تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

القرض وغيره : أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . فإن قيل : هذا ينتقض عليكم بمسألتين . إحداهما : بيع الثمار بعد بدو صلاحها , فإنكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على رءوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمانة البائع , فيلزمكم أحد أمرين : إما أن تمنعوا بيعها . وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح . كما يقول الشافعي وأبو حنيفة . بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا ؟ المسألة الثانية : أنكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة , مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر , فهذا ربح ما لم يضمن . قيل : النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها , أو مجمع على حكمها . وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضا . فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد . فإن منعنا البيع بطل النقض وإن جوزنا البيع - وهو الصحيح - فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك , فلو منعناه من بيعها أضررنا به , ولو جعلناها من ضمانه إذا PageV02P195 تلفت بجائحة أضررنا بها أيضا , فجوزنا له بيعها , لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها , وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة , لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه , ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه . وأما مسألة الإجارة : فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات : إحداهن : المنع مطلقا , لئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع . والثانية : أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة , وإلا فلا , لأن الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة . وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع . والثالثة : أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا , وهذا مذهب الشافعي , وهذه الرواية أصح . فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه , لأنه قبضه القبض التام . ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة . ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره , وإيجارها والتبرع بها , ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين . فإذا تلفت PageV02P196 العين زال محل الاستيفاء , فكانت من ضمان المؤجر . وسر المسألة : أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تبع ما ليس عندك " فمطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل , فيكون غررا , كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء , وما تحمل ناقته ونحوه . قال حكيم بن حزام " يا رسول الله , الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه , ثم أمضي إلى السوق , فأشتريه وأسلمه إياه . فقال : " لا تبع ما ليس عندك " . وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده . وليس كما ظنوه . فإن

— পৃষ্ঠা ২৩৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।