المستوعب , وهي أن كل عقد ملك به العوض , فإن كان ينتقض بهلاك العوض قبل قبضه , كالإجارة والصلح عن المبيع , فحكمه في جواز التصرف فيه حكم العوض المتعين بعقد البيع , وإن كان العقد لا ينتقض بهلاك العوض المتعين به , كالمهر وعوض الخلع والعتق والصلح عن دم العمد , فحكمه حكم المملوك بعقد البيع , وما ملك بغير عوض كالميراث والوصية والهبة , فالتصرف فيه جائز قبل قبضه . قال المخصصون : قد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر قال " كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر , فكنت على بكر صعب لعمر , فكان يغلبني : فيتقدم أمام القوم , فيزجره عمر , ويرده , ثم يتقدم فيزجره ويقول لي : أمسكه , لا يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : بعنيه يا عمر . فقال هو لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال بعنيه , فباعه منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك يا عبد الله فاصنع به ما شئت " فهذا تصرف في المبيع غير المكيل والموزون قبل قبضه . قال المعممون : لا ريب أن هذا تصرف فيه بالهبة لا بالمعاوضة . ونحن لنا في مثل هذا التصرف قبل القبض خلاف , فمن أصحابنا من PageV02P180 يجوزه , ونفرق بين التصرف فيه بالبيع والتصرف بالهبة . ونلحق الهبة بالعتق , ونقول : هي إخراج عن ملكه لا تتوالى فيه ضمانات , ولا يكون التصرف بها عرضة بها لربح ما لم يضمن , بخلاف البيع ومن أصحابنا من منعها وقال : العلة المانعة من بيعه قبل قبضه عدم استقرار الملك وضعفه , ولا فرق في ذلك بين تصرف وتصرف , فإن صح الفرق بطل القبض وإن بطل القبض سوينا بين التصرفات , وعلى هذا , فالحديث لا دلالة فيه على التصرف قبل القبض , إذ قبض ذلك البعير حصل بالتخلية بينه وبينه , مع تميزه وتعينه , وهذا كاف في القبض . فصل وقد ذكر للمنع من بيع ما لم يقبض علتان . إحداهما : ضعف الملك لأنه لو تلف انفسخ البيع . والثانية : أن صحته تفضي إلى توالي الضمانين فإنا لو صححناه كان مضمونا للمشتري الأول على البائع الأول والمشتري الثاني على البائع الثاني فكيف يكون الشيء الواحد مضمونا لشخص مضمونا عليه ؟ وهذان التعليلان غير مرضيين . أما الأول , فيقال : ما تعنون بضعف الملك ؟ هل عنيتم به أنه لو طرأ عليه سبب يوجب فسخه ينفسخ به , أو أمرا آخر ؟ فإن عنيتم الأول فلم قلتم : إنه مانع من صحة البيع , وأي ملازمة بين الانفساخ بسبب طارئ , وبين عدم الصحة شرعا أو PageV02P181 عقلا ؟ وإن عنيتم بضعف الملك أمرا آخر , فعليكم بيانه لننظر فيه . وأما التعليل الثاني : فكذلك أيضا , ولا تظهر فيه مناسبة تقتضي الحكم , فإن كون الشيء مضمونا على الشخص بجهة , ومضمونا له بجهة أخرى غير ممتنع شرعا ولا عقلا , ويكفي في رده أنه لا دليل على امتناعه , كيف وأنتم تجوزون للمستأجر إجارة ما استأجره , والمنفعة مضمونة له على المؤجر , وهي مضمونة عليه للمستأجر الثاني , وكذلك الثمار بعد بدو صلاحها إذا بيعت على أصولها , فهي مضمونة على البائع إذا احتاجت إلى سقي اتفاقا . وإن تلفت بجائحة فهي مضمونة عليه وله . ولهذا لما رأى أبو المعالي الجويني ضعف هذين التعليلين قال
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩৪ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।