قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البيهقي في سننه من حديث سفيان وهمام وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير عن يعلى بن حكيم عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عصمة عن حكيم بن حزام قال : قلت " يا رسول الله , إني أبتاع , هذه البيوع , فما يحل لي منها وما يحرم علي ؟ قال يا ابن أخي , لا تبع شيئا حتى تقبضه " ولفظ حديث أبان " إذا اشتريت بيعا فلا تبعه حتى تقبضه " وهذا إسناد على شرطهما سوى عبد الله بن عصمة وقد وثقه ابن حبان واحتج به النسائي . وروى النسائي من حديث عطاء بن أبي PageV02P172 رباح عن حزام بن حكيم قال : قال حكيم بن حزام " ابتعت طعاما من طعام الصدقة , فربحت فيه قبل أن أقبضه , فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال لا تبعه حتى تقبضه " وفي صحيح مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهى أن يبيع الرجل طعاما حتى يستوفيه " وفيه من حديث أبي هريرة يرفعه " من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله " قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن من اشترى طعاما فليس له بيعه حتى يقبضه , وحكي ذلك عن غير واحد من أهل العلم إجماعا . وأما ما حكي عن عثمان البستي من جواز فإن صح فلا يعتد به . فأما غير الطعام فاختلف فيه الفقهاء على أقوال عديدة . أحدها : أنه يجوز بيعه قبل قبضه , مكيلا كان أو موزونا , وهذا مشهور مذهب مالك . واختاره أبو ثور وابن المنذر . والثاني أنه يجوز بيع الدور والأرض قبل قبضها , وما سوى العقار فلا يجوز بيعه قبل القبض , وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف . والثالث : ما كان مكيلا أو موزونا فلا يصح بيعه قبل القبض , سواء أكان مطعوما أم لم يكن , وهذا يروى عن عثمان وهو مذهب ابن المسيب والحسن والحكم وحماد والأوزاعي وإسحاق , وهو المشهور من مذهب أحمد بن حنبل . والرابع : أنه لا يجوز بيع شيء PageV02P173 من المبيعات قبل قبضه بحال , وهذا مذهب ابن عباس ومحمد بن الحسن , وهو إحدى الروايات عن أحمد . وهذا القول هو الصحيح الذي نختاره . وقد اختلف أصحاب أحمد في المنع من بيع المكيل والموزون قبل قبضه علي ثلاثة طرق . أحدها : أن المراد ما تعلق به حق التوفية بالكيل أو الوزن , كرطل من زبرة , أو قفيز من صبرة , وهذه طريقة القاضي , وصاحب المحرر وغيرهما , وعلى هذا : فمنعوا بيع ما يتعلق به حق توفية , وإن لم يكن مكيلا ولا موزونا , كمن اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع أو قطيعا كل شاة بدرهم . والطريقة الثانية : أن المراد به ما كان مكيل الجنس وموزونه , وإن اشتراه جزافا كالصبرة , وزبرة الحديد ونحوهما . والطريقة الثالثة : أن المراد به المكيل والموزون من المطعوم والمشروب نص عليه في رواية منها فقال : كل شيء يباع قبل قبضه , إلا ما كان يكال أو يوزن مما يؤكل ويشرب . فصار في مذهبه أربع روايات . إحداها : إن المنع مختص بما يتعلق به حق التوفية . الثانية : أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوم . الثالثة : أنه عام في كل مكيل أو موزون مطعوما كان أو غيره . الرابعة : أنه عام في كل مبيع . والصحيح هو هذه الرواية لوجوه : أحدها : حديث حكيم بن حزام " قلت : يا رسول الله إني أبتاع PageV02P174 هذه
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩১ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।