القرض وغيره : أنه إنما يعتاض عنه بسعر يومه لئلا يربح فيما لم يضمن . فإن قيل : هذا ينتقض عليكم بمسألتين . إحداهما : بيع الثمار بعد بدو صلاحها , فإنكم تجوزون لمشتريها أن يبيعها على رءوس الأشجار وأن يربح فيها ولو تلفت بجائحة لكانت من ضمانة البائع , فيلزمكم أحد أمرين : إما أن تمنعوا بيعها . وإما أن لا تقولوا بوضع الجوائح . كما يقول الشافعي وأبو حنيفة . بل تكون من ضمانه فكيف تجمعون بين هذا وهذا ؟ المسألة الثانية : أنكم تجوزون للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بمثل الأجرة وزيادة , مع أنها لو تلفت لكانت من ضمان المؤجر , فهذا ربح ما لم يضمن . قيل : النقض الوارد إما أن يكون بمسألة منصوص عليها , أو مجمع على حكمها . وهاتان المسألتان غير منصوص عليهما ولا مجمع على حكمهما فلا يردان نقضا . فإن في جواز بيع المشتري ما اشتراه من الثمار على الأشجار كذلك روايتان منصوصتان عن أحمد . فإن منعنا البيع بطل النقض وإن جوزنا البيع - وهو الصحيح - فلأن الحاجة تدعو إلى ذلك . فإن الثمار قد لا يمكن بيعها إلا كذلك , فلو منعناه من بيعها أضررنا به , ولو جعلناها من ضمانه إذا PageV02P195 تلفت بجائحة أضررنا بها أيضا , فجوزنا له بيعها , لأنها في حكم المقبوض بالتخلية بينه وبينها , وجعلناها من ضمان البائع بالجائحة , لأنها ليست في حكم المقبوض من جميع الوجوه , ولهذا يجب عليه تمام التسليم بالوجه المحتاج إليه فلما كانت مقبوضة من وجه غير مقبوضة من وجه رتبنا على الوجهين مقتضاهما وهذا من ألطف الفقه . وأما مسألة الإجارة : فاختلفت الرواية عن أحمد في جواز إجارة الرجل ما استأجره بزيادة على ثلاث روايات : إحداهن : المنع مطلقا , لئلا يربح فيما لم يضمن وعلى هذا فالنقض مندفع . والثانية : أنه إن جدد فيها عمارة جازت الزيادة , وإلا فلا , لأن الزيادة لا تكون ربحا بل هي في مقابلة ما أحدثه من العمارة . وعلى هذه الرواية أيضا فالنقض مندفع . والثالثة : أنه يجوز أن يؤجرها بأكثر مما استأجرها مطلقا , وهذا مذهب الشافعي , وهذه الرواية أصح . فإن المستأجر لو عطل المكان وأتلف منافعه بعد قبضه لتلف من ضمانه , لأنه قبضه القبض التام . ولكن لو انهدمت الدار لتلفت من مال المؤجر لزوال محل المنفعة فالمنافع مقبوضة . ولهذا له استثناؤها بنفسه وبنظيره , وإيجارها والتبرع بها , ولكن كونها مقبوضة مشروط ببقاء العين . فإذا تلفت PageV02P196 العين زال محل الاستيفاء , فكانت من ضمان المؤجر . وسر المسألة : أنه لم يربح فيما لم يضمن وإنما هو مضمون عليه بالأجرة . وأما قوله صلى الله عليه وسلم " ولا تبع ما ليس عندك " فمطابق لنهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر لأنه إذا باع ما ليس عنده فليس هو على ثقة من حصوله بل قد يحصل له وقد لا يحصل , فيكون غررا , كبيع الآبق والشارد والطير في الهواء , وما تحمل ناقته ونحوه . قال حكيم بن حزام " يا رسول الله , الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي فأبيعه منه , ثم أمضي إلى السوق , فأشتريه وأسلمه إياه . فقال : " لا تبع ما ليس عندك " . وقد ظن طائفة أن السلم مخصوص من عموم هذا الحديث فإنه بيع ما ليس عنده . وليس كما ظنوه . فإن
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।