تهذيب سنن أبي داود وإيضاح مشكلاته ¶ المؤلف: ابن قيم الجوزية ¶ مصدر الكتاب: ¶ [الكتاب مرقم آليا وغير موافق للمطبوع] ¶ الفهرسة الموضوعية وضعتها تبعا للنسخة الموجودة في المكتبة الشاملة الإصدار الأول .... ¶ أخوكم خالد لكحل، عضو في ملتقى أهل الحديث ¶ [مو
/ ৩৪৬
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  1. [أول الكتاب]
  2. قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
  3. كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
  4. وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
  5. : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
  6. أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
  7. البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
  8. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
  9. فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
  10. المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
  11. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
  12. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
  13. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
  14. ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
  15. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
  16. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
  17. قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
  18. التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
  19. قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
  20. كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
  21. جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
  22. اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
  23. والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
  24. قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
  25. البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
  26. من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
  27. الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
  28. الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
  29. الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
  30. وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
  31. فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
  32. والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
  33. فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
  34. بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
  35. " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
  36. محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
  37. قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
  38. [نهاية الكتاب]

نص في التحريم , ولا إجماع ولا قياس , وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم . فصل وأما المسألة الثانية : وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها , فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء , وهذا اختيار الشريف أبي جعفر . وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : يجوز أخذ العوض عنه , وهو اختيار القاضي أبي يعلى , وشيخ الإسلام ابن PageV02P167 تيمية وهو مذهب الشافعي , وهو الصحيح , فإن هذا عوض مستقر في الذمة , فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون , من القرض وغيره . وأيضا : فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد , فجاز أخذ العوض عنه , كالثمن في المبيع . وأيضا : فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في الجواز . واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " . قالوا : ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كالمسلم فيه . قال المجوزون : أما استدلالكم بالحديث : فقد تقدم ضعفه . ولو صح لم يتناول محل النزاع لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره , وإن عاوض عن دين السلم بغيره , فأين المسلم فيه من رأس مال السلم ؟ . وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه : فالكلام فيه أيضا , وقد تقدم : أنه لا نص يقتضي المنع منه , ولا إجماع , ولا قياس . ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم واضحا فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد والثمن إنما يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق أحدهما بالآخر ؟ فثبت أنه لا نص في المنع , ولا إجماع ولا قياس . فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون , لا يجوز أن تجعل سلما في شيء PageV02P168 آخر , لوجهين . أحدهما : أنه بيع دين بدين . والثاني : أنه من ضمان المسلم إليه , فإذا جعله سلما في شيء آخر ربح فيه , وذلك ربح ما لم يضمن , ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا قسمت , فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض العوض في المجلس , لأنه صرف بسعر يومه , لأنه غير مضمون عليه , وإن عاوض عن المكيل بمكيل , أو عن الموزون بموزون من غير جنسه , كقطن بحرير أو كتان , وجب قبض عوضه في مجلس التعويض , وإن بيع بغير مكيل أو موزون , كالعقار والحيوان , فهل يشترط القبض في مجلس التعويض ؟ فيه وجهان . أصحهما : لا يشترط , وهو منصوص أحمد . والثاني : يشترط . ومأخذ القولين : أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين , فيمنع منه , ومأخذ الجواز - وهو الصحيح - أن النساءين ما لا يجمعها علة الربا , كالحيوان بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك , والله أعلم . ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجري فيه الربا , كالحنطة مثلا بثمن مؤجل , فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس , مما يمتنع ربا النساء بينهما , فهل يجوز ذلك ؟ فيه قولان . أحدهما : المنع , وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس , وهو مذهب مالك PageV02P169 وإسحاق . والثاني : الجواز . وهو مذهب الشافعي

— পৃষ্ঠা ২২৯ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।