حكاها الأثرم , وهو أن يشتريها على أن لا يبيعها من أحد ولا يطأها ففسره بالشرطين الفاسدين . وعنه رواية ثالثة , حكاها إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه : هو أن يقول : إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن , وأن تخدمني سنة , ومضمون هذه الرواية : أن الشرطين يتعلقان بالبائع , فيبقى له فيها علقتان : علقة قبل التسليم , وهي الخدمة وعلقة بعد البيع , وهي كونه أحق بها . فأما اشتراط الخدمة : فيصح , وهو استثناء منفعة المبيع مدة كاستثناء ركوب الدابة ونحوه وأما شرط كونه أحق بها بالثمن : فقال في رواية المروزي : هو في معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم " لا شرطان في بيع " يعني لأنه شرط أن يبيعه إياه , وأن يكون البيع بالثمن الأول , فهما شرطان في بيع . وروى عنه إسماعيل بن سعيد : جواز هذا البيع , وتأوله بعض أصحابنا على جوازه فساد الشرط . وحمل رواية المروزي على فساد الشرط وحده , وهو تأويل بعيد , ونص أحمد يأباه . قال إسماعيل بن سعيد ذكرت لأحمد حديث ابن مسعود أنه قال " ابتعت من امرأتي زينب الثقفية جارية , وشرطت لها أني إن بعتها فهي لها بالثمن الذي ابتعتها به , فذكرت ذلك لعمر , فقال : لا PageV02P185 تقربها ولأحد فيها شرط " فقال أحمد : البيع جائز ولا تقربها , لأنه كان فيها شرط واحد للمرأة , ولم يقل عمر في ذلك البيع : إنه فاسد . فهذا يدل على تصحيح أحمد للشرط من ثلاثة أوجه . أحدها : أنه قال : " لا تقربها " ولو كان الشرط فاسدا لم يمنع من قربانها . الثاني : أنه علل ذلك بالشرط , فدل على أن المانع من القربان هو الشرط , وأن وطأها يتضمن إبطال ذلك الشرط , لأنها قد تحمل , فيمتنع عودها إليها . الثالث : أنه قال " كان فيها شرط واحد للمرأة " فذكره وحدة الشرط يدل على أنه صحيح عنده , لأن النهي إنما هو عن الشرطين . وقد حكى عنه بعض أصحابنا رواية صريحة : أن البيع جائز , والشرط صحيح , ولهذا حمل القاضي منعه من الوطء على الكراهة , لأنه لا معنى لتحريمه عنده , مع فساد الشرط . وحمله ابن عقيل على الشبهة , للاختلاف في صحة هذا العقد . وقال القاضي في المجرد : ظاهر كلام أحمد : أنه متى شرط في العقد شرطين بطل سواء كان صحيحين أو فاسدين لمصلحة العقد أو لغير مصلحته , أخذا بظاهر الحديث , وعملا بعمومه وأما أصحاب الشافعي وأبي حنيفة : فلم يفرقوا بين الشرط والشرطين , وقالوا : يبطل البيع بالشرط الواحد , لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط PageV02P186 , وأما الشروط الصحيحة : فلا تؤثر في العقد وإن كثرت , وهؤلاء ألغوا التقييد بالشرطين , ورأوا أنه لا أثر له أصلا . وكل هذه الأقوال بعيدة عن مقصود الحديث غير مرادة منه . فأما القول الأول , وهو أن يشترط حمل الحطب وتكسيره , وخياطة الثوب وقصارته ونحو ذلك : فبعيد , فإن اشتراط منفعة البائع في البيع إن كان فاسدا فسد الشرط والشرطان . وإن كان صحيحا فأي فرق بين منفعة أو منفعتين أو منافع ؟ لا سيما والمصححون لهذا الشرط قالوا : هو عقد قد جمع بيعا وإجارة , وهما معلومان لم يتضمنا غررا . فكانا صحيحين . وإذا كان كذلك فما المواجب لفساد الإجارة على منفعتين وصحتها على منفعة ؟ وأي فرق بين أن يشترط على
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩৬ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।