تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

حكاها الأثرم , وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين الفاسدين . وعنه رواية ثالثة , حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه : هو أن يقول : إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن , وأن تخدمني سنة , ومضمون هذه الرواية : أن الشرطين يتعلقان بالبائع , فيبقى له فيها علقتان : علقة قبل التسليم , وهي الخدمة وعلقة بعد البيع , وهي كونه أحق بها . فأما اشتراط الخدمة : فيصح , وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وأما شرط كونه أحق بها بالثمن : فقال في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا شرطان في بيع " يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه , وأن يكون البيع بالثمن الأول , فهما شرطان في بيع . وروى عنه إسماعيل بن سعيد : جواز هذا البيع , وتأوله بعض أصحابنا على جوازه فساد الشرط . وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده , وهو تأويل بعيد , ونص أحمد يأباه . قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال " ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية , وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به , فذكرت ذلك لعمر , فقال : لا PageV02P185 تقربها ولأحد فيها شرط " فقال أحمد : البيع جائز ولا تقربها , لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة , ولم يقل عمر في ذلك البيع : إنه فاسد . فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه قال : " لا تقربها " ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها . الثاني : أنه علل ذلك بالشرط , فدل على أن المانع من القربان هو الشرط , وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط , لأنها قد تحمل , فيمتنع عودها إليها . الثالث : أنه قال " كان فيها شرط واحد للمرأة " فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده , لأن النهي إنما هو عن الشرطين . وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة : أن البيع جائز , والشرط صحيح , ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة , لأنه لا معنى لتحريمه عنده , مع فساد الشرط . وحمله ابن عقيل على الشبهة , للاختلاف في صحة هذا العقد . وقال القاضي في المجرد : ظاهر كلام أحمد : أنه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته , أخذا بظاهر الحديث , وعملا بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين , وقالوا : يبطل البيع بالشرط الواحد , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط PageV02P186 , وأما الشروط الصحيحة : فلا تؤثر في العقد وإن كثرت , وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين , ورأوا أنه لا أثر له أصلا . وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه . فأما القول الأول , وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره , وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك : فبعيد , فإن اشتراط منفعة البائع في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان . وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع ؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا : هو عقد قد جمع بيعا وإجارة , وهما معلومان لم يتضمنا غررا . فكانا صحيحين . وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة ؟ وأي فرق بين أن يشترط على

— পৃষ্ঠা ২৩৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।