تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

بائع الحطب حمله , أو حمله ونقله , أو حمله وتكسيره ؟ . وأما التفسير الثاني , وهو الشرطان الفاسدان : فأضعف وأضعف , لأن الشرط الواحد الفاسد منهي عنه . فلا فائدة في التقييد بشرطين في بيع , وهو يتضمن زيادة في اللفظ , وإيهاما لجواز الواحد . وهذا ممتنع على الشارع مثله . لأنه زيادة مخلة بالمعنى . وأما التفسير الثالث , وهو أن يشترط أنه إن باعها فهو أحق بها بالثمن , وأن ذلك يتضمن شرطين : أن لا يبيعها لغيرها وأن تبيعه إياها بالثمن فكذلك , أيضا PageV02P187 فإن كل واحد منهما إن كان فاسدا فلا أثر للشرطين وإن كان صحيحا لم تفسد بانضمامه إلى صحيح مثله , كاشتراط الرهن والضمين واشتراط التأجيل والرهن ونحو ذلك وعن أحمد في هذه المسألة ثلاث روايات . إحداهن : صحة البيع والشرط . والثانية : فسادهما . والثالثة : صحة البيع وفساد الشرط . وهو - رضي الله عنه - إنما اعتمد في الصحة على اتفاق عمر وابن مسعود على ذلك . ولو كان هذا هو الشرطان في البيع لم يخالفه القول أحد , على قاعدة مذهبه . فإنه إذا كان عنده في المسألة حديث صحيح لم يتركه لقول أحد . ويعجب ممن يخالفه من صاحب أو غيره . وقوله في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا شرطان في بيع " ليس تفسيرا منه صريحا , بل تشبيه وقياس على معنى الحديث , ولو قدر أنه تفسير فليس بمطابق لمقصود الحديث , كما تقدم . وأما تفسير القاضي في المجرد : فمن أبعد ما قيل في الحديث وأفسده . فإن شرط ما يقتضيه العقد , أو ما هو من مصلحته , كالرهن والتأجيل والضمين ونقد كذا : جائز , بلا خلاف , تعددت الشروط أو اتحدت . فإذا تبين هذه الأقوال فالأولى تفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض . فنفسر كلامه بكلامه . فنقول : نظير هذا نهيه صلى الله PageV02P188 عليه وسلم عن صفقتين في صفقة , وعن بيعتين في بيعة . فروى سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة " . وفي السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم " من باع بيعتين في بيعه فله أوكسهما , أو الربا " . وقد فسرت البيعتان في البيعة بأن يقول " أبيعك بعشرة نقدا , أو بعشرين ونسيئة " هذا بعيد من معنى الحديث من وجهين . أحدهما : أنه لا يدخل الربا في هذا العقد . الثاني : أن هذا ليس بصفقتين , إنما هو صفقة واحدة بأحد الثمنين . وقد ردده بين الأوليين أو الربا . ومعلوم أنه إذا أخذ بالثمن الأزيد في هذا العقد لم يكن ربا . فليس هذا معنى الحديث . وفسر بأن يقول " خذ هذه السلعة بعشرة نقدا وآخذها منك بعشرين نسيئة وهي مسألة العينة بعينها . وهذا هو المعنى المطابق للحديث . فإنه إذا كان مقصوده الدراهم العاجلة بالآجلة فهو لا يستحق إلا رأس ماله , وهو أوكس الثمنين فإن أخذه أخذ أوكسهما , وإن أخذ الثمن الأكثر فقد أخذ الربا . فلا محيد له عن أوكس الثمنين أو الربا . ولا يحتمل الحديث غير هذا المعنى وهذا هو بعينه الشرطان في بيع . فإن الشرط يطلق على العقد نفسه . PageV02P189

