: أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته ليس تبعا لغيره , فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يجز في أحد قولي الشافعي , وهو الذي رجحه الرافعي وغيره من أصحابه . الثالث : أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها . فإن المآخذ ثلاثة : إما عدم استقرار المبيع , وكونه عرضة للتلف وانفساخ العقد وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة . وأما إن علق البائع لم تنقطع عن المبيع , وهذه العلة أيضا منتفية ها هنا وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على PageV02P177 البائع فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن . وهذه العلة أيضا منتفية في الثمن , فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه , كما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يربح فيما لم يضمن . ولا يمكن أن يقال مثل هذا في السلع , لأنه إنما اشتراها للربح , فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة , بخلاف الأثمان فإنها لم توضع لذلك , وإنما وضعت رءوسا للأموال , لا موردا للكسب والتجارة . قال المخصصون : قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض , وهو تصرف يزيل الملك , فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك ؟ قال المعممون : الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره , حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق قهرا , وأعتقه عليه قهرا , وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه , فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به . قال المخصصون : قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور . إحداها : بيع الميراث قبل قبض الوارث له . الثانية : إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه . الثالثة : إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه . الرابعة : ما ملكه بالوصية , فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض . الخامسة : غلة ما وقف عليه , له PageV02P178 أن يبيعها قبل أن يقبضها . السادسة : الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد , فله أن يبيعه قبل قبضه . السابعة : إذا أثبت صيدا ثم باعه قبل القبض جاز . الثامنة : الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض . نص الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان , وخرج الباقي على نصه . التاسعة : بيع المهر قبل قبضه جائز , وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه . العاشرة : إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه , حكاه صاحب المستوعب وغيره . وقال أبو البركات في المحرر : هو كالبيع , يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل القبض . الحادية عشرة : إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه , حكاه صاحب المستوعب . الثانية عشرة : إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه , وكذلك إذا أتلف له مالا , وأخرج عوضه . ومنع صاحب المحرر من ذلك كله , وألحقه بالمبيع . قال المعممون : الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في البيع قبل قبضه : أن الملك فيه غير مستقر , فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل , بخلاف هذه الصور , فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال , على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها , بل مختلف فيها كما ذكرناه . وفيها طريقتان لأصحاب PageV02P179 أحمد : إحداهما : طريقة صاحب
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।