نص في التحريم , ولا إجماع ولا قياس , وأن النص والقياس يقتضيان الإباحة كما تقدم والواجب عند التنازع : الرد إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم . فصل وأما المسألة الثانية : وهي إذا انفسخ العقد بإقالة أو غيرها , فهل يجوز أن يأخذ عن دين السلم عوضا من غير جنسه ؟ فيه وجهان . أحدهما : لا يجوز ذلك حتى يقبضه ثم يصرفه فيما شاء , وهذا اختيار الشريف أبي جعفر . وهو مذهب أبي حنيفة . والثاني : يجوز أخذ العوض عنه , وهو اختيار القاضي أبي يعلى , وشيخ الإسلام ابن PageV02P167 تيمية وهو مذهب الشافعي , وهو الصحيح , فإن هذا عوض مستقر في الذمة , فجازت المعاوضة عليه كسائر الديون , من القرض وغيره . وأيضا : فهذا مال رجع إليه بفسخ العقد , فجاز أخذ العوض عنه , كالثمن في المبيع . وأيضا : فحديث ابن عمر في المعاوضة عما في الذمة صريح في الجواز . واحتج المانعون بقوله صلى الله عليه وسلم " من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره " . قالوا : ولأنه مضمون على المسلم إليه بعقد السلم فلم تجز المعاوضة عليه قبل قبضه وحيازته كالمسلم فيه . قال المجوزون : أما استدلالكم بالحديث : فقد تقدم ضعفه . ولو صح لم يتناول محل النزاع لأنه لم يصرف المسلم فيه في غيره , وإن عاوض عن دين السلم بغيره , فأين المسلم فيه من رأس مال السلم ؟ . وأما قياسكم المنع على نفس المسلم فيه : فالكلام فيه أيضا , وقد تقدم : أنه لا نص يقتضي المنع منه , ولا إجماع , ولا قياس . ثم لو قدر تسليمه لكان الفرق بين المسلم فيه ورأس مال السلم واضحا فإن المسلم فيه مضمون بنفس العقد والثمن إنما يضمن بعد فسخ العقد فكيف يلحق أحدهما بالآخر ؟ فثبت أنه لا نص في المنع , ولا إجماع ولا قياس . فإذا عرف هذا فحكم رأس المال بعد الفسخ حكم سائر الديون , لا يجوز أن تجعل سلما في شيء PageV02P168 آخر , لوجهين . أحدهما : أنه بيع دين بدين . والثاني : أنه من ضمان المسلم إليه , فإذا جعله سلما في شيء آخر ربح فيه , وذلك ربح ما لم يضمن , ويجوز فيه ما يجوز في دين القرض وأثمان المبيعات إذا قسمت , فإذا أخذ فيه أحد النقدين عن الآخر وجب قبض العوض في المجلس , لأنه صرف بسعر يومه , لأنه غير مضمون عليه , وإن عاوض عن المكيل بمكيل , أو عن الموزون بموزون من غير جنسه , كقطن بحرير أو كتان , وجب قبض عوضه في مجلس التعويض , وإن بيع بغير مكيل أو موزون , كالعقار والحيوان , فهل يشترط القبض في مجلس التعويض ؟ فيه وجهان . أصحهما : لا يشترط , وهو منصوص أحمد . والثاني : يشترط . ومأخذ القولين : أن تأخير قبض العوض يشبه بيع الدين بالدين , فيمنع منه , ومأخذ الجواز - وهو الصحيح - أن النساءين ما لا يجمعها علة الربا , كالحيوان بالموزون جائز للاتفاق على جواز سلم النقدين في ذلك , والله أعلم . ونظير هذه المسألة : إذا باعه ما يجري فيه الربا , كالحنطة مثلا بثمن مؤجل , فحل الأجل فاشترى بالثمن حنطة أو مكيلا آخر من غير الجنس , مما يمتنع ربا النساء بينهما , فهل يجوز ذلك ؟ فيه قولان . أحدهما : المنع , وهو المأثور عن ابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس , وهو مذهب مالك PageV02P169 وإسحاق . والثاني : الجواز . وهو مذهب الشافعي
📑 সূচিপত্র — قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- [أول الكتاب]
- قال الشيخ الإمام العلامة شمس الدين أبو بكر محمد بن قيم
- كتاب المراسيل عن الأثرم قال : سمعت أبا عبد الله - وذكر حديث
- وقال في آخر باب التكشف عند الحاجة - بعد قول الحافظ زكي الدين
- : كان كذوبا . وقال في آخر باب الخاتم يكون فيه ذكر الله يدخل
- أبي حاجب عن الحكم بن عمرو ؟ فقال : ليس بصحيح , قال : وحديث
- البيهقي : وصح عن ابن عمر المسح على العصابة موقوفا عليه , وهو
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم : وأعل هذا الحديث بأن ابن
- فصل في سياق صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان اتفاق
- المستدرك بلفظ آخر , من حديث الزهري عن أبي سلمة وسعيد عن أبي
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال الترمذي : سألت
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال ابن القطان :
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : قال شيخنا :
- ابن عباس إلا طاوس ؟ الثالث : يحتمل أن يراد به قبل الدخول .
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : هذا الحديث قد
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى ابن حزم من
- قال الحافظ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : وقد روى البخاري عن
- التمر بالتمر " . وفي الحديث الثابت عن سالم بن عبد الله عن
- قد بطل إلى أن يتوب " . هذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني ,
- كل مسكر حرام على كل مؤمن " قال ابن ماجه : وهذا حديث العراقيين
- جماعة , وقالوا : هو على شرط الشيخين , وحكي عن محمد بن يحيى
- اختلط سعيد بن أبي عروبة في آخر عمره , حتى أنكروا حفظه . وقال
- والنسائي وغيره يحكمون له . وأما قصة العتق : فإنها وهم من ابن
- قال الشيخ شمس الدين بن القيم رحمه الله : قد ذكر مسلم في صحيحه
- البخاري عليه : " باب القصاص بين الرجال والنساء في الجراحات "
- من الجرح حتى ينتهي " . وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده " أن
- الأعمال الحديث " . وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال " سئل رسول
- الله عليه وسلم لوفد عبد القيس من الإيمان وقوله تعالى { ومن
- الألفاظ التي ذكرناها في الصحيحين , أو أحدهما والمراد بالخير
- وطويت صحيفة العمل . وهذه المسائل من أسرار مسائل القضاء والقدر
- فصل وأما قولكم : إنه لم يصرح بسماعه من يعقوب بن عتبة , فعلى
- والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة " . فمن التوقيف الذي جاء به
- فصل : وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية : إن معنى
- بن حنين , مات سنة خمس ومائة , وله خمس وسبعون سنة في قول
- " باب يدعى الناس بآبائهم " وذكر فيه حديث نافع عن ابن عمر عن
- محمد حدثنا وكيع عن عكرمة بن عمار عن إياس بن سلمة عن أبيه عن
- قال الشيخ شمس الدين ابن القيم رحمه الله : ولفظ النسائي فيه "
- [نهاية الكتاب]
— পৃষ্ঠা ২২৯ —
উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।