تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

, فلقيت عبد الله بن سلام - فذكر الحديث - وفيه : ثم قال لي : إنك بأرض فيها الربا فاش , فإذا كان لك على رجل دين , فأهدى إليك حمل تبن , أو حمل قت , أو حمل شعير , فلا تأخذه فإنه ربا " قال ابن أبو موسى : ولو أقرضه قرضا ثم استعمله عملا , لم يكن يستعمله مثله قبل القرض , كان قرضا جر منفعة , قال : ولو استضاف غريمه , ولم تكن العادة جرت بينهما بذلك حسب له ما أكله . واحتج له صاحب المغني بما روى ابن ماجه في سننه عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا اقترض أحدكم قرضا PageV02P192 فأهدي إليه , أو حمله على دابته , فلا يركبها ولا يقبله , إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك " . واختلفت الرواية عن أحمد فيما لو أقرضه دراهم , وشرط عليه أن يوفيه إياها ببلد آخر , ولا مؤنة لحملها , فروي عنه أنه لا يجوز , وكرهه الحسن وجماعة ومالك والأوزاعي والشافعي وروي عنه الجواز . نقله ابن المنذر , لأنه مصلحة لهما , فلم ينفرد المقترض بالمنفعة , وحكاه عن علي وابن عباس , والحسن بن علي , وابن الزبير , وابن سيرين , وعبد الرحمن بن الأسود , وأيوب , والثوري وإسحاق , واختاره القاضي . ونظير هذا : ما لو أفلس غريمه فأقرضه دراهم يوفيه كل شهر شيئا معلوما من ربحها جاز . لأن المقترض لم ينفرد بالمنفعة . ونظيره : ما لو كان عليه حنطة فأقرضه دراهم يشتري له بها حنطة ويوفيه إياها . ونظير ذلك أيضا : إذا أقرض فلاحا ما يشتري به بقرا يعمل بها في أرضه , أو بذرا يبذره فيها . ومنعه ابن أبي موسى . والصحيح جوازه وهو اختيار صاحب المغني . وذلك لأن المستقرض إنما يقصد نفع نفسه , ويحصل انتفاع المقرض ضمنا , فأشبه أخذ السفتجة به وإيفاءه إياه في بلد آخر , من حيث إنه مصلحة لهما جميعا . والمنفعة التي تجر إلى الربا في القرض , هي التي تخص المقرض PageV02P193 كسكنى دار المقترض وركوب دوابه , واستعماله , وقبول هديته . فإنه لا مصلحة له في ذلك , بخلاف هذه المسائل فإن المنفعة مشتركة بينهما , وهما متعاونان عليها , فهي من جنس التعاون والمشاركة . وأما نهيه صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن . فهو كما ثبت عنه في حديث عبد الله بن عمر حيث قال له " إني أبيع الإبل بالبقيع بالدراهم , وآخذ الدنانير , وأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم . فقال : لا بأس إذا أخذتها بسعر يومها وتفرقتما وليس بينكما شيء " . فجوز ذلك بشرطين . أحدهما : أن يأخذ بسعر يوم الصرف , لئلا يربح فيها وليستقر ضمانه . والثاني : أن لا يتفرقا إلا عن تقابض , لأنه شرط في صحة الصرف لئلا يدخله ربا النسيئة . والنهي عن ربح ما لم يضمن قد أشكل على بعض الفقهاء علته وهو من محاسن الشريعة . فإنه لم يتم عليه استيلاء , ولم تنقطع علق البائع عنه فهو يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه , وإن أقبضه إياه فإنما يقبضه على إغماض وتأسف على فوت الربح فنفسه متعلقة به لم ينقطع طمعها منه . وهذا معلوم بالمشاهدة . فمن كمال الشريعة ومحاسنها النهي عن الربح فيه حتى يستقر عليه ويكون من ضمانه , فييأس البائع من الفسخ , PageV02P194 وتنقطع علقه عنه . وقد نص أحمد على ذلك في الاعتياض عن دين

— পৃষ্ঠা ২৩৮ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।