حديث قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة . والذين ردوا حديثه ظنوا أنه معارض PageV02P202 لحديث جابر الذي رواه أبو سلمة عنه : " الشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة " . وفي الحقيقة لا تعارض بينهما , فإن منطوق حديث أبي سلمة انتفاء الشفعة عند تميز الحدود وتصريف الطرق واختصاص كل ذي ملك بطريق , ومنطوق حديث عبد الملك إثبات الشفعة بالجوار عند الاشتراك في الطريق , ومفهومه انتفاء الشفعة عند تصريف الطرق , فمفهومه موافق لمنطوق حديث أبي سلمة وأبي الزبير , ومنطوقه غير معارض له هذا بين وهو أعدل الأقوال في المسألة . فإن الناس في شفعة الجوار طرفان ووسط . فأهل المدينة وأهل الحجاز وكثير من الفقهاء ينفونها مطلقا . وأهل الكوفة يثبتونها عند الاشتراك في حق من حقوق الملك , كالطريق والماء ونحوه , وينفونها عند تميز كل ملك بطريقه حيث لا يكون بين الملاك اشتراك . وعلى هذا القول تدل أحاديث جابر منطوقها ومفهومها ويزول عنها التضاد والاختلاف , ويعلم أن عبد الملك لم يرو ما يخالف رواية غيره . والأقوال الثلاثة في مذهب أحمد , وأعدلها وأحسنها هذا القول الثالث , والله الموفق للصواب . قال الحافظ شمس الدين بن القيم رحمه الله : وقد أعله الشافعي بأنه كالمدرج في حديث أبي هريرة , يعني قوله " فإن كان قضى من ثمنها - إلى آخره " . قال الشافعي في PageV02P203 جواب من سأله : لم لا تأخذ بحديث أبي بكر بن عبد الرحمن هذا - يعني المرسل - فقال : الذي أخذت به أولى من قبل أن ما أخذت به موصول يجمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم بين الموت والإفلاس , وحديث ابن شهاب منقطع , ولو لم يخالفه غيره لم يكن مما يثبته أهل الحديث ولو لم يكن في تركه حجة إلا هذا انتفى لمن عرف الحديث تركه من الوجهين مع أن أبا بكر بن عبد الرحمن يروي عن أبي هريرة حديثه ليس فيما روى ابن شهاب عنه مرسلا إن كان رواه كله ولا أدري عمن رواه , ولعله روى أول الحديث , وقال برأيه آخره وموجود في حديث أبي بكر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه انتهى فيه إلى قوله فهو أحق به , وأشبه أن يكون ما زاد على هذا قولا من أبي بكر لا رواية , تم كلامه . وقد روى الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن حزم عن عمر بن عبد العزيز عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة يرفعه " أيما رجل أفلس ثم وجد رجل سلعته عنده بعينها , فهو أولى بها من غيره " قال الليث : بلغنا أن ابن شهاب قال " أما من مات ممن أفلس ثم وجد رجل سلعته بعينها فإنه أسوة الغرماء " يحدث بذلك عن أبي بكر بن عبد الرحمن . قال البيهقي : هكذا وجدته غير PageV02P204 مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في آخره . وفي ذلك كالدلالة على صحة ما قال الشافعي . وقال غيره : هذا الحديث قد رواه عبد الرزاق عن مالك عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم , قاله ابن عبد البر . وقد رواه إسماعيل بن عياش عن الزبيدي عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة . ومن هذه الطريق : أخرجه أبو داود . والزبيدي : هو محمد بن الوليد شامي حمصي . وقد قال الإمام أحمد ويحيى بن معين وغيرهما : حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح . فهذا الحديث - على هذا - صحيح وقد رواه موسى بن عقبة عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم , ذكره ابن عبد البر . فهؤلاء ثلاثة وصلوه عن الزهري : مالك في رواية عبد الرزاق , وموسى بن عقبة ومحمد بن الوليد وكونه مدرجا لا يثبت إلا بحجة . فإن الراوي لم يقل قال فلان بعد ذكره المرفوع وإنما هو ظن . وأما قول الليث : بلغنا أن ابن شهاب قال " أما من مات " إلى آخره فهو مع انقطاعه ليس بصريح في الإدراج فإنه فسر قوله بأنه رواية عن أبي بكر لا رأي منه . ولم يقل : إن أبا بكر قاله من عنده وإنما قال يحدث بذلك عن أبي بكر , PageV02P205 والحديث صالح للرأي والرواية ولعله في الرواية أظهر . بالجملة : فالإدراج بمثل هذا لا يثبت , ولا يعلل به الحديث , والله أعلم .

— পৃষ্ঠা ২৪২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।