لأنهما تشارطا على الوفاء به فهو مشروط , والشرط يطلق على المشروط كثيرا , كالضرب يطلق على المضروب , والحلق على المحلوق والنسخ على المنسوخ . فالشرطان كالصفقتين سواء . فشرطان في بيع كصفقتين في صفقة : وإذا أردت أن يتضح لك هذا المعنى فتأمل نهيه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر عن بيعتين في بيعة , وعن سلف وبيع . رواه أحمد . ونهيه في هذا الحديث عن شرطين في بيع وعن سلف في بيع فجمع السلف والبيع مع الشرطين في البيع , ومع البيعتين في البيعة . وسر ذلك : أن كلا الأمرين يئول إلى الربا , وهو ذريعة إليه . أما البيعتان في بيعة : فظاهر , فإنه إذا باعه السلعة إلى شهر ثم اشتراها منه بما شرطه له , كان قد باع بما شرطه له بعشرة نسيئة . ولهذا المعنى حرم الله ورسوله العينة . وأما السلف والبيع : فلأنه إذا أقرضه مائة إلى سنة , ثم باعه ما يساوي خمسين بمائة : فقد جعل هذا البيع ذريعة إلى الزيادة في القرض الذي موجبه رد المثل , ولولا هذا البيع لما أقرضه ولولا عقد القرض لما اشترى ذلك . فظهر سر قوله صلى الله عليه وسلم " لا يحل سلف وبيع , ولا شرطان في بيع " وقول ابن عمر " نهى عن بيعتين في بيعة وعن سلف وبيع " واقتران إحدى الجملتين بالأخرى PageV02P190 لما كانا سلما إلى الربا . ومن نظر في الواقع وأحاط به علما فهم مراد الرسول صلى الله عليه وسلم من كلامه , ونزله عليه . وعلم أنه كلام من جمعت له الحكمة , وأوتي جوامع الكلم , فصلوات الله وسلامه عليه , وجزاه أفضل ما جزى نبيا عن أمته . وقد قال بعض السلف : اطلبوا الكنوز تحت كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما كان موجب عقد القرض رد المثل من غير زيادة كانت الزيادة ربا . قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية . فأسلف على ذلك : أن أخذ الزيادة على ذلك ربا وقد روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب وابن عباس أنهم " نهوا عن قرض جر منفعة " وكذلك إن شرط أن يؤجره داره , أو يبيعه شيئا : لم يجز لأنه سلم إلى الربا . ولهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم , ولهذا منع السلف رضي الله عنهم من قبول هدية المقترض إلا أن يحتسبها المقرض من الدين . فروى الأثرم " أن رجلا كان له على سماك عشرون درهما , فجعل يهدي إليه السمك ويقومه , حتى بلغ ثلاثة عشر درهما , فسأل ابن عباس فقال : أعطه سبعة دراهم . وروي عن ابن سيرين " أن عمر أسلف أبي بن كعب عشرة آلاف درهم , فأهدى إليه أبي من ثمرة أرضه , فردها عليه PageV02P191 ولم يقبلها , فأتاه أبي فقال : لقد علم أهل المدينة أني من أطيبهم ثمرة , وأنه لا حاجة لنا . فبم منعت هديتنا ؟ ثم أهدى إليه بعد ذلك فقبل " فكان رد عمر لما توهم أن تكون هديته بسبب القرض . فلما تيقن أنها ليست بسبب القرض قبلها . وهذا فصل النزاع في مسألة هدية المقترض . وقال زر بن حبيش : قلت لأبي بن كعب " إني أريد أن أسير إلى أرض الجهاد إلى العراق , فقال : إنك تأتي أرضا فاش بها الربا , فإن أقرضت رجلا قرضا , فأتاك بقرضك ليؤدي إليك قرضك ومعه هدية , فاقبض قرضك , واردد عليه هديته " ذكرهن الأثرم . وفي صحيح البخاري عن أبي بردة بن أبي موسى قال " قدمت المدينة

— পৃষ্ঠা ২৩৭ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।