تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

فصل ولا حد . الثالث : أن القائلين بالمفهوم إنما قالوا به إذا لم يكن هناك سبب اقتضى التخصيص بالمنطوق , فلو ظهر سبب يقتضي التخصيص به لم يكن المفهوم معتبرا , كقوله { ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق } : فذكر هذا القيد لحاجة المخاطبين إليه , إذ هو الحامل لهم على قتلهم , لا لاختصاص الحكم به . ونظيره { لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } ونظائره كثيرة . وعلى هذا فيحتمل أن يكون ذكر القلتين وقع في الجواب لحاجة السائل إلى ذلك , ولا يمكن الجزم بدفع PageV01P062 هذا الاحتمال . نعم لو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا اللفظ ابتداء من غير سؤال لاندفع هذا الاحتمال . الرابع : أن حاجة الأمة - حضرها وبدوها , على اختلاف أصنافها - إلى معرفة الفرق بين الطاهر والنجس ضرورية , فكيف يحالون في ذلك على ما لا سبيل لأكثرهم إلى معرفته ؟ فإن الناس لا يكتالون الماء , ولا يكادون يعرفون مقدار القلتين : لا طولهما , ولا عرضهما , ولا عمقهما ! فإذا وقعت في الماء نجاسة فما يدريه أنه قلتان ؟ وهل تكليف ذلك إلا من باب علم الغيب , وتكليف ما لا يطاق ؟ فإن قيل : يستظهر حتى يغلب على ظنه أنه قلتان : قيل : ليس هذا شأن الحدود الشرعية , فإنها مضبوطة لا يزاد عليها ولا ينقص منها , كعدد الجلدات , ونصب الزكوات , وعدد الركعات , وسائر الحدود الشرعية . الخامس : أن خواص العلماء إلى اليوم لم يستقر لهم قدم على قول واحد في القلتين , فمن قائل : ألف رطل بالعراقي , ومن قائل : ستمائة رطل , ومن قائل : خمسمائة , ومن قائل : أربعمائة . وأعجب من هذا : جعل هذا المقدار تحديدا ! فإذا كان العلماء قد أشكل عليهم قدر القلتين , واضطربت أقوالهم في ذلك , فما الظن بسائر الأمة ؟ ومعلوم أن الحدود الشرعية لا يكون هذا شأنها . السادس : أن المحددين PageV01P063 يلزمهم لوازم باطلة شنيعة جدا . منها : أن يكون ماء واحد إذا ولغ فيه الكلب تنجس ! وإذا بال فيه لم ينجسه ومنها : أن الشعرة من الميتة إذا كانت نجسة فوقعت في قلتين إلا رطلا مثلا أن ينجس الماء , ولو وقع رطل بول في قلتين لم ينجسه ! ومعلوم أن تأثر الماء بهذه النجاسة أضعاف تأثره بالشعرة , فمحال أن يجيء شرع بتنجس الأول وطهارة الثاني . وكذلك ميتة كاملة تقع في قلتين لا تنجسها , وشعرة منها تقع في قلتين إلا نصف رطل أو رطلا فتنجسها ! إلى غير ذلك من اللوازم التي يدل بطلانها على بطلان ملزوماتها : وأما جعلكم الشيء نصفا ففي غاية الضعف , فإنه شك من ابن جريج . فيا سبحان الله ! يكون شكه حدا لازما للأمة , فاصلا بين الحلال والحرام , والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لأمته الدين , وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها , فيمتنع أن يقدر لأمته حدا لا سبيل لهم إلى معرفة إلا شك حادث بعد عصر الصحابة , يجعل نصفا احتياطيا ؟ وهذا بين لمن أنصف . والشك الجاري الواقع من الأمة في طهورهم وصلاتهم قد بين لهم حكمه ليندفع عنهم باليقين , فكيف يجعل شكهم حدا فاصلا فارقا بين الحلال والحرام ؟ ثم جعلكم هذا احتياطا : باطل , لأن الاحتياط PageV01P064 يكون في الأعمال التي يترك لتكلف منها عملا لآخر احتياطا , وأما الأحكام الشرعية والإخبار عن الله ورسوله فطريق الاحتياط فيها أن لا يخبر عنه إلا بما أخبر به , ولا يثبت إلا ما أثبته . ثم إن الاحتياط هو في ترك هذا الاحتياط , فإن الرجل تحضره الصلاة وعنده قلة ماء قد وقعت فيها شعرة ميتة , فتركه الوضوء منه مناف للاحتياط . فهلا أخذتم بهذا الأصل هنا , وقلتم : ما ثبت تنجيسه بالدليل الشرعي نجسناه , وما شككنا فيه رددناه إلى أصل الطهارة ؟ لأن هذا لما كان طاهرا قطعا وقد شككنا : هل حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بتنجيسه أم لا ؟ فالأصل الطهارة . وأيضا : فأنتم لا تبيحون لمن شك في نجاسة الماء أن يعدل إلى التيمم , بل توجبون عليه الوضوء . فكيف تحرمون عليه الوضوء هنا بالشك ؟ وأيضا : فإنكم إذا نجستموه بالشك نجستم ما يصيبه من الثياب والأبدان والآنية , وحرمتم شربه والطبخ به , وأرقتم الأطعمة المتخذة منه . وفي هذا تحريم لأنواع عظيمة من الحلال بمجرد الشك , وهذا مناف لأصول الشريعة . والله أعلم . قال الشيخ شمس الدين بن القيم : وقال الترمذي في كتاب العلل : سألت أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث - يعني حديث PageV01P065

— পৃষ্ঠা ২৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।