تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

المستوعب , وهي أن كل عقد ملك به العوض , فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه , كالإجارة والصلح عن المبيع , فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع , وإن كان العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به , كالمهر وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد , فحكمه حكم المملوك بعقد البيع , وما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة , فالتصرف فيه جائز قبل قبضه . قال المخصصون : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فكنت على بكر صعب لعمر , فكان يغلبني : فيتقدم أمام القوم , فيزجره عمر , ويرده , ثم يتقدم فيزجره ويقول لي : أمسكه , لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه يا عمر . فقال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال بعنيه , فباعه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت " فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه . قال المعممون : لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة . ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف , فمن أصحابنا من PageV02P180 يجوزه , ونفرق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة . ونلحق الهبة بالعتق , ونقول : هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات , ولا يكون التصرف بها عرضة بها لربح ما لم يضمن , بخلاف البيع ومن أصحابنا من منعها وقال : العلة المانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه , ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف , فإن صح الفرق بطل القبض وإن بطل القبض سوينا بين التصرفات , وعلى هذا , فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض , إذ قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه , مع تميزه وتعينه , وهذا كاف في القبض . فصل وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان . إحداهما : ضعف الملك لأنه لو تلف انفسخ البيع . والثانية : أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين فإنا لو صححناه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول والمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون الشيء الواحد مضمونا لشخص مضمونا عليه ؟ وهذان التعليلان غير مرضيين . أما الأول , فيقال : ما تعنون بضعف الملك ؟ هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به , أو أمرا آخر ؟ فإن عنيتم الأول فلم قلتم : إنه مانع من صحة البيع , وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ , وبين عدم الصحة شرعا أو PageV02P181 عقلا ؟ وإن عنيتم بضعف الملك أمرا آخر , فعليكم بيانه لننظر فيه . وأما التعليل الثاني : فكذلك أيضا , ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم , فإن كون الشيء مضمونا على الشخص بجهة , ومضمونا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعا ولا عقلا , ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه , كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما استأجره , والمنفعة مضمونة له على المؤجر , وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني , وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها , فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقا . وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه وله . ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال

— পৃষ্ঠা ২৩৪ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।