بائع الحطب حمله , أو حمله ونقله , أو حمله وتكسيره ؟ . وأما التفسير الثاني , وهو الشرطان الفاسدان : فأضعف وأضعف , لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه . فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع , وهو يتضمن زيادة في اللفظ , وإيهاما لجواز الواحد . وهذا ممتنع على الشارع مثله . لأنه زيادة مخلة بالمعنى . وأما التفسير الثالث , وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن , وأن ذلك يتضمن شرطين : أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك , أيضا PageV02P187 فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله , كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات . إحداهن : صحة البيع والشرط . والثانية : فسادهما . والثالثة : صحة البيع وفساد الشرط . وهو - رضي الله عنه - إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك . ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه القول أحد , على قاعدة مذهبه . فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد . ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره . وقوله في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا شرطان في بيع " ليس تفسيرا منه صريحا , بل تشبيه وقياس على معنى الحديث , ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث , كما تقدم . وأما تفسير القاضي في المجرد : فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده . فإن شرط ما يقتضيه العقد , أو ما هو من مصلحته , كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا : جائز , بلا خلاف , تعددت الشروط أو اتحدت . فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض . فنفسر كلامه بكلامه . فنقول : نظير هذا نهيه صلى الله PageV02P188 عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , وعن بيعتين في بيعة . فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة " . وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما , أو الربا " . وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول " أبيعك بعشرة نقدا , أو بعشرين ونسيئة " هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين . أحدهما : أنه لا يدخل الربا في هذا العقد . الثاني : أن هذا ليس بصفقتين , إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين . وقد ردده بين الأوليين أو الربا . ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا . فليس هذا معنى الحديث . وفسر بأن يقول " خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها . وهذا هو المعنى المطابق للحديث . فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما , وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا . فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا . ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع . فإن الشرط يطلق على العقد نفسه . PageV02P189
لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط , والشرط يطلق على المشروط كثيرا , كالضرب يطلق على المضروب , والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ . فالشرطان كالصفقتين سواء . فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة : وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة , وعن سلف وبيع . رواه أحمد . ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع , ومع البيعتين في البيعة . وسر ذلك : أن كلا الأمرين يئول إلى الربا , وهو ذريعة إليه . أما البيعتان في بيعة : فظاهر , فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له , كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة . ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة . وأما السلف والبيع : فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة : فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع " وقول ابن عمر " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى PageV02P190 لما كانا سلما إلى الربا . ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه , ونزله عليه . وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة , وأوتي جوامع الكلم , فصلوات الله وسلامه عليه , وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته . وقد قال بعض السلف : اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية . فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم " نهوا عن قرض جر منفعة " وكذلك إن شرط أن يؤجره داره , أو يبيعه شيئا : لم يجز لأنه سلم إلى الربا . ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين . فروى الأثرم " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدي إليه السمك ويقومه , حتى بلغ ثلاثة عشر درهما , فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم . وروي عن ابن سيرين " أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم , فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه , فردها عليه PageV02P191 ولم يقبلها , فأتاه أبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة , وأنه لا حاجة لنا . فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل " فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض . فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها . وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض . وقال زر بن حبيش : قلت لأبي بن كعب " إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق , فقال : إنك تأتي أرضا فاش بها الربا , فإن أقرضت رجلا قرضا , فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية , فاقبض قرضك , واردد عليه هديته " ذكرهن الأثرم . وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال " قدمت المدينة