, وأبي حنيفة , وابن المنذر , وبه قال جابر بن زيد , وسعيد بن جبير , وعلي بن الحسين , وهو اختيار صاحب المغني وشيخنا . والأول : اختيار عامة الأصحاب . والصحيح : الجواز , لما تقدم . قال عبد الله بن زيد : قدمت على علي بن حسين فقلت له " إني أجذ نخلي , وأبيع ممن حضرني التمر إلى أجل . فيقدمون بالحنطة , وقد حل الأجل فيوقفونها بالسوق فأبتاع منهم وأقاصهم ؟ قال : لا بأس بذلك , إذا لم يكن منك على رأي " يعني إذا لم يكن حيلة مقصودة . فهذا شراء للطعام بالدراهم التي في الذمة بعد لزوم العقد الأول , فصح , لأنه لا يتضمن ربا بنسيئة ولا تفاضل . والذي يمنعون ذلك يجوزون أن يشتري منه الطعام بدراهم , ويسلمها إليه , ثم يأخذها منه وفاء أو نسيئة منه بدراهم في ذمته , ثم يقاصه بها , ومعلوم أن شراءه الطعام منه بالدراهم التي له في ذمته أيسر من هذا وأقل كلفة , والله أعلم . قال الشيخ ابن القيم رحمه الله : حديث مسلم في الجائحة من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر , وهذا صحيح . والشافعي علل حديث سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر : " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين , وأمر PageV02P170 بوضع الجوائح " بأن قال : سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له , لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرته , لا يذكر فيه " أمر بوضع الجوائح " لا يزيد على " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين " ثم زاد بعد ذلك " وأمر بوضع الجوائح " قال سفيان : وكان حميد بن قيس يذكر بعد " بيع السنين " كلاما قبل " وضع الجوائح " إلا أني لأدري كيف كان الكلام ؟ وفي الحديث " أمر بوضع الجوائح " . وفي الباب حديث عمرة عن عائشة " ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم , فعالجه , وقام عليه , حتى تبين له النقصان , فسأل رب الحائط أن يضع عنه , فحلف أن لا يفعل , فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم , فذكرت ذلك له . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تألى أن لا يفعل خيرا , فسمع بذلك رب المال , فأتى النبي صلى الله عليه وسلم , فقال : يا رسول الله هو له " . وعلله الشافعي بالإرسال . وقد أسنده يحيى بن سعيد عن أبي الرجال عن عمرة عن عائشة , وأسنده حارثة بن أبي الرجال عن أبيه . وليس بصريح في وضع الجائحة , وقد تأوله من لا يرى وضع الجائحة بتأويلات باطلة . أحدها : أنه محمول على ما يحتاج الناس إليه في الأراضي الخراجية PageV02P171 التي خراجها للمسلمين , فيوضع ذلك الخراج عنهم , فأما في الأشياء المبيعات فلا . وهذا كلام في غاية البطلان , ولفظ الحديث لا يحتمله بوجه . قال البيهقي ولا يصح حمل الحديث عليه , لأنه لم يكن يومئذ على أراضي المسلمين خراج . ومنها : إنهم حملوه على إصابة الجائحة قبل القبض , وهو تأويل باطل , لأنه خص بهذا الحكم الثمار , وعم به الأحوال , ولم يقيده بقبض ولا عدمه . ومنها : أنهم حملوه على معنى حديث أنس " أرأيت إن منع الله الثمرة : فبم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ " وهذا في بيعها قبل بدو صلاحها . وهذا أيضا تأويل باطل وسياق الحديث يبطله . فإنه علل بإصابة الجائحة لا بغير ذلك .
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩০ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।