فصل ولا حد . الثالث : أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق , فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرا , كقوله { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } : فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه , إذ هو الحامل لهم على قتلهم , لا لاختصاص الحكم به . ونظيره { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } ونظائره كثيرة . وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك , ولا يمكن الجزم بدفع PageV01P062 هذا الاحتمال . نعم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ ابتداء من غير سؤال لاندفع هذا الاحتمال . الرابع : أن حاجة الأمة - حضرها وبدوها , على اختلاف أصنافها - إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية , فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته ؟ فإن الناس لا يكتالون الماء , ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين : لا طولهما , ولا عرضهما , ولا عمقهما ! فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان ؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب , وتكليف ما لا يطاق ؟ فإن قيل : يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان : قيل : ليس هذا شأن الحدود الشرعية , فإنها مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها , كعدد الجلدات , ونصب الزكوات , وعدد الركعات , وسائر الحدود الشرعية . الخامس : أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين , فمن قائل : ألف رطل بالعراقي , ومن قائل : ستمائة رطل , ومن قائل : خمسمائة , ومن قائل : أربعمائة . وأعجب من هذا : جعل هذا المقدار تحديدا ! فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين , واضطربت أقوالهم في ذلك , فما الظن بسائر الأمة ؟ ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها . السادس : أن المحددين PageV01P063 يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا . منها : أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس ! وإذا بال فيه لم ينجسه ومنها : أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ينجس الماء , ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه ! ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة , فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني . وكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسها , وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها ! إلى غير ذلك من اللوازم التي يدل بطلانها على بطلان ملزوماتها : وأما جعلكم الشيء نصفا ففي غاية الضعف , فإنه شك من ابن جريج . فيا سبحان الله ! يكون شكه حدا لازما للأمة , فاصلا بين الحلال والحرام , والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته الدين , وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها , فيمتنع أن يقدر لأمته حدا لا سبيل لهم إلى معرفة إلا شك حادث بعد عصر الصحابة , يجعل نصفا احتياطيا ؟ وهذا بين لمن أنصف . والشك الجاري الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين , فكيف يجعل شكهم حدا فاصلا فارقا بين الحلال والحرام ؟ ثم جعلكم هذا احتياطا : باطل , لأن الاحتياط PageV01P064 يكون في الأعمال التي يترك لتكلف منها عملا لآخر احتياطا , وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به , ولا يثبت إلا ما أثبته . ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط , فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة , فتركه الوضوء منه مناف للاحتياط . فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا , وقلتم : ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه , وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة ؟ لأن هذا لما كان طاهرا قطعا وقد شككنا : هل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنجيسه أم لا ؟ فالأصل الطهارة . وأيضا : فأنتم لا تبيحون لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم , بل توجبون عليه الوضوء . فكيف تحرمون عليه الوضوء هنا بالشك ؟ وأيضا : فإنكم إذا نجستموه بالشك نجستم ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية , وحرمتم شربه والطبخ به , وأرقتم الأطعمة المتخذة منه . وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرد الشك , وهذا مناف لأصول الشريعة . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث - يعني حديث PageV01P065
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২৩ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।