, فلقيت عبد الله بن سلام - فذكر الحديث - وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حمل تبن , أو حمل قت , أو حمل شعير , فلا تأخذه فإنه ربا " قال ابن أبو موسى : ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا , لم يكن يستعمله مثله قبل القرض , كان قرضا جر منفعة , قال : ولو استضاف غريمه , ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله . واحتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اقترض أحدكم قرضا PageV02P192 فأهدي إليه , أو حمله على دابته , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم , وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر , ولا مؤنة لحملها , فروي عنه أنه لا يجوز , وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز . نقله ابن المنذر , لأنه مصلحة لهما , فلم ينفرد المقترض بالمنفعة , وحكاه عن علي وابن عباس , والحسن بن علي , وابن الزبير , وابن سيرين , وعبد الرحمن بن الأسود , وأيوب , والثوري وإسحاق , واختاره القاضي . ونظير هذا : ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز . لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة . ونظيره : ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها . ونظير ذلك أيضا : إذا أقرض فلاحا ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه , أو بذرا يبذره فيها . ومنعه ابن أبي موسى . والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني . وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه , ويحصل انتفاع المقرض ضمنا , فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر , من حيث إنه مصلحة لهما جميعا . والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض , هي التي تخص المقرض PageV02P193 كسكنى دار المقترض وركوب دوابه , واستعماله , وقبول هديته . فإنه لا مصلحة له في ذلك , بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما , وهما متعاونان عليها , فهي من جنس التعاون والمشاركة . وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له " إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم . فقال : لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء " . فجوز ذلك بشرطين . أحدهما : أن يأخذ بسعر يوم الصرف , لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه . والثاني : أن لا يتفرقا إلا عن تقابض , لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة . والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من محاسن الشريعة . فإنه لم يتم عليه استيلاء , ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه , وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه . وهذا معلوم بالمشاهدة . فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه , فييأس البائع من الفسخ , PageV02P194 وتنقطع علقه عنه . وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩৮ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।