: لا حاجة إلى ذلك , والمعتمد في بطلان البيع إنما هو الإخبار , فالشافعي يمنع التصرف في المبيع قبل قبضه , ويجعله من ضمان البائع مطلقا , وهو رواية عن أحمد وأبي حنيفة كذلك إلا في العقار . وأما مالك وأحمد في المشهور من مذهبه : فيقولان : ما يمكن المشتري من قبضه وهو المتعين بالعقد , فهو من ضمان المشتري , ومالك وأحمد يجوزان التصرف فيه , ويقولان : الممكن من القبض جار مجرى القبض على تفصيل في ذلك . فظاهر مذهب أحمد : أن الناقل للضمان إلى المشتري , هو التمكن من PageV02P182 القبض , لا نفسه وكذلك ظاهر مذهبه : أن جواز التصرف فيه ليس ملازما للضمان , ولا مبتنيا عليه , ومن ظن ذلك من أصحابه فقد وهم , فإنه يجوز التصرف حيث يكون من ضمان البائع , كما ذكرنا في الثمن ومنافع الإجارة , وبالعكس أيضا , كما في الصبرة المعينة . وقد نص الخرقي على هذا وهذا فقال في المختصر : وإذا وقع المبيع على مكيل أو موزون أو معدود فتلف قبل قبضه . فهو من مال البائع . ثم قال : ومن اشترى ما يحتاج إلى بيعه لم يجز بيعه حتى يقبضه . ثم قال : ومن اشترى صبرة طعام لم يبعها حتى ينقلها . فالصبرة مضمونة على المشتري بالتمكن والتخلية اتفاقا , ومع هذا لا يبيعها حتى يقبضها , وهذا منصوص أحمد . فالمأخذ الصحيح في المسألة : أن النهي معلل بعدم تمام الاستيلاء , وعدم انقطاع علاقة البائع عنه , فإنه يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض إذا رأى المشتري قد ربح فيه , ويغره الربح وتضيق عينه منه , وربما أفضى إلى التحيل على الفسخ ولو ظلما , وإلى الخصام والمعاداة , والواقع شاهد بهذا . فمن محاسن الشريعة الكاملة الحكيمة : منع المشتري من التصرف فيه حتى يتم استيلاؤه عليه , وينقطع عن البائع , وينفطم عنه فلا يطمع في الفسخ والامتناع من الإقباض وهذا من PageV02P183 المصالح التي لا يهملها الشارع , حتى إن من لا خبرة له من التجار بالشرع يتحرى ذلك ويقصده , لما في ظنه من المصلحة , وسد باب المفسدة . وهذه العلة أقوى من تينك العلتين . وعلى هذا فإذا باعه قبل قبضه من بائعه جاز على الصحيح , لانتفاء هذه العلة . ومن علل النهي بتوالي الضمانين يمنع بيعه من بائعه لوجود العلة , فبيعه من بائعه يشبه الإقالة . والصحيح من القولين : جواز الإقالة قبل القبض , وإن قلنا : هي بيع . وعلى هذا خرج حديث ابن عمر في الاستبدال بثمن المبيع , والمصارفة عليه قبل قبضه , فإنه استبدال ومصارفة مع العاقد , لا مع غيره , والله أعلم . قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث أصل من أصول المعاملات , وهو نص في تحريم الحيل الربوية , وقد اشتمل على أربعة أحكام . الحكم الأول : تحريم الشرطين في البيع , وقد أشكل على أكثر الفقهاء معناه من حيث إن الشرطين إن كانا فاسدين فالواحد حرام فأي فائدة لذكر الشرطين ؟ وإن كانا صحيحين لم يحرما . فقال ابن المنذر : قال أحمد وإسحاق : فيمن اشترى ثوبا واشترط على البائع خياطته وقصارته أو طعاما واشترط طحنه وحمله - إن شرط أحد هذه الأشياء فالبيع جائز , وإن شرط شرطين فالبيع باطل . وهذا PageV02P184 فسره القاضي أبو يعلى وغيره عن أحمد في تفسيره رواية ثانية ,
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩৫ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।