تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

: لا حاجة إلى ذلك , والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الإخبار , فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه , ويجعله من ضمان البائع مطلقا , وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة كذلك إلا في العقار . وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه : فيقولان : ما يمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد , فهو من ضمان المشتري , ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه , ويقولان : الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك . فظاهر مذهب أحمد : أن الناقل للضمان إلى المشتري , هو التمكن من PageV02P182 القبض , لا نفسه وكذلك ظاهر مذهبه : أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان , ولا مبتنيا عليه , ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم , فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع , كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة , وبالعكس أيضا , كما في الصبرة المعينة . وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في المختصر : وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه . فهو من مال البائع . ثم قال : ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه . ثم قال : ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها . فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقا , ومع هذا لا يبيعها حتى يقبضها , وهذا منصوص أحمد . فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء , وعدم انقطاع علاقة البائع عنه , فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه , ويغره الربح وتضيق عينه منه , وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما , وإلى الخصام والمعاداة , والواقع شاهد بهذا . فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة : منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه , وينقطع عن البائع , وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من PageV02P183 المصالح التي لا يهملها الشارع , حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده , لما في ظنه من المصلحة , وسد باب المفسدة . وهذه العلة أقوى من تينك العلتين . وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح , لانتفاء هذه العلة . ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة , فبيعه من بائعه يشبه الإقالة . والصحيح من القولين : جواز الإقالة قبل القبض , وإن قلنا : هي بيع . وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع , والمصارفة عليه قبل قبضه , فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد , لا مع غيره , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث أصل من أصول المعاملات , وهو نص في تحريم الحيل الربوية , وقد اشتمل على أربعة أحكام . الحكم الأول : تحريم الشرطين في البيع , وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين ؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما . فقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحاق : فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعاما واشترط طحنه وحمله - إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز , وإن شرط شرطين فالبيع باطل . وهذا PageV02P184 فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية ,

— পৃষ্ঠা ২৩৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।