تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

: أن بيع الثمن ها هنا إنما هو ممن في ذمته ليس تبعا لغيره , فلو باع الثمن قبل القبض لغير من هو في ذمته لم يجز في أحد قولي الشافعي , وهو الذي رجحه الرافعي وغيره من أصحابه . الثالث : أن العلل التي لأجلها امتنع العقد على المبيع قبل قبضه منتفية في الثمن بأسرها . فإن المآخذ ثلاثة : إما عدم استقرار المبيع , وكونه عرضة للتلف وانفساخ العقد وهذه العلة مأمونة بكون الثمن في الذمة . وأما إن علق البائع لم تنقطع عن المبيع , وهذه العلة أيضا منتفية ها هنا وإما أنه عرضة للربح وهو مضمون على PageV02P177 البائع فيؤدي إلى ربح ما لم يضمن . وهذه العلة أيضا منتفية في الثمن , فإنه إنما يجوز له الاستبدال به بسعر يومه , كما شرطه النبي صلى الله عليه وسلم لئلا يربح فيما لم يضمن . ولا يمكن أن يقال مثل هذا في السلع , لأنه إنما اشتراها للربح , فلو منعناه من بيعها إلا بمثل الثمن لم يكن في الشراء فائدة , بخلاف الأثمان فإنها لم توضع لذلك , وإنما وضعت رءوسا للأموال , لا موردا للكسب والتجارة . قال المخصصون : قد سلمتم نفوذ العتق قبل القبض , وهو تصرف يزيل الملك , فما الفرق بينه وبين البيع الناقل للملك ؟ قال المعممون : الفرق بينهما أن الشارع جعل للعتق من القوة والسراية والنفوذ ما لم يجعل لغيره , حتى أدخل الشقص الذي للشريك في ملك العتق قهرا , وأعتقه عليه قهرا , وحتى أعتق عليه ما لم يعتقه لقوته ونفوذه , فلا يصح إلحاق غيره من التصرفات به . قال المخصصون : قد جوزتم بيع الملك قبل قبضه في صور . إحداها : بيع الميراث قبل قبض الوارث له . الثانية : إذا أخرج السلطان رزق رجل فباعه قبل أن يقبضه . الثالثة : إذا عزل سهمه فباعه قبل أن يقبضه . الرابعة : ما ملكه بالوصية , فله أن يبيعه بعد القبول وقبل القبض . الخامسة : غلة ما وقف عليه , له PageV02P178 أن يبيعها قبل أن يقبضها . السادسة : الموهوب للولد إذا قبضه ثم استرجعه الوالد , فله أن يبيعه قبل قبضه . السابعة : إذا أثبت صيدا ثم باعه قبل القبض جاز . الثامنة : الاستبدال بالدين من غير جنسه هو بيع قبل القبض . نص الشافعي على الميراث والرزق يخرجه السلطان , وخرج الباقي على نصه . التاسعة : بيع المهر قبل قبضه جائز , وقد نص أحمد على جواز هبة المرأة صداقها من زوجها قبل قبضه . العاشرة : إذا خالعها على عوض جاز التصرف فيه قبل قبضه , حكاه صاحب المستوعب وغيره . وقال أبو البركات في المحرر : هو كالبيع , يعني في عدم جواز التصرف فيه قبل القبض . الحادية عشرة : إذا أعتقه على مال جاز التصرف فيه قبل قبضه , حكاه صاحب المستوعب . الثانية عشرة : إذا صالحه عن دم العمد بمال جاز التصرف فيه قبل قبضه , وكذلك إذا أتلف له مالا , وأخرج عوضه . ومنع صاحب المحرر من ذلك كله , وألحقه بالمبيع . قال المعممون : الفرق بين هذه الصور وبين التصرف في البيع قبل قبضه : أن الملك فيه غير مستقر , فلم يسلط على التصرف في ملك مزلزل , بخلاف هذه الصور , فإن الملك فيها مستقر غير معرض للزوال , على أن المعاوضات فيها غير مجمع عليها , بل مختلف فيها كما ذكرناه . وفيها طريقتان لأصحاب PageV02P179 أحمد : إحداهما : طريقة صاحب

— পৃষ্ঠা ২৩৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।