تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

البيوع فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال : يا ابن أخي لا تبع شيئا حتى تقبضه " وقد ذكرنا الكلام عليه . الثاني : ما ذكره أبو داود في الباب من حديث زيد بن ثابت " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلع حيث تبتاع " وإن كان فيه محمد بن إسحاق فهو الثقة الصدوق . وقد استوفينا الكلام عليه في الرد على الجهمية من هذا الكتاب . فإن قيل : الأحاديث كلها مقيدة بالطعام سوى هذين الحديثين , فإنهما مطلقان أو عامان . وعلى التقديرين فنقيدهما بأحاديث الطعام أو نخصهما بمفهومها جمعا بين الأدلة وإلا لزم إلغاء وصف الحكم , وقد علق به الحكم . قيل : عن هذا جوابان أحدهما : أن ثبوت المنع في الطعام بالنص , وفي غيره إما بقياس النظير , كما صح عن ابن عباس أنه قال " ولا أحسب كل شيء إلا بمنزلة الطعام " أو بقياس الأولى , لأنه إذا نهى عن بيع الطعام قبل قبضه مع كثرة الحاجة إليه وعمومها , فغير الطعام بطريق الأولى . وهذا مسلك الشافعي ومن تبعه . الجواب الثاني : أن اختصاص الطعام بالمنع هو مستفاد من مفهوم اللقب , وهو لو تجرد لم يكن حجة فكيف وقد عارضه عموم الأحاديث المصرحة بالمنع مطلقا والقياس المذكور حتى لو لم ترد النصوص العامة لكان قياسه PageV02P175 على الطعام دليلا على المنع والقياس في هذا يمكن تقديره من طريقين . أحدهما : قياس بإبداء الجامع , ثم للمتكلمين فيه طريقان . أحدهما : أنه قياس تسوية . والثاني : أنه قياس أولوية . والثاني من الطريقين الأولين : قياس بإلغاء الفارق , فإنه لا فارق بين الطعام وغيره في ذلك , إلا ما لا يقتضي الحكم وجودا ولا عدما , فافتراق المجلس فيها عديم التأثير . يوضحه : أن المسالك التي اقتضت المنع من بيع الطعام قبل قبضه موجودة بعينها في غيره كما سيأتي بيانه . قال المخصصون للمنع : تعليق النهي عن ذلك الطعام يدل على أنه هو العلة , لأن الحكم لو تعلق بالأعم لكان الأخص عديم التأثير , فكيف يكون المنع عاما , فيعلقه الشارع بالخاص . قال المعممون : لا تنافي بين الأمرين فإن تعليق الحكم بعموم المبيعات مستقل بإفادة التعميم , وتعليقه بالخاص يحتمل أن يكون لاختصاص الحكم به فثبت التعارض ويحتمل أن يكون لغرض دعا إلى التعيين من غير اختصاص الحكم به إما لحاجة المخاطب وإما لأن غالب التجارة حينئذ كانت بالمدينة فيه , فخرج ذكر الطعام مخرج الغالب فلا مفهوم له , وهذا هو الأظهر فإن غالب تجارتهم بالمدينة كانت في الطعام , ومن عرف ما كان عليه القوم من سيرتهم عرف PageV02P176 ذلك , فلم يكن ذكر الطعام لاختصاص الحكم به , ولو لم يكن ذلك هو الأظهر لكان محتملا , فقد تعارض الاحتمالان , والأحاديث العامة لا معارض لها فتعين القول بموجبها . قال المخصصون : لا يمكنكم القول بعموم المنع , فإنه قد ثبت بالسنة جواز التصرف في غير الطعام قبل قبضه بالبيع , وهو الاستبدال بالثمن قبل قبضه والمصارفة عليه . قال المعممون : الجواب من وجهين . أحدهما : الفرق بين الثمن في الذمة والمبيع المتعين من وجوه ثلاثة . أحدها : أن الثمن مستقر في الذمة لا يتصور تلفه , والبيع ليس كذلك , نعم لو كان الثمن معينا لكان بمنزلة المبيع المتعين . الثاني

— পৃষ্ঠা ২৩২ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